ناقش أعضاء جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماعهم الدوري الأخير الذي عُقد بمبنى بيت التجار، برئاسة رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة خلف حجير، عدداً من الموضوعات المتعلقة ببعض القوانين والأنظمة التي تقنن وتنظم عمل المؤسسات ذات العلاقة بالشئون البلدية وبحث سبل المساهمة في تطويرها وتحسين مستوى معايير تطبيق بنودها بما يسهم في تنمية وتجويد نوعية الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين في الأمور المتعلقة بالشئون البلدية.

وأوضح حجير أن الاجتماع اضطلع على المراحل التي وصل إليها مقترح تعديل القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين من خلال الاجتماعات المشتركة التي تمت بحضور جانب البلديات والتطوير العمراني وممثلي وزارة الصحة آملاً سرعة إصدار التعديلات على القرار لتنشيط حركة القطاعات الاقتصادية العاملة في هذا المجال، وأضاف حجير أنه تم كذلك بحث موضوع الإعلانات التجارية ذاكراً بأن العديد من الشركات والمؤسسات سبق وأن وقّعت العديد من الاتفاقيات مع الجهات المسئولة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني لوضع الإعلانات في الشوارع إلا أنه تم تأخير البتّ فيها ما كبّد هذه الشركات الكثير من الخسائر، داعياً إلى ضرورة مناقشة قانون الإعلانات بالإضافة إلى قانون الاستثمار في المنتزهات في اجتماعات مشتركة قادمة مع جانب البلدية للاتفاق على وضع الحلول والضوابط المسهلة لقطاع الأعمال في هذا المجال.

وقال حجير بأنه تم خلال الاجتماع المذكور أيضاً، الاتفاق على أهمية وضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية المنبثقة عن جانب الغرفة والطلب من جانب البلديات ترشيح ممثليها فيها والتي من بينها لجنة الدعاية والإعلان ويرأسها من جانب الغرفة شاكر صالح الصالح، ولجنة اشتراطات المقاهي ويرأسها أحمد صباح السلوم، ولجنة الاستثمار في المنتزهات العامة وترأسها خلود القطان، وأخيراً لجنة التخطيط العمراني وترأسها هدى صنقور، مؤكداً على قيام رؤساء جانب الغرفة في اللجان الفرعية بطلب ضم أعضاء إلى لجانهم ومخاطبة جانب البلديات بترشيح ممثليها والاتفاق على وضع خطة وبرنامج العمل لها في مجال اختصاصاتها بما يساهم في تسهيل مهامها ورفد اللجنة الرئيسية بالأفكار والمقترحات البناءة والعملية.

وأعرب حجير عن أمله في تعزيز التعاون القائم بين الغرفة والبلديات بما يساهم في تلبية احتياجات القطاع الخاص، وتطوير وضع القطاع التجاري وتنشيط الخدمات البلدية، والتي تصب بدورها في تنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين عموماً.