توضيحاً لما ورد مؤخراً في بعض الصحف المحلية من معلومات بشأن نظام البحرنة في القطاع الخاص، وفي ضوء ما تلقته وزارة العمل من استفسارات وملاحظات بشأن مدى صحة توجه مملكة البحرين لإلغاء هذا النظام، فتودّ الوزارة توضيح بعض النقاط المهمة فيما يأتي:

أولاً: إن نظام البحرنة يعد في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور من أكثر الأمور حيوية وأهمية لتنظيم سوق العمل وإيجاد فرص العمل اللائقة للمواطنين، وإن وزارة العمل تعمل وفق هذا النظام بالمرونة اللازمة للتوفيق بين مصالح أصحاب العمل، وضرورة إيجاد الوظائف اللائقة للمواطنين، وليس هناك أي توجه لإلغاء هذا النظام في المستقبل المنظور.

ثانياً: إن التصريح الصحافي المنشور في إحدى الصحف المحلية مؤخراً والمنسوب إلى وزير العمل جميل محمد علي حميدان والذي يحمل عنواناً يشير إلى التوجه إلى إلغاء نظام البحرنة، في حقيقته لم يشِر في مضمونه ما يشير إلى إلغاء نظام البحرنة في الوقت الحاضر، وإنما تناول شرح بعض التوجهات التي سبق الإعلان عنها وهي من ضمن الأسس الثابتة والمعلنة في خطة إصلاح سوق العمل والتي تتمثل في أن نظام البحرنة يخضع للتقييم المستمر، وأنه ستقلّ الحاجة إليه كلما حققت الخطة أهدافها لجعل البحريني الخيار الأفضل لدى صاحب العمل، وأمكن حصول البحرينيين على وظائف لائقة بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى فرض نسب البحرنة، والعكس صحيح، فكلما ارتفعت نسبة البطالة أو تراجعت نسبة توظيف البحرينيين، بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الأجانب؛ فإن الحاجة لنظام البحرنة سيبقى ويتأكد لإيجاد التوازن المطلوب في هذا الخصوص.

وهذا ما ورد على لسان وزير العمل جميل محمد علي حميدان عندما قال في التصريح المشار إليه من أن «نسب البحرنة في مؤسسات الخاص ستخضع للتقييم لأن الوزارة لا تهدف لوضع نظام تعجيزي لأصحاب العمل وإنما هدفها توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص».

وأضاف الوزير في الخبر نفسه «كما أن المبرر يزيد إلى نسب البحرنة كلما ازدادت نسبة البطالة».

ثالثاً: كما تود الوزارة تأكيد ما أعلنته في عدة مناسبات بأنها متجهة حالياً لإجراء تقييم موضوعي لنسب البحرنة لضمان تواؤمها مع الإمكانيات الفعلية والقدرة الاستيعابية لكل قطاع على حدة، لضمان تلبيتها لاحتياجات الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات. كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، تعمل حالياً على إدخال تحسينات في النظام المطبق لضمن مراعاة تحقيق البحرنة النوعية، بمعنى إعطاء ثقل أكبر لنوعية الوظائف ومستوى الأجور الممنوحة والحوافز الوظيفية الأخرى ضمن معايير البحرنة وعدم الاكتفاء بالنسبة العددية، حيث يسهم نظام البحرنة في دعم الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتوفير ووضع خيارات وبدائل مرنة أمام أصحاب العمل للالتزام بنسب البحرنة المقررة عليهم بمرونة ويسر.

وعليه فإن البحرنة مستمرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور ولا توجد أية نية للتراجع عنها أو إلغائها في المرحلة الحالية، مع العمل على تحسين وتطوير الأسس والمعايير الخاصة بها دون المساس بفرص العمل الواجب توفيرها للمواطن، على اعتبار أن عملية التوظيف ومحاربة البطالة هي من أبرز وأهم الأهداف الوطنية التي تسعى وزارة العمل لتحقيقها لمصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد البحريني بوجه عام.