أفاد تقرير مجموعة التصنيع العالمية في «ديلويت» أن الأداء المالي لقطاع الطيران والدفاع العالمي شهد تراجعاً خلال العام 2011. وعلى الرغم من التحديات التي سادت هذا القطاع، فقد خلص التقرير الى أنّ قطاع الطيران والدفاع العالمي ككل سجل نمواً في العام 2011 ليصل إلى 681 مليار دولار ولكن بوتيرة أقل من العام الذي سبقه، محققاً بذلك نمواً في الأرباح بنسبة 2.3 في المئة، مقارنة مع 2.5 في المئة للعام 2010.

كذلك، أشار تقرير ديلويت لأداء قطاعي الطيران التجاري والدفاعي العالميين للعام 2011 إلى أنّ عائدات التشغيل المصرّح عنها لهذا القطاع قد تراجعت بنسبة 3.1 في المئة، شأنها شأن أرباح التشغيل (تراجع بنسبة 5.3 في المئة)، وتدفق السيولة الحر (تراجع بنسبة 3.3 في المئة) وعائدات الأرباح للموظّف الواحد (تراجع بنسبة 5.2 في المئة). أما من الناحية الإيجابية، فرأى التقرير أنّ نسبة الحجز مقابل الشراء، وهو مؤشّر للنمو المستقبلي للإيرادات، قد ازداد بنسبة 17.4 في المئة، وبشكل أساسي نتيجة لارتفاع مبيعات طائرات تجارية جديدة تقتصد في استهلاك الوقود.

ووفقاً لتقرير ديلويت، تزايدت الفوارق المالية بين قطاعي الطيران التجاري والدفاع في العام 2011، إذ شهدت عائدات الطيران التجاري نموّاً بنسبة 10.1 في المئة فيما تراجعت العائدات الدفاعية بنسبة 3.3 في المئة. وقد ساهمت المستويات القياسية لإنتاج الطائرات التجارية الضخمة وزيادة الطلب على خدمات الطيران في نمو عائدات قطاع الطيران التجاري. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتقرير، من المرجّح أن تكون عائدات القطاع الدفاعي قد تأثرت بالتخفيضات في الموازنات الدفاعية، والأولويات المحلية المنافسة، والأداء الاقتصادي الذي كان أضعف من المتوقّع في العالم الغربي، وتخفيض عدد القوات في أفغانستان والعراق.

في هذا السياق نقل بيان للشركة عن المسئول العالمي عن قطاع الطيران والدفاع في ديلويت توم كابتن «مع استئثار القطاع الدفاعي بحوالي ثلثي قطاع الطيران والدفاع العالمي، يشير التقرير الختامي لأداء قطاع الطيران والدفاع العالمي للعام 2011 إلى أنّ الاستمرار في أفق دفاعي غامض قد يؤثّر في الأداء المالي العام لسنة 2012. علماً أنّ خلاصات التقرير تفيد بأنّ الانفاق الدفاعي في ارتفاع في مناطق جغرافية كالهند، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل وذلك نتيجة للزيادة في الثروات، وعلى ضوء المخاوف الأمنية المتنامية».

كذلك، خلص التقرير إلى أنّ الاختلافات كثيرة في الأداء المالي بين شركات الطيران والدفاع المتمركزة في الولايات وتلك المتواجدة في أوروبا على الصعيد الإقليمي. فقد عرف قطاع الطيران والدفاع الأوروبي نموّاً بنسبة لا يزيد عن 0.8 في المئة فقط في حين أنّ القطاع الأميركي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 3.3 في المئة في العام 2011. والأهم من ذلك، فإنّ عائدات التشغيل المصرّح عنها في أوروبا قد تراجعت بنسبة 21.6 في المئة، في حين تمكنت الشركات في الولايات المتحدة من زيادة عائدات التشغيل لديها بنسبة 2.9 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، يفيد التقرير بأنّ شركات الطيران والدفاع الأوروبية تواصل تخلّفها لناحية إنتاجية الموظّفين عن الولايات المتحدة الأميركية، مع تقارير أوروبية تشير إلى انخفاض في أرباح التشغيل للموظّف الواحد بنسبة 25 في المئة، بينما ازدادت في أميركا بنسبة 1.9 في المئة. كما أنّ هامش التشغيل المصرّح عنه في الولايات الأميركية في العام 2011 سجل نسبة 10.5 في المئة مقابل 4.7 في المئة في أوروبا، في حين بلغت العائدات على الاستثمار 20.7 في المئة في الولايات المتحدة مقابل 8.7 في المئة في أوروبا.