ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس وهم مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وزير المواصلات كمال أحمد محمد ، وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ، رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي ، رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين سمير فخرو ، إبراهيم الهاشمي، مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد ، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة ، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، حيث تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو / حزيران 2012.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وضع معايير للاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني
كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة باتخاذ الآليات اللازمة لتوقيع اتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني للتعاون بشأن وضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، للاستفادة من خبرة هذا المجلس في اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المختلفة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي ووضع معايير لاعتماد البرامج والمؤسسات وفقاً للمعايير العالمية، وكلّف الأمانة العامة باتخاذ الآليات اللازمة بهذا الخصوص.
ثانياً: تشكيل فريق تدقيق على جامعة دلمون
استعرض المجلس التقرير المرفوع من الأمانة العامة بشأن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إثر رفض الجامعة السماح لفريق الأمانة التدقيق على سجلاتها المالية والأكاديمية، وفي ضوء المخالفات العديدة المتكررة من قبل هذه المؤسسة لقرارات المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع من كافة الجوانب، قرر مجلس التعليم العالي تشكيل فريق عمل لتدقيق وفحص الجامعة برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين بهدف زيارتها والاطلاع على الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل جامعة دلمون وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق وقرارات مجلس التعليم العالي، على أن يقوم هذا الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس التعليم العالي خلال أسبوعين، وبناءً عليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، علماً أن المجلس لديه كافة الصلاحيات لتشكيل فريق لإدارة الجامعة أو إلغاء ترخيصها، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم.
مؤكداً المجلس على قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل أي طالب تم قبوله في البرامج الأكاديمية الموقوفة، مبيناً حرصه على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وجودته واهتمامه بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وفقاً للأنظمة والقوانين.
ثالثاً: الإجراءات العلاجية للبرامج الأكاديمية الموقوفة
اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة حول الإجراءات العلاجية لضمان جودة التعليم في البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي المتعثرة، حرصاً على مصلحة الطلبة الدارسين في هذه البرامج، وقد أناط المجلس بالأمانة العامة تنفيذ هذه الإجراءات عن طريق فرق عمل مشكّله لهذا الغرض، على أن تتحمل الجامعات المخالفة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
رابعاً: تعيين رؤساء لمؤسسات التعليم العالي
وافق المجلس على قرار مجلس أمناء الجامعة الخليجية بشأن تعيين مؤيد عزيز حسن الطائي رئيساً للجامعة، كما وافق المجلس على قرار مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية بتعيين الأستاذ الدكتور منيب موسى الساكت رئيساً للكلية.
خامساً: الرسوم الجامعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة:
بناءً على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن إقرار الرسوم الجامعية لكلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال، وطلب جامعة العلوم التطبيقية زيادة الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين، قرر المجلس تحويل الموضوعين إلى اللجنتين الأكاديمية والإدارية والمالية لدراسة المبررات على أن يتم عرض ذلك على مجلس التعليم العالي.
سادساً: التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي:
ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، حيث وافق على ما عرضته الأمانة العامة بهذا الخصوص، وقرر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الوزراء الموقر.
سابعاً: دراسة طلب الجامعات رفع سقف قبول الطلبة:
اطلع المجلس على الخطابات الواردة من بعض مؤسسات التعليم العالي التي تطلب زيادة سقف قبول الطلبة لديها، إذ قرر تحويل تلك الطلبات إلى اللجنة الأكاديمية، مؤكداً على قراره السابق الخاص بالسماح بقبول الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمؤسسة وما تتضمنه من منشآت ومختبرات، بهدف توفير على أفضل خدمة تعليمية تساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي لتلك المؤسسات.