أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، إرجاء قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلاباً وطالبات، وموظفين، وإداريين، وحارس أمن الجامعة، وذلك إلى جلسة 7 أغسطس/ آب للاستماع لشهود النفي.

وقد حضر عدد من المحامين، ومن بينهم المحامي محسن العلوي، وحنان العرادي، وزهراء مسعود، وأحمد العريض، وهدى الشاعر، جاسم سرحان، عبدالعزيز الموسى مناباً عن ريم خلف، شهزلان خميس الذين قدم عدد منهم باستجواب شاهدي الاثبات، فيما انضم محامون إلى الأسئلة الموجهة من المحامين الذين استجوبوا الشاهدين.

وقد طالب المحامي محسن العلوي من المحكمة تثبيت طلبه في محضر الجلسة، مطالباً من النيابة بتحقيق مع ضابط التحريات الذي اتهمه بالتزوير في محاضر التحقيق من خلال التحقيق مع متهمين في الوقت واليوم ذاتهما، كما حدث ذلك مع متهمين آخرين بالواقعة ذاتها، فيما علق ممثل النيابة يمكن وجود خطأ مادي في تلك الإفادات، فيما علق الشاهد بأنه كان يحقق في الكثير من القضايا فمن الممكن حدوث خطأ في ذلك.

كما وجه ممثل النيابة أسئلة للشاهد الذي أفاد بأنه ليس له أي علاقة بالمتهمين وأنه قام بتحريات وجمع المعلومات من خلال عدة مصادر سرية مؤكدة بأنه كان هناك ترتيب مسبق بالقيام بمسيرات غير مرخصة، كما حدثت أعمال شغب وتخريب، وقد توصل إلى أن المتهمين وآخرين من داخل وخارج الجامعة من قاموا بتلك الأعمال، إذ اعترف عدد من المتهمين بما قاموا به.

في المقابل استجوب المحامون شاهدي الإثبات، إذ وجه المحامي العلوي أكثر من 30 سؤالاً للشاهد الأول، إذ كان من ضمن إجابات الشاهد «ضابط التحريات» أنه حقق مع العديد من المتهمين إلا أنه لا يتذكر عدد من حقق معهم، مضيفاً أن الأشخاص الذين عرضت صورهم من شخصيات معروفة شاركت في أعمال الجامعة لم يتعرف عليهم.

وذكر الشاهد أنه لم ينتقل للجامعة ولم يطلع على الفيديوهات المنتشرة عن أحداث الجامعة عند قيامه بتحرياته عن القضية.

وقد عرض العلوي على الشاهد 4 إفادات أقر الشاهد بأن التوقيع الموجود فيها هو توقيعه، وعند عرضها على الشاهد والمحكمة تبين بأن كل إفادتين أخذتا في اليوم والوقت نفسهما، وطلب تفسير لذلك الأمر، فرد الشاهد بأنه كان يحقق في أكثر من قضية في الوقت ذاته فيمكن حدوث خطأ في ذلك.

وخلال نهاية الجلسة تقدم المحامون بطالباتهم وهو عبارة عن التحقيق في قضية تزوير في محررات رسمية ضد شاهد الإثبات، ووقف القضية لحين الفصل في الشكوى، وضم التصوير الخاص بأمن الجامعة، ومخاطبة الداخلية لضم التصوير الجوي، واستدعاء شهود من ضمنهم رئيس الجامعة، والاستماع لشهود النفي.

وفي جلسة سابقة جلب المحامون قرصين مرنين عرضتهما المحكمة، وهما عبارة عن صور و16 مقطعاً من الفيديوهات، التي بيَّنت أن من قام بعمليات التكسير هم من القادمين من خارج الجامعة، ومن بينهم شخصيات معروفة، كما عرضت سيارة مدنية خارج الجامعة قامت بإطلاق الرصاص الحي، كما تبين من خلال القرص المرن، وأكده المحامي محسن العلوي.

وقد أضاف العلوي أن هناك الكثير من المتهمين، وهم مشهورون، ويحملون الأسلحة البيضاء، والذين كان عدد منهم يسيرون بالقرب من رجال الأمن من دون القبض عليهم، وهم ذاتهم من قاموا بالتخريب، والمتهمون في هذه القضية مجنيٌ عليهم، كما اتضح من الأقراص المدمجة، كما طالب العلوي وبقية المحامين النيابة بوضع الأشخاص الذين ظهرت صورهم كمتهمين.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهماً، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة، وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهماً 200 دينار، و32 متهماً 500 دينار، فيما برّأت 22 متهماً.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.