صرحت وكيل النيابة بنيابة محافظة الوسطى موزة النعار تعقيباً على البيان المنشور لجمعية الوفاق في صحيفة «الوسط» أمس الأربعاء (1 أغسطس/ آب 2012) بعنوان «اعتقال طفلين أعمارهما 14 عاماً»، والذي جاء فيه أن النيابة العامة أمرت بحبسهما بعد أن حققت معهما، مشيرةً وكيل النيابة إلى أن هذا البيان شابته مغالطات واقعية وقانونية، إذ إن النيابة انتظم عملها في التعامل مع الأحداث وفق القوانين الوطنية والصكوك الدولية - قانون الأحداث والمعاهدات والاتفاقيات الدولية - ولا يوجد بتلك النصوص أي عقوبة سالبة للحرية للحدث، وإن النيابة وفق ذلك لا تملك حبس المتهم أو إيداعه، وإنما يقتصر دورها على عرض القضية برمّتها على قاضي الأحداث للنظر في أمر إيداع الحدث مرتكب الجريمة من عدمه.

ونوهت وكيلة النيابة إلى أن ما قامت به الصحيفة من نشر أسماء الحدثين يعد مخالفة صريحة للقوانين والصكوك الدولية لما له من أثر سيء على نفسيتهما وذويهم استناداً إلى القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وقالت إنه «ورد إلى النيابة العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهم بنحو 150 شخصاً بالتعدي على أفراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي الزجاجات الحارقة واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف للأسياخ الحديدية، ما استوجب التعامل معهم وفرار عدد منهم والدخول إلى أحد المنازل، وقامت مجموعة منهم بإلقاء الزجاجات الحارقة على الشرطة من المنزل نفسه، وعند الدخول لهم تم القبض على ثلاثة متهمين - اثنان منهما أحداث - وفرّ الباقون، وضبط زجاجتين حارقتين معدّتين للاستخدام وكمام وقماش ونظارة لحام بالغرفة نفسها التي اختبأ فيها المقبوض عليهم، وأمرت النيابة العامة حينها تسليم الحدثين لأولياء أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي. وبعد الانتهاء من التحقيق معهما تم عرضهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية الأحداث على أن يعرضا عليه بتاريخ (7 أغسطس/ آب 2012)، وكلف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي بشأنهما.