وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول (3 أغسطس/ آب 2012) الجمعة على قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو. ووافق صندوق النقد على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب وقال إن الحكومة لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه كـ «تأمين» في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في تحقيق نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع مصرفي مرن. ولكن المغرب تضرر بشدة من تراجع التجارة من منطقة اليورو.

وقالت لاجارد في بيان «أسعار النفط المرتفعة ساهمت في تراكم الضغوط المالية والتجارية». وتابعت «أخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة». ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضاً على قرض بقيمة ملياري دولار للأردن الذي تضرر وضعه المالي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة واضطر للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لتوليد الكهرباء بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر.

وقالت لاجارد «يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد». وتابعت «هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية وتكشف ضعفاً هيكلياً في سياسات المالية والطاقة».

وتباطأ النمو الاقتصادي للأردن إلى ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص.

وتلقي قلاقل الربيع العربي في دول مجاورة مثل سورية ومصر بظلال أيضاً على الاستثمار في حين أدت زيادة الإنفاق الاجتماعي من أجل إخماد الاضطرابات إلى مزيد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة. وفي الرباط قال المغرب إن ائتمان صندوق النقد لابد وأن يشعر المقرضين الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بالراحة ويسمح له بالاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بشروط اقتراض إيجابية. وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت وزارة المالية إن الاقتصاد مازال معرضاً لصدمات خارجية مرتبطة معظمها بتفاقم الركود في منطقة اليورو وبزيادة جديدة في أسعار السلع.

وبعد أن أثر سوء الأحوال الجوية على قطاع الزراعة يستعد المغرب لزيادة الوارادت الغذائية بعد أن أضر الجفاف بإنتاجه الزراعي.

ولكن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب دومنيك جولومي قال إن الاحتياطيات الدولية للمغرب مازالت عند «مستويات مريحة» وإن تراجعها يرجع لعوامل موسمية. وقال إن عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ترتفع عادة في النصف الثاني من العام عندما يحين أيضاً موعد استحقاق العديد من القروض الثنائية للحكومة. وأضاف «لا نرى في حقيقة الأمر أن هناك حاجة لميزان مدفوعات للمغرب في هذه المرحلة». وقال صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إن المغرب اتخذ بالفعل خطوات في يونيو/ حزيران لإصلاح برنامج الدعم المكلف في البلاد ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود. وقال جولومي «إننا واثقون تماماً من أن لديهم مجموعة كبيرة من الإجراءات بشأن كل من العائد والإنفاق لخفض العجز إلى 3 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة».

صندوق النقد: الآفاق الاقتصادية لتونس مبشِّرة

واشنطن - رويترز

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشِّرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي.

وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجياً إلى ستة في المئة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقراً وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال التقرير «نظراً لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطاراً من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي». وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.

وفي الشهر الماضي، أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات. واستقال وزير المالية حسين الديماسي في 27 يوليو/ تموز، مشيراً إلى خلافات مع الحكومة التي يقودها إسلاميون ما يزيد من المخاوف بشأن التحول السياسي لتونس.

وقال صندوق النقد إن علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول كما ارتفعت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل إلى 3.5 في المئة في 2013. وحذر من أن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد تجعل آفاق المستقبل يكتنفها الغموض. وتسير تونس على نهج ثابت بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. وقال صندوق النقد إنه يدعم تشديد السياسة المالية لاحتواء التضخم.