فشل البرلمان الكويتي أمس الثلثاء (7 أغسطس/ آب 2012) مرة جديدة في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب إذ واصل معظم النواب مقاطعتهم للجلسات وسط استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت.

وأجل رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي إلى أجل غير مسمى جلسة المجلس التي حضرها أربعة نواب فقط. وقال الخرافي إنه سيحيل المسألة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح. ورفض نواب المعارضة الحضور إذ اعتبروا أن هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.

والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في 2009 وحل في 2011، ثم أعيد تأهيله في حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير/ شباط وشهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.

ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجدداً إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو/ حزيران 2006، وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية المعتمدة حالياً. وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد.