واصل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية والتي اتسمت بالإيجابية وذلك في إطار التواصل مع الجمعيات، والتي تأتي هذه اللقاءات في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في مجال العمل السياسي.
وأكد وزير العدل الحرص المستمر على دعم دور الجمعيات السياسية بما يسهم في تحقيق دورها المنشود في دعم عملية التطور الديمقراطي والتنمية المستدامة، داعيا إلى أهمية مشاركة وتكاتف الجميع في سبيل تهيئة الأجواء من أجل خلق تفاهمات مشتركة في مجال العمل السياسي بما يحقق المزيد من المكاسب الوطنية والتقدم من خلال المؤسسات الدستورية في ظل احترام الدستور والقانون.
وجدد وزير العدل التأكيد على ضرورة تحمل الجميع لمسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون توفير أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة، لافتاً إلى أن الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء أمام تقدم الحراك السياسي البناء الذي يتركز على تعزيز دور الجمعيات من خلال تفعيل وتأصيل مبدأ التمثيل السياسي لا الطائفي والفئوي.
وأشار إلى الدور الملقى على عاتق رجال الدين وما يتطلبه الموقف الوطني والشرعي من إدانة صريحة للعنف والتعدي على الممتلكات، والقيام بتقديم النصح المستمر للنشء والتنبيه لمخاطر مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمنافية لأحكام الدين.
وأكد الحرص على استكمال تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني والعمل من خلال البناء على ما تحقق من إنجازات، ذاكراً إن التوافق الوطني الجامع سيبقى هو الثابت والأساس لأي عملية تغيير أو تطوير، لافتاً إلى أن التزام الوسائل المشروعة في المطالبة والتعبير عن الرأي يشكل الضمانة الأساس لصون الحريات والمكتسبات.
وقال وزير العدل إن أساليب التحشيد وإثارة المشاعر الدينية والطائفية والنزعة للتفرد تتنافى جميعها مع أصول وأسس الممارسة السياسية الرشيدة وما تتطلبه بيئة العمل الوطني المشترك القائم على احترام التعددية والشرعية وسيادة القانون.
وجدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التشديد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو ستقطابات طائفية أو تدخلات خارجية.