أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أمس الأربعاء (8 أغسطس/ آب 2012) بعد لقائها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة -بناءً على دعوته ضمن لقاءات بعض المكونات السياسية صباح أمس- أن اللقاء «لا علاقة له بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول فيما يخص شئون الجمعيات السياسية».
وذكرت «الوفاق» أنها منفتحة على أية لقاءات أو مداولات سياسية تصب في صالح تحقيق مطالب شعب البحرين وتحقق طموحه في التحول الديمقراطي وأن يتحقق المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات».
وقال البيان: إن وفد «الوفاق» ناقش موضوع العنف مستعرضاً صوراً مؤلمة للعنف ضد المواطنين في أعمال القمع والمداهمات والقتل والتعدي على النساء والأعراض، مشددةً على رفضها العنف من أي طرف، مؤكدة على الخيار السلمي الذي أصبح سمة بارزة في الحراك البحريني.
ومن جانبه، أكد بيان صادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أمس، مواصلة الوزير لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية والتي اتسمت بالإيجابية وذلك في إطار التواصل مع الجمعيات، والتي تأتي في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في مجال العمل السياسي.
وأكد الوزير الحرص على استكمال تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني والعمل من خلال البناء على ما تحقق من إنجازات، ذاكراً أن التوافق الوطني الجامع سيبقى هو الثابت والأساس لأية عملية تغيير أو تطوير.
وشدد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أي صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو تدخلات خارجية.
المنامة - بنا
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الحرص المستمر على دعم دور الجمعيات السياسية بما يسهم في تحقيق دورها المنشود في دعم عملية التطور الديمقراطي والتنمية المستدامة، ودعا إلى أهمية مشاركة وتكاتف الجميع في سبيل تهيئة الأجواء من أجل خلق تفاهمات مشتركة في مجال العمل السياسي بما يحقق المزيد من المكاسب الوطنية والتقدم من خلال المؤسسات الدستورية في ظل احترام الدستور والقانون.
وكان وزير العدل قد واصل لقاءاته أمس الأربعاء (8 أغسطس/ آب 2012) مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية والتي اتسمت بالإيجابية وذلك في إطار التواصل مع الجمعيات، والتي تأتي في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في مجال العمل السياسي.
وجدد وزير العدل التأكيد على ضرورة تحمل الجميع لمسئولياتهم الوطنية والشرعية اتجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون توفير أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة، لافتاً إلى أن الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء أمام تقدم الحراك السياسي البناء الذي يتركز على تعزيز دور الجمعيات من خلال تفعيل وتأصيل مبدأ التمثيل السياسي لا الطائفي والفئوي.
وأشار إلى الدور الملقى على عاتق رجال الدين وما يتطلبه الموقف الوطني والشرعي من إدانة صريحة للعنف والتعدي على الممتلكات، والقيام بتقديم النصح المستمر للنشء والتنبيه لمخاطر مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمنافية لأحكام الدين.
وأكد الحرص على استكمال تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني والعمل من خلال البناء على ما تحقق من إنجازات، ذاكراً أن التوافق الوطني الجامع سيبقى هو الثابت والأساس لأية عملية تغيير أو تطوير، لافتاً إلى أن التزام الوسائل المشروعة في المطالبة والتعبير عن الرأي يشكل الضمانة الأساس لصون الحريات والمكتسبات.
وقال: «إن أساليب التحشيد وإثارة المشاعر الدينية والطائفية والنزعة للتفرد تتنافى جميعها مع أصول وأسس الممارسة السياسية الرشيدة وما تتطلبه بيئة العمل الوطني المشترك القائم على احترام التعددية والشرعية وسيادة القانون».
وشدد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أي صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو تدخلات خارجية.
الزنج - جمعية «الوفاق»
أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس (الأربعاء) أنها التقت وزير العدل بناءً على دعوته ضمن لقاءات بعض المكونات السياسية، لافتة إلى أن اللقاء لا علاقة له بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول فيما يخص شئون الجمعيات السياسية، آملةً أن تكون اللقاءات جادة وليست مجرد كونها جزءاً من حملة علاقات عامة تقوم بها السلطة على أكثر من صعيد.
وذكرت «الوفاق» في بيانها، أنها منفتحة على أي لقاءات أو مداولات سياسية تصب في صالح تحقيق مطالب شعب البحرين وتحقق طموحه في التحول الديمقراطي وأن يتحقق المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات»؛ لأنه الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في البحرين، وكل اللقاءات والمشاريع الإعلامية وتحركات العلاقات العامة لن تحرك ملف الأزمة خطوة إلى الأمام.
وقالت: «إن المطالب التي حملها وأكدها الوفد في هذا اللقاء هي التي تضمنتها وثيقة المنامة بدءاً من الحكومة المنتخبة ووصولاً إلى المجلس المنتخب وتصحيح المنظومة الأمنية لجعلها وطنية بالإضافة إلى نزاهة القضاء وبقية المطالب، مع ضرورة تهيئة الأجواء عبر تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف والمتعلقة بالمعتقلين وواقع حقوق الإنسان ومشروع العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.
وأوضحت «الوفاق» وفدها ناقش موضوع العنف مستعرضاً صوراً مؤلمة لعنف السلطة وممارساتها اللاإنسانية ضد المواطنين في أعمال القمع والمداهمات والقتل والتعدي على النساء والأعراض، مشددةً على رفضها العنف من أي طرف، مؤكدة على الخيار السلمي الذي أصبح سمة بارزة في الحراك البحريني.
ولفتت إلى أن الوفد أشار في اللقاء إلى أن الجدية في الحوار وعبر منطلق إشراك جميع الأطراف يجب الوضع في الاعتبار وجود رموز سياسية في المعتقل وجمعية أمل التي تم لحلها.
وأكدت «الوفاق» أنها منفتحة على كل الخيارات الجدية لتحقيق المطالب الإنسانية البديهية، وأن أي تحركات فضفاضة أو خارج دائرة الحل السياسي الحقيقي لن تستطيع تغيير مسار الواقع القائم المليء بالتصلب الرسمي ورفض التحول الديمقراطي والإصرار على بقاء التمسك بالحكم والثروة والنفوذ مع استمرار الفساد والسرقات وانهيار مقومات الدولة.
العدد 3624 - الأربعاء 08 أغسطس 2012م الموافق 20 رمضان 1433هـ
الى الزائر 1
زائر 1 ليس كل الشعب معاك و اي شعب تتحدث لماذا الوفاق رفضة الحوار في العام الماضي واين تاخذ اوامرها.
لن نلدغ مرة أخرى
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. . لدغنا مرارا ولن يكون ذلك باسم الحوار هذه المرة.
بحريني
أحداث البحرين لن تحل بهاذهي السهولة بعد هاذهي الفتنة من اصحاب القلوب الميتة التي
شطرة البحرينين إلي نصفين واحدثة فجوة كبيرة
بينهما واعتقد انها ستطول سنين و السبب الاول
في هاذا الاحتقان هو الحكومة و الجهلااااء.
.....
الى الزائر
الوفاق وجميع اطياف المعارضة البحرينية لديهم اهداف مدروسة (حتى لو اختلفنا معهم)، و دائماً يعللون سبب القرارات التي يتم إتخاذها.\r\nواعتقد بأنهم وصلو الى مرحلة متقدمة من النضوج السياسي و الأخلاقي على المستوى العربي و الإسلامي.\r\nارجو عدم إنكار جهودهم المباركة.\r\n
الوفاق مشروع متطور
لم تصوت الوفاق في المجلس على اي قانون ضد الشعب و الكل يعرف ان القوانين كانت تمرر
لو كان اللقاء مع جهة اخرى من دون الوفاق لرأيت التعليقات المنددة التي تخرج صاحبها من الوطنية وتلصق الخيانة به
انا ارى ان الوفاق ليس لها سياسة محددة قائمة على مبدأ تسترشد به ، اي على نظرية علمية صائبة فتاريخها منذ نهج الاصلاح يشوبه التذبذب والتخبط فهي قاطعة الانتخابات ما بعد الميثاق مباشرة بحجة الاوضاع السياسية وصلاحيات البرلمان المحدودة لكنها في الانتخابات اللاحقة شاركت بالرغم من انه لم يطرأ اي جديد على اسباب مقاطعتها السابقة وعلاوة على ذلك شاركت في التصديق على قوانين مجحفة بحق المواطنين وهي تارة تقاطع دعوات اللقاء وتارتا اخرى تلبي وتشارك لاعبة على عواطف العامة المساكين بأسم القدسية التي لا تقبل النقاش
ستبكي الحكومة على اللبن المسكوب حتما
الان وفي عصر الثورات لا يوجد جهاز حكومي محصن من السقوط ... فيعد تفاقم الازمة لن يتنازل الطرف المتضرر حتما و الاوضاع الاقليمية تصب في صالح الشعب ومطالبه المحقة
التوصيات البالية
تنفيذ توصيات الحوار الوطني هذا هو كل ما تريدة الحكومة ، اما الكلام عن حكومة منتخبة والمطالب الآخرى فل تترجون من الحكومة شيئ من ذلك ، اصبرو وصابروا وانتم الاعلون .
حوار اللاحوار
الجمعية صايرة مثل "يمتنعن وهن الراغبات" وموضوع الحوار مو محتاج كل هل لف والدوران.
واحد نفر
أفرجوا عن المعتقلين السياسيين جميعا لا سيما الرموز حتى تصدق الناس أن الحكومة جادة في الحوار... عدا ذلك فإن ما نقرأه مجرد تصريحات ليس إلا
سياسة الحكومة
تتجه الحكومة الى المعارضه للاعلام في الوقت الحرج دوليا كمثل مداولات جنيف اما مسألة الحوار فالحكومة غير جادة ولاتريد اي تنازلات.
حوار... حوار ... !!!!!!
اي حوار يتكلمون عنه هذا ... حوار الغازات السامة .. رجال الامن يقفون بجانب مركز الشرطة بسترة وكأن عندهم سباق في طلق الغازات السامة كل واحد منهم يجرب من هو يستطيع يطلق الى اعلى اكثر ... مع العلم لايوجد اي فعاليات في الوقت الذي يطلق فيه هذه الغازات وانما لعمل رعب الى الناس !!!!!!!!
سنة ونصف وتقولون حوار..!!!!!
وش رايكم اتسونه مسلسل تركي اللي يكون فيه كل يوم احداث وشلخ جديدة ولايخلص مثل المثل اللي يقول تي تي تي تي رحتي ولا جيتي......!!!
بارك الله فيكم
يعطيكم العافية ونعول على اخلاصكم وتفانيكم وصدقكم يا وفاق
عجيب
ان نجحت زين وان ما نجحت رياضه
تمسيد الرأس لا يعالج مرض البطن..
بيان جمعية الوفاق: لقاء وزير العدل لا علاقة له بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو للتواصل والتداول فيما يخص شئون الجمعيات السياسية، آملةً أن تكون اللقاءات جادة وليست مجرد كونها جزءاً من حملة علاقات عامة..
أي تحركات فضفاضة أو خارج دائرة الحل السياسي الحقيقي لن تستطيع تغيير مسار الواقع القائم المليء بالتصلب الرسمي ورفض التحول الديمقراطي والإصرار على بقاء التمسك بالحكم والثروة والنفوذ مع استمرار الفساد والسرقات وانهيار مقومات الدولة..
اوافق ولي العهد ما هو ممكن اليوم غير ممكن غدا
لفت انتباهي قول ولي العهد ما هو ممكن اليوم ليس ممكنا غدا.. في حين لا يزال البعض في نشوة مخلفات قانون السلامة الوطنية يشمتون بإخوانهم يبرز من يفيقهم من نشوتهم الزائفة ليقول لهم ما هو ممكن اليوم ليس ممكنا غدا
السيد الستراوي .. تعليقي
نقل وكالة انباء البحرين وبعض الصحف لهذا اللقاء بشكل مكثف .. يدل على شيء واحد .. انه مجرد علاقات عامة وتلميع لصورة الحكومة .. واضح بأن المعارضة و الوفاق مو لاعبتنها صح .. الحكومة ماخده الجمعيات على قد نياتهم
ابو محمد
اي تأخير في تحقيق مطالب الشعب سيكون له سلبيات حتمية على الحكومة