أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي يشكل المؤشر الرئيسي لقياس التضخم خلال تموز/ يوليو إلى 1,8 في المئة بالمقارنة مع مستواه قبل عام، فيما يسجل الاقتصاد الثاني في العالم تباطؤاً في النمو.

وهو أدنى مستوى تضخم في الصين منذ يناير/ كانون الثاني 2010 حين بلغ ارتفاع الأسعار 1,5 في المئة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني فإن النسبة الإجمالية للتضخم في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 3,1 في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة.

وقال خبراء الاقتصاد في معهد غلوبال اينسايت إن «التضخم يواصل تراجعه السريع، ما يبرز ضعف النشاط الذي تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولة».

وأوضح المعهد أن «الانكماش المالي وليس التضخم هو الخطر الأول الذي يهدد الاقتصاد الصيني على المدى القريب».

وقال الخبراء إن تراجع التضخم يعطي الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية في ظل تباطؤ النمو.

ولم تتعدَّ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني 7,6 في المئة في الفصل الثاني من السنة، وهي أسوأ نسبة منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009، وسادس فصل على التوالي من تراجع النمو.

وعلق من مصرف «إتش إس بي سي» في بكين سون جونوين «من المرجح بصورة عامة أن يبقى التصخم في الصين معتدلاً وتحت السيطرة في المستقبل ما يترك للصين هامشاً لاعتماد المزيد من الليونة في سياستها (المالية)».

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول ثاني اقتصاد في العالم الصادر في نهاية يوليو/ تموز أن يبقى التضخم في الصين «ما بين 3 و3,5 في المئة هذه السنة وأن يتراجع إلى ما بين 2,5 و3 في المئة عام 2013».

وخفض البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للمصارف ثلاث مرات بين ديسمبر/ كانون الأول ومايو/ أيار للسماح لها بمنح المزيد من القروض قبل أن يخفض نسب الفوائد الرئيسية مرتين في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.