سلم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السلطة مساء أمس الأول الأربعاء (8 أغسطس/ آب 2012) إلى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو/ تموز، في حفل رمزي سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاماً من الحكم الدكتاتوري.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل وهو يسلم رمزياً السلطة إلى كبير السن في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 عضو كانوا انتخبوا قبل شهر في أول انتخابات حرة تجرى في ليبيا «أسلِّم صلاحياتي الدستورية إلى المؤتمر الوطني العام الذي أصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي».

وأقسم الأعضاء الـ 200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية.

وقال عضو المجلس، عثمان بن الساسي لوكالة «فرانس برس»: «الآن لم يعد المجلس الوطني موجوداً. لقد حل».

انتقال تاريخي للسلطة في ليبيا بعد عقود من الحكم الدكتاتوري

طرابلس - أ ف ب

سلم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السلطة مساء أمس الأول (الأربعاء) إلى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو/ تموز، في حفل رمزي سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاماً من الحكم الدكتاتوري.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وهو يسلم رمزياً السلطة إلى كبير السن في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 عضو كانوا انتخبوا قبل شهر في أول انتخابات حرة تجرى في ليبيا «أسلم صلاحياتي الدستورية إلى المؤتمر الوطني العام الذي أصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي». وأقسم الأعضاء الـ 200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية.

وقال عضو المجلس، عثمان بن الساسي لوكالة «فرانس برس»: «الآن لم يعد المجلس الوطني موجوداً. لقد حل».

وجرى الاحتفال بعد الافطار في قاعة المؤتمرات باحد الفنادق الفخمة في العاصمة الليبية. وستخصص قاعة اخرى في الطابق الثاني من الفندق لتكون مقرا للمؤتمر الوطني العام.

وقال أحد أعضاء المؤتمر لوكالة فرانس برس «يجب أن نختار رئيساً هذا المساء أو غداً لتحاشي حصول فراغ دستوري».

واتخذت إجراءات استثنائية بهذه المناسبة وخصوصاً بعد تزايد أعمال العنف في عدة مناطق ليبية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية الاربعاء اقفال محيط الفندق كما اقفلت «جميع الطرق القريبة منه او المؤدية الى قاعة المؤتمرات». وسيبدأ المؤتمر الوطني العام الانتقالي أعماله رسمياً هذا الأسبوع، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وكان المجلس الوطني الليبي الهيئة السياسية التابعة للثورة التي اطاحة بنظام معمر القذافي قبل أن يتسلم رسمياً السلطة في البلاد بعد سقوط القذافي الذي قتل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أربعين أمضاها في السلطة.

واشاد عبد الجليل في خطابه ب»اول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا» تمثل «لحظة تاريخية» لليبيين.

وأقر بحصول «أخطاء» خلال فترة العملية الانتقالية «الاستثنائية» كما حصل «تأخير في بعض الملفات المهمة التي نتمنى أن ينجح المؤتمر في إقفالها ومنها استقرار الأمن ونزع السلاح والعلاج السريع للنازحين داخل ليبيا وخارجها».

وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله اثناء الجلسة الاولى للمؤتمر. كما يفترض أن يقود المؤتمر الوطني العام البلاد الى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.

وسيتم أيضاً اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في السابع من يوليو ورحب بها المجتمع الدولي.

ويحظى تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم اكثر من اربعين حزبا ليبرالياً صغيراً بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بـ 39 مقعداً من أصل 80 مقعداً مخصصة لاحزاب سياسية.

وحزب العدالة والبناء المنبثق عن «الإخوان المسلمين» الذي يحظى بـ 17 مقعداً هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر.

وقد وزعت المقاعد الـ 120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم.