«الجوازات» تواصلت معه هاتفياً لتسوية مشكلته لكن زوجته وطفله مازالا تائهين في بلاد الغربة

ذات الفكرة نعيد طرحها للمرة الثالثة على التوالي على أمل أن نجد من وراء التكرار حلاً مجدياً وسريعاً لمعضلة أحد المواطنين الذي يعاني معاناة كبيرة مع أسرته التي تقبع بعيداً عنه في إحدى الدول العربية (زوجته وابنه ذو السنتين ونيف) وهو ينتظر اليوم الذي تستخرج له الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تأشيرة دخول لأسرته البعيدة عنه...

مضت السنوات الماضية على أمل أن ينبلج الفجر القريب ونحظى بالطلب المأمول، ولكن كل تلك السنوات على رغم الوعود الواهية التي أطلقت لنا تباعاً من الجهة الرسمية وعن قرب إنجاز المهمة المرجأة لأكثر من سنة قد ذهبت أدراج الرياح. مع ضياع الطلب الذي تقدمت به في العام 2009 لأجل طلب التحاق زوجية والحصول على تأشيرة دخول إلى زوجتي التي كانت آنذاك حاملاً في شهورها الأخيرة فيما هي حالياً بمعية الطفل ذي السنتين ونيف لوحدهما في بلاد الغربة فيما أنا زوجها أعيش لوحدي داخل الوطن، وكلما طرقت باب الحصول على تأشيرة دخول أحظى بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع حتى اضطررت على إثر ضياع الطلب السابق أن أتقدم بطلب جديد بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الثاني 2011 وما حصلت عليه هي الوعود نفسها التي أطلقت لأجل التسريع بوتيرة إصدار التأشيرة ولكن ها قد مضى على الطلب أكثر من عدة أشهر ولم نحصل على أي شيء فيما الأم تصارع آلام الغربة لوحدها مع ابنها الصغير تحت أجواء طقس حارة تعيشها في العراق وسط انعدام توافر الكهرباء وعلى ضوء كل ذلك هاأنذا أبعث لكم بنداء عاجل إنساني عبر طيات الصحيفة موجهاً إلى ذوي الاختصاص في الجوازات لأجل العمل على تعجيل وتلبية هذا الطلب الذي مضى عليه ردح من الزمن في أدراجكم ولم يلقَ تجاوباً منكم حتى كتابة هذه السطور رغم الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من فترة حديثة من قبل إحدى موظفات إدارة الجوازات ولكن ما بعده لم أحظَ بأي شيء سوى ذر الرماد في العيون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبنا الشركة المنتجة للجبن بسحب الكميات المتعفنة من السوق حفاظاً على سلامة المستهلكين

رداً على ما ورد في الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» العدد (3616) الصادر بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2012 بشأن قيام (أحد المحلات التجارية ببيع جبناً منتهي الصلاحية ومتعفناً).

لقد تقدمت إحدى المواطنات بشكوى بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2012 عن طريق الخط لقسم مراقبة الصحة العام بإدارة الصحة العامة عن وجود جبن مصاب بالعفن «ولا يوجد به تواريخ صلاحية» مع إحضار العينة محل الشكوى.

ومن خلال الفحص المبدئي الظاهري للعينة تبين أن أحد أغلفتها الخارجية مصاب بالعفن، وفي الحال، تم زيارة المحل المعني ومحلات أخرى للوقوف على مدى صلاحية المنتج المعروض للبيع وقد تم معاينة كميات كبيرة منه، وعلى رغم أن تواريخ الصلاحية مازالت سارية المفعول حيث تبين أنها من إنتاج شهر مارس/ آذار 2012م وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2013م إلا أنه وكإجراء احترازي فقد طلب من الشركة الموزعة سحب تلك الكميات من جميع ساحات العرض وعدم عرضها في باحات الأسواق والبرادات والالتزام بإرشادات التخزين المبينة على عبوات المنتج.

ووزارة الصحة إذ تشكر المواطنة على حرصها على صحة وسلامة المستهلكين، فإنها تهيب بالجمهور الكريم وفي حالة الشك في سلامة أي مادة غذائية المبادرة بالتبليغ عنها للجهات المختصة بقسم مراقبة الأغذية.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم الإعلام

وزارة الصحة

قانون الطفل... المغزى والدلالات

صدر أخيراً قانون الطفل بعد أن صدّق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويعد هذا القانون أول قانون خاص بالطفل في البحرين، واستغرقت عملية تشريعه عدة سنوات منذ الفصل التشريعي الثاني للسلطة التشريعية.

ويتضمن هذا القانون (69) مادة تقوم على تحديد حقوق الطفل البحريني وحمايته مع الأمومة، وضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال، وإعطاء الأطفال الأولوية في جميع القرارات والإجراءات التي تصدر. وحدَّد القانون نفسه آليات التنفيذ، وضمان حماية حقوق الأطفال من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وتختص أيضاً بدراسة ورصد المشاكل والتحديات والاحتياجات الأساسية للطفولة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

ويتضمن هذا القانون (8) أبواب، تشمل الرعاية الصحية للطفل، وسجله الصحي وغذاءه، ودور الحضانة والرعاية البديلة، والحماية من أخطار المرور، ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال، وحماية الطفل من سوء المعاملة، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الطفل.

بعد إصدار قانون الطفل ودخوله حيّز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، يبقى السؤال؛ ما أهمية هذا القانون؟ وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟

حتى نفهم أهمية هذا القانون ينبغي الانطلاق من الالتزامات الدولية للبحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وكيفية رعايته وحمايته من الاستغلال. ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل التي وقعّت عليها البحرين في العام 1991، وقامت بالتصديق عليها دون أي تحفظات في 13 فبراير/شباط 1992 لتدخل حيّز التنفيذ في مارس/آذار 1992.

الاتفاقيات الدولية عادة ما تتطلب سن تشريعات وطنية جديدة، أو إجراء تعديلات على التشريعات القائمة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت بموجبها الاتفاقيات الدولية. فكما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة التي تتطلب سن تشريعات وطنية تضمن حرية التجارة في الدولة التي توقع الاتفاقية، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تلزم الدول الموقعة عليها بسن تشريع وطني خاص بحقوق الطفل.

ومع بدء المشروع الإصلاحي في العام 2001، تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، وخاصة لدى الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية، وكذلك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وكانت هناك مطالبات بالإسراع في سن تشريع خاص بالأطفال يكفل حقوقهم، ويضمن لهم الحماية في مختلف المجالات، منعاً للاستغلال، وحماية لمكتسباتهم باعتبارهم أجيال المستقبل، وهو ما دفع هذه الأطراف إلى العمل بجدية لإقرار القانون منذ الفصل التشريعي الثاني (2006 ـ 2010)، حتى ظهرت نتائجه اليوم في الفصل التشريعي الثالث.

جانب آخر مهم عند الحديث عن قانون الطفل وهو نتائج القانون وما يترتب عليه، وتبدأ من تحديد سن الطفولة، وهو السن الذي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك».

كما أن القانون تترتب عليه حماية الطفل من الاستغلال والعمل في سن مبكرة، لأن من حقه التمتع بطفولته، والرفاهية والحياة الكريمة، وتدريبه وإعداده للمستقبل مع غرس قيم حب العمل فيه منذ الطفولة. وبالتالي من واجب الدولة حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي أعمال يمكن أن تمثل خطورة أو تحول دون تعليم الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار قانون الطفل يعني اتخاذ البحرين التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل عدم استغلال الأطفال في كافة المجالات، ومن بينها على وجه الخصوص، الاستغلال السياسي، كما هو الحال عندما يستغل الأطفال للمشاركة في الأنشطة السياسية مثل المسيرات والمظاهرات وحتى أعمال الإرهاب في بعض الحالات.

كذلك أقر قانون الطفل إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإعداد ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، الأمر الذي يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل هذه اللجنة، والبدء في الخطوات الأولى لإعداد الاستراتيجية الخاصة بالطفولة ويتوقع أن تشترك فيها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، على اعتبار أن مسئولية الطفولة لا تقتصر على السلطة التنفيذية فحسب، وإنما تشترك فيها مجموعة من الجهات.

اللجنة الوطنية للطفولة ستكون معنية بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية للبحرين الخاصة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال الطفولة، وخاصة تلك المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث تقوم كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بتقديم تقارير دورية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وسبق أن قدمت البحرين عدة تقارير لهذه اللجنة من أكثر من عشر سنوات تتضمن استعراضاً لأوضاع الطفولة في البحرين، وعرضاً لمدى التزامها بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأبرز التحديات التي تواجهها في مجال الطفولة.

التصديق على قانون حقوق الطفل في البحرين لا يعني انتهاء الحاجة للتشريعات الخاصة بالطفولة، بل هي البداية، لأن أي تشريع يتطلب مزيداً من القرارات والأنظمة والإجراءات والآليات التي يجب القيام بها لتحقيق الهدف الأساس وهو رعاية الطفولة البحرينية وضمان حقوقها ومستقبلها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

اعتصر قلبي حزنا

ضقت ذرعاً فاختنق صوتي يأساً من دنياي ‏

بحثت عنها أتأمل أعماقي أبحث عن ذاتي ‏

فهي ذاتي ‏

بحثت عن سفني التائهة في البحر ‏

فهي شاطئي ‏

نظرت في العيون تعمقت في النفوس ‏

فأصبحت هاجسي ‏

سنون طوال أنهكت عمري، أفنت جسدي ‏

بحثاً عنها ‏

... ‏

التصقت صورتها في مخيلتي ‏

لتصبح جزءاً من ذاكرتي ‏

بكل نظرة من عينيها تهز بها كياني ‏

ليبزغ فجر يبعث الأمل المنطفئ بداخلي ‏

فتشرق شمس تنير دروبي ‏

ها هو هاجسي في منطقة شعوري ‏

انتشل من أعماق ذاتي اللاواعية إلى وعي ‏

أفقد وعيي بهيامها

صالح ناصر طوق