على مرأى من العديد من مسلمي الروهينغيا الذين يجمعون حطب الوقود ويرعون الماشية، صرخ السائق الذي كان يقلني إلى ماونغداو، وهي مدينة صغيرة تقع بالقرب من حدود ميانمار مع بنغلاديش، قائلا إنه يجب إجلاؤهم جميعا من الدولة وإلا لن تنتهي أبدا الموجة الأخيرة من العنف الطائفي ضد الراخين.

وذكر موقع قناة الميادين اليوم الثلثاء (21 أغسطس/آب 2012) أن هذا هو أسلوب الحديث الذي عادة ما أسمعه من المنتمين إلى الراخين، وهي مجموعة بوذية تتألف من نحو مليوني شخص، ممن ينظرون إلى أقلية الروهينغيا المسلمة التي يبلغ تعدادها نحو 800 ألف نسمة على أنهم غرباء، أثناء زيارة إلى ولاية راخين مطلع هذا الشهر. كانت تلك هي أولى رحلاتي إلى هذه المنطقة الواقعة أقصى غرب ميانمار، على الرغم من أن والدتي تفتخر جدا بانتمائها إلى راخين إلى حد أنها ما زالت تتحسر على تفريط شعبها في مملكتهم الساحلية لحكام بورما الوسطى منذ قرابة قرنين من الزمان.

حينما كنت طفلا، كان قولها المأثور هو: «بوصفي من راخين، فلن أشرب ماء قط من منزل مسلم». أعلم أن هذا التعليق يبرز توترات تعود إلى زمن بعيد بين شعبها البوذي ومسلمي الروهينغيا، الذين ينظر إليهم بنوع من الشك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عاداتهم وتقاليدهم المتحفظة. ومع ذلك، فإنني لم أقّدر أن هذا التحيز الشائع بمثابة نذير بموجة عنف مقبلة.

لكن في يوم 8 يونيو (حزيران)، قامت مجموعة من مسلمي الروهينغيا في ماونغداو بحرق منازل يملكها أشخاص من طائفة بوذيي الراخين انتقاما لمقتل عشرة من القادة المسلمين من يانغون على يد مجموعة من بوذيي الراخين. وكان هذا القتل بدوره نوعا من الانتقام لاغتصاب وقتل فتاة من بوذيي الراخين على يد عدة رجال من مسلمي الروهينغيا. بعدها، امتد العنف إلى العاصمة الإقليمية، سيتوي، الأمر الذي أجبر العديد من مسلمي الروهينغيا على النزوح من منازلهم. ويقول أفراد من الجانبين إن حالة الاهتياج في ماونغداو كان من الممكن وقفها في وقت مبكر لو كانت قوات الأمن قد تدخلت، إلا أنها، حسب ما تم إخباري، لم تحرك ساكنا.

الأسوأ من ذلك أن الحكومة كانت تستغل الموقف؛ فبدلا من التدخل لتخفيف حدة التوترات الطائفية وتوضيح الوضع القانوني المبهم لمسلمي الروهينغيا، تقوم بتشويه سمعتهم بصورة أكبر بغية اكتساب حظوة عند السواد الأعظم من سكان ميانمار. في زيارتي، كانت آثار العنف حية: منازل وأسواق ومساجد ومعابد محترقة ولاجئون بائسون. سادت حالة من الصمت المخيف أرجاء ماونغداو، بمدارسها ومتاجرها المغلقة. وساورت الطرفين مخاوف من اندلاع اشتباكات وحشية مجددا، على الرغم من فرض حظر التجول ليلا. في بلدة راثيداونغ، بالقرب من ماونغداو، أبصرت ملصقا كبيرا يعلن عن فصول في فنون الكاندو القتالية: «مفتوح لكل بوذيي الراخين القوميين رجالا ونساء».

يقول سان كياوهلا، أحد بوذيي الراخين المقيمين في ماونغداو والبالغ من العمر 65 عاما «من المستحيل تماما بالنسبة لنا أن نتمكن من التعايش مع المسلمين البنغاليين مجددا. إنها قضية وطنية». كان يشبّه مسلمي الروهينغيا بالبنغاليين ليشير إلى أنهم غرباء غير شرعيين من بنغلاديش.

هذا هو التحيز الذي قد واجهه مسلمو الروهينغيا منذ فترة طويلة: كثيرون قد تم حرمانهم من الجنسية البورمية وأصبحوا بلا جنسية. بل حتى إنهم لا يعتبرون منتمين لجماعة عرقية بورمية مميزة، مع أن بعض أسلافهم انتقلوا في البداية إلى بورما منذ أجيال ماضية. وشرح رجل مسن من مسلمي الروهينغيا التقيته في ماونغداو (لم يرغب في الإفصاح عن هويته) كيف أنه حاول التكيف على مر السنين.

بعد تلقيه التدريب في المعهد المركزي للعلوم السياسية بعد فترة قصيرة من نيل ميانمار استقلالها، عمل مسؤولا إقليميا ومنسقا لحزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم، لكنه اليوم ليس بإمكانه تجديد بطاقة هويته الوطنية القديمة، فضلا عن أنه ممنوع من السفر، بل وحتى داخل ولاية راخين. يجب ألا يتوقع آخرون مثله ينتمون إلى مسلمي الروهينغيا قدرا كبيرا من الدعم من حكومة بورما. فقد أعلنت عن أنها سوف تقوم بإيداع أي من مسلمي الروهينغيا «غير الشرعيين» - أي، من منظورها، أي بنغاليين استقروا في ميانمار بعد الاستقلال عام 1948 – في معتقلات تديرها وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أو ستقوم بإرسالهم إلى دول أخرى.

وهذا الموقف قد حفز على تدفق الدعم للحكومة بين بوذيي راخين، على الرغم من عدائهم منذ فترة طويلة لحكم الأغلبية البورمية، وحقيقة أن ولاية راخين قد تلقت تاريخيا قدرا ضئيلا من الدعم من الحكومة المركزية. يؤيد بوذيو راخين الآن الرئيس يو ثين سين بوصفه مدافعا عن ولايتهم وبوذيا حقيقيا، فيما ينبذون أيقونة الديمقراطية، داو أونغ سان سوتشي، الذي لم يتخذ موقفا وضحا في النزاع الدائر.

وبتهميش مسلمي الروهينغيا، الأقلية المنبوذة، ترضي الحكومة بوذيي راخين، إضافة إلى قاعدتها بين الأغلبية البورمية، وكل ذلك من دون منحهم أي حقوق سياسية واقتصادية.