مقاول بناء تكبد خسائر بالجملة وتلاحقه المديونيات ينشد مساعدة «التجارة» لإعادة فتح سجله المحجوز عليه من المحكمة

حينما تشتد المحن ويجد الانسان نفسه محاصرا بين اكثر من قيد ومن الصعب عليه لوحده ان يخترقها معلنا عليها الانشقاق دون كلل او ملل فان ذلك يعتبر من صنف المعجزات ان يجاهر بسلوكه ضدها ويقمع عزلتها المضللة لسلوكه السوي ولا يجد سبيلا لذلك سوى التضرع لرحمة رب العباد خالق الكون، ومتحليا بملكة الصبر العليا ممزوجة بقدرته الفذة على تجاوزها (المحن) وإن تكالبت عليه الايام والسنين، ولكن يبقى للأمل طريق نتشدق به لكسر جمود الحصار النفسي والمادي بشقيه، حتى نبلغ مبلغ السلام والرضا الذي ننشد اليه دوما وابدا، وما هذه القصة التي بين السطور لاحد المواطنين إلا مثال حي على صعوبة المشاكل التي تعتريه وتواجهه، ولا يجد لنفسه سبيلا سوى التضرع لرحمة رب الكون، ومساعدة صادرة من الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تحديدا وكذلك مساعدة احد الوجهاء واهل البر والاحسان...

خلاصة القصة تسرد واقع حال هذا المواطن الذي كان يعمل في مهنة مقاولات البناء ومع ارتفاع كلفة اسعار مواد البناء من اسمنت وحديد بدأت المشاكل تتكالب عليه الواحدة تلو الاخرى، كي تطرق بابه معلنة له اشهار افلاسه من جهة وتكبده لخسائر كبيرة من جهة اخرى تسببت له بملاحقات مديونية تقدر بعشرات الآلاف التي يعجز حتى كتابة هذه السطور على الوفاء بسدادها لأصحابها من المؤسسات والشركات والالتزام بدفعها، وان كان ذلك حتى على سبيل التقسيط، ناهيك عن ملاحقات الديّانة الكثيرة والطويلة عن طريق الشرطة والمحكمة التي لم أنجُ منها وتسببت لي في نهاية المطاف الى التعرض لأكثر من مرة الى حالة قبض وحبس تتفاوت فيها مدة الحبس نتيجة لتلك الملاحقة من قبل المؤسسات التي كنت قد ابرمت معها اتفاقا يقضي بسداد اسعار مواد البناء ولكن مع الطفرة العقارية الكبيرة التي حصلت في العام 2005 نتج عنها عجزي عن الايفاء بتلك الالتزامات، وبدأت الديون تتراكم على عاتقي شيئا فشيئا حتى بلغت 200 الف دينار بعدما كانت 55 الف دينار، حتى ارتد الامر سلبيا على نفسيتي التي تدهورت الى الادنى، وبت مرتادا وضيفا دائما على مستشفى وعيادة الطب النفسي جراء الحال النفسية والعصبية التي عشتها في تلك الفترة حتى هذه اللحظة...

لذلك عبر هذه الاسطر لا يسعني القول سوى بالرأفة بحالي، وتطبيق ما أنشد اليه والعمل على تخفيف وطأة تلك الالتزامات الكبيرة والثقيلة الواقعة على كاهلي والتي تأتي من اعادة فتح السجل التجاري الذي تم ادراج عليه كلمة حجز تحفظ بقرار صادر من المحكمة نتيجة تلك المديونيات المتراكمة على عاتقي، وعلى ضوء كل ما امر به من ظروف كذلك أنشد من المسئولين في وزارة التجارة اعادة النظر بعين الرحمة والرأفة لحالي الاجتماعي والاقتصادي المأساوية الذي بلغت اليه وكذلك الى الحال النفسية الصحية الواقع فيها قهرا مع وجود التزامات أسرية تخلفت عن الوفاء بها كي أعول فيها زوجتين و7 ابناء وتراكمات مصروفات شقة الايجار المهدد بالطرد منها، وانا في الوقت ذاته مقيد بين كل ذلك، وكل ما أرجوه من وراء تلك الاسطر اعادة فتح السجل التجاري دون إلزامي بسداد مبلغ وقدره 10 الاف دينار فان هذا المبلغ بحد ذاته افتقر الى توفيره حاليا نتيجة تلك الظروف، كما انني اجد في الوقت ذاته صعوبة وعائقا في العثور على وظيفة اشغلها في القطاع الخاص نتيجة هذا السجل المدرج باسمي وفي الوقت ذاته اجد صعوبة في اعادة فتحه كي امارس مهماتي فيه نتيجة ذلك التحفظ الصادر من المحكمة، لذلك كلي امل ان تلقى كلماتي هذه صدى وتجاوبا وترحيبا من قبل المسئولين لأجل مساعدتي على استكمال مسيرة حياتي والبدء من نقطة الصفر التي تساعدني على سداد تلك المديونيات المفروضة علي كي تساهم في اعالة أسرتي من جهة اخرى... ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زبائن يشكون الانتظار الطويل لإنجاز معاملة تستغرق دقائق لدى شركة تأمين للسيارات

طابور طويل يقف فيه المراجع منتظراً دوره لإنجاز معاملته التي لا تستغرق سوى بضع دقائق مقارنة بفترة الانتظارالطويلة التي تزيد على خمس ساعات.

ياترى أين يكمن الخلل والسبب؟ هل في عمل المؤسسة البطيء الذي لا يتوافق وحجم الزبائن المتدفقين إليها لإنجاز معاملاتهم؟ أم من الموظفين أنفسهم وما يبدونه من تلكؤ في إنجاز معاملات الزبائن، أم بسبب حجم موظفي العمل، وعددهم قليل، مقارنة بحجم وعدد الزبائن المترددين على المؤسسة لإنجاز المعاملة المراد تخليصها في غضون 10 دقائق؛ ولكنه نظراً لما هو حاصل في التلكؤ الصادر من قبل المؤسسة وموظفيها فإن الزبون يضطر للانتظار لساعات طويلة تناهز 6 ساعات فقط كي ينجز مهمة 10 قائق. لذلك نأمل من المؤسسة المعنية في هذه الأسطر -وهي إحدى شركات تأمين السيارت- العمل على سرعة إنجاز معاملاتها للزبائن بالسرعة الممكنة وتفادي التأخير الحاصل والذي يضطر على إثره الزبون إلى ترك أعماله الخاصة وتضييعها ليقضي طوال يومه داخل المؤسسة كي ينجز ويخلص معاملة بإمكان الموظفين إنهاؤها في غضون 10 دقائق، وخاصة أن التأخير بدا يثير سخط جمع كبير من الزبائن ونأمل من المؤسسة العمل على تفاديها في المرات المقبلة، فكان اليوم الذي توجهت فيه -وهو يوم الخميس 23 أغسطس/ آب الجاري- قد شهدت حالاً من الضجر من قبل الزبائن نتيجة التأخير في إنجاز معاملاتهم ومعاملتي خاصة، واضطررت إلى الانتظار من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً! رغم أن الزبائن لا يتجاوز عددهم 30 فرداً، وفي المقابل هناك موظفان اثنان فقط يشرفان ويتناوبان في العمل على المكتب بغرض إنجاز المعاملات الكثيرة!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)