قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ان مشروع حديقة المحرق الكبرى طرح في مزايدة عامة وفق الضوابط القانونية.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما نشر في «الوسط» عدد 3643 يوم أمس الثلثاء (28 أغسطس/ اب 2012)، بخصوص مشروع مزايدة حديقة المحرق الكبرى على لسان عضو المجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بشأن وجود شبهات مخالفات في المشروع.

واستعربت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في تعقيبها امس من تصريح المرباطي، واوضحت ان مشروع حديقة المحرق الكبرى هو احد المشروعات المهمة التي تقع من ضمن أولويات المجلس البلدي لبلدية المحرق، وأن الوزارة تعمل على تطوير هذه الحديقة بالتنسيق مع المجلس لتكون مركزا ترفيهيا متكاملا وفق أحدث المواصفات في هذا المجال.

واضافت أن الوزارة ومن منطلق مسئولياتها حريصة على التقيد بالأنظمة والقوانين الفنية والمالية التي تحكم مثل هذه المشروعات، وذلك من خلال مجلس المناقصات والمزايدات المشرف والمسئول على عملية الترسية، وهي تحرص على انتهاج الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرص على المحافظة على المال العام باتباعها القوانين المرعية في هذا المجال وهو ما حدث في طرح مزايدة تطوير حديقة المحرق الكبرى، وذلك وفق النقاط الآتية:

أولا: مشروع حديقة المحرق الكبرى طرح في مزايدة عامة وليست مناقصة، والمزايدة تبحث عن العرض الأفضل والأعلى من ناحية حجم الاستثمار المالي من أجل ضمان أفضل استغلال للمساحة المتاحة مع التأكيد على توافر المساحات الخضراء والخدمات العامة التي تخدم أهالي المنطقة والمواطنين والمقيمين بشكل عام.

ثانيا: طرح المزايدة تم بالتنسيق الكامل مع مجلس المحرق البلدي منذ البداية وبعد أخذ موافقتهم وقد تم تزويد المجلس بكل العطاءات المقدمة للحصول على ملاحظاتهم الفنية والمالية من أجل ضمان أفضل استثمار للمشروع والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع المجلس في كل مراحل التنفيذ، وقد تسلمنا بالفعل بعض ملاحظات المجلس على العطاء المقدم من أجل تعديله.

ثالثا: رفع المجلس البلدي لبلدية المحرق توصيته بالموافقة على المشروع وطلب إلغاء جزئية الشقق الفندقية وقد قام المستثمر بالفعل بتغيير هذه الجزئية الى ناد صحي.

رابعا: العطاء الذي وقع الاختيار عليه هو العطاء الأفضل فنيا وماليا، وهو عبارة عن مركز عائلي ترفيهي متكامل لخدمة أهالي المنطقة وفق المتقدمين للمزايدة وبحسب الإجراءات التقييمية لمجلس المناقصات والمزايدات.

خامسا: تم تزويد المجلس البلدي بمسودة العقد متضمنا جميع التفاصيل من مدة التعاقد وبدل الانتفاع وحجم الاستثمار وكذلك مكونات المشروع الذي ستكون ما لا يقل عن 60 في المئة من مساحته مسطحات خضراء، في الوقت الذي سيشتمل فيه المشروع على صالة للتزلج، وصالة اجتماعية ترفيهية وناد صحي ومنطقة مطاعم واستراحات عائلية، ومسجد ومواقف متعددة الطوابق، وحلبة سيارات صغيرة إلى جانب متحف مائي وخدمات عامة.

سادسا: قوانين مجلس المناقصات والمزايدات والقوانين الصادرة تلزم المستثمر بتقديم ضمان تنفيذ وضمان ابتدائي وهو ما تضمنته الاتفاقية المعروضة امام المجلس حاليا.

واكدت الوزارة حرصها على التنسيق الكامل مع المجلس البلدي لبلدية المحرق وضمان سير العمل في المشروع وفق الإجراءات والقوانين وبما يحفظ المال العام ومصلحة المواطنين، كما اكدت حرصها على الاستماع لكل الملاحظات وفق الإجراءات القانونية.