أمرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012م) بإخلاء موقع استيطاني غير مصرح به في الضفة الغربية المحتلة بحلول يوم الثلثاء.
ورفضت المحكمة طعنا قدمه المستوطنون لتأجيل إخلاء موقع ميجرون الذي أقيم على قمة تل ويضم نحو 50 أسرة بعد حكم قضائي سابق خلص إلى أن الموقع بني على أرض مملوكة لفلسطينيين.
وكان موقع ميجرون بين عشرات المواقع الاستيطانية التي بنيت قبل نحو عشر سنوات دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية على أرض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ومددت المحكمة مهلة سابقة كانت ستنتهي في أول اغسطس/ اب نتيجة لطعن المستوطنين.
وكان البعض طعنوا على الحكم طلبا لتأجيل الاخلاء قائلين إن المنازل المؤقتة المخصصة لهم في مكان آخر بالضفة الغربية غير جاهزة في حين أصر آخرون على أنهم اشتروا الأرض محل النزاع.
وقالت المحكمة في قرار مكتوب "نأمر بإجلاء مقدمي الالتماس من الموقع في موعد أقصاه الرابع من سبتمبر 2012 ونقل المباني في موعد أقصاه الحادي عشر من سبتمبر 2012. الطعن مرفوض."
وكانت السلطات الإسرائيلية عبرت عن قلقها في السابق من احتمال أن يرد المستوطنون بعنف على أي أوامر إخلاء.
وتحدى المستوطنون الاوامر الحكومية مرات عديدة وأعادوا بناء مواقع غير مصرح بها.
وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وترفض إسرائيل ذلك وتفرق بين 120 مستوطنة سمحت بإنشائها وحوالي 100 موقع آخر أنشأها مستوطنون دون تصريح.
وطالما قال مستوطنو ميجرون إن الدولة شجعتهم على إقامة الموقع.
ورغم أن الموقع لم يحصل قط على موافقة رسمية فقد انفقت الحكومة ما لا يقل عن أربعة ملايين شيقل (1.1 مليون دولار) على صيانة الموقع المشكل من منازل متنقلة.
وتمثل قضية المستوطنات إحدى العقبات الرئيسية امام استئناف محادثات السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق فلسطيني بشأن قرار المحكمة بخصوص موقع ميجرون.
ويقيم في الضفة الغربية نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني.