قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) الذي صدر مؤخراً، ويحتوي الملخص التنفيذي لتقرير بشأن قطاع الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة، إن معدّل نمو إنتاج الكهرباء في الإمارات يفوق معدّل نمو الاستهلاك.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أبحاث «المركز» بشأن البنى التحتية والتي تتضمّن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للموانئ، والمطارات، والطرق وسكك الحديد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه.

ويتناول التقرير قطاع الكهرباء في الإمارات من ثلاث نواح تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.

ويشير التقرير إلى أن قطاع الكهرباء في الإمارات نمى بشكل مطّرد مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال العشر أعوام الأخيرة؛ إذ بلغ المعدّل المركب لنمو الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء 12 في المئة في السنة خلال الخمسة أعوام الماضية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً ما يقارب 30,000 ميغاوات؛ بينما كان نمو استهلاك الكهرباء أبطأ قليلاً عند 8 في المئة في السنة خلال الفترة نفسها.

وتستخدم 98 في المئة من مولدات الكهرباء في الإمارات الغاز الطبيعي كوقود بينما يتم تشغيل 2 في المئة من المحطات بالوقود السائل، في حين تبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة 49 في المئة في المملكة العربية السعودية و29 في المئة في الكويت، وتعطي هذه النسب الأفضلية للإمارات؛ إذ إن المولّدات التي تعمل بالغاز أكثر كفاءة ووقودها أقل كلفة مقارنة بالنفط، وتقوم الإمارات باستيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من قطر لتغطية النقص الناجم عن ارتفاع استهلاك الغاز.

ويهيمن على القطاع النفطي في الإمارات أربع جهات منظمة وأكبرها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي تنتج 42 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الإمارات، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي تنظم القطاع في شمال الإمارات. ويتوقع تقرير «المركز» أن ينمو استهلاك الكهرباء في الإمارات خلال الأربع سنوات المقبلة بمعدل 8.5 في المئة في السنة؛ إذ تقوم أبوظبي بالمساهمة بالنصيب الأكبر من النمو، ففي حين يبلغ نمو الاستهلاك المتوقع في دبي 3.5 في المئة خلال العشر سنوات المقبلة و2.5 في المئة من العام 2020 إلى 2030، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في أبوظبي 11 في المئة سنوياً حتى العام 2015.

وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتوفير الكهرباء إلى إمارتي أبوظبي والعين، وتقوم بتصدير الفائض من الكهرباء إلى الإمارات الشمالية، ومن المتوقع أن تتوقف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الإنتاج بحلول العام 2014 لتعتمد على هيئة أبوظبي لتوليد الكهرباء. وبحسب تقديرات هيئة أبوظبي، من المتوقع أن ترتفع صادرات الكهرباء إلى الإمارات الشمالية من 2,400 ميغاوات في 2012 إلى 5,827 ميغاوات في 2020.

كما يتوقع تقرير «المركز» استثمارات كبيرة في مجال الطاقة البديلة؛ إذ تهدف «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» إلى إنتاج 7 في المئة من احتياجات الإمارة للطاقة عن طريق الموارد المتجدّدة، وتقوم شركة «مصدر» التي تسعى إلى تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة بالتركيز على توليد الكهرباء الخالية من الكربون؛ إذ تقوم الآن بتطوير محطة «شمس1 « للطاقة الشمسية المركّزة في المنطقة الغربية من أبوظبي ومن المتوقّع أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ميغاوات. بالإضافة إلى مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 30 ميجاوات وخطة لبناء أكبر محطة هيدروجينية لتوليد الطاقة في العالم بحلول العام 2015.

وقد تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تسعى إلى بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بحلول العام 2017. وبحلول العام 2020، تسعى المؤسسة إلى إتمام بناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء في الإمارات مجموع طاقتها الاستيعابية 5,600 ميغاوات وبكلفة تقارب 20 مليار دولار أميركي.