شهدت أزمة نقص اللحوم المذبوحة محليّاً واستعاضة شركة البحرين للمواشي بذبائح استرالية مبردة مستوردة، ردود فعل واسعة من قبل المواطنين ولاسيما الشك في سلامتها صحياً وعدم الاطمئنان الشرعي في أكلها.

وظهرت تعليقات مختلفة لمستهلكين عبر شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و «الفيسبوك»، وكذلك في المتابعات على الأخبار والتقارير المنشورة على المواقع الالكترونية للصحف ومختلف وسائل الإعلام.

وتطرقت ردود فعل وتعليقات المواطنين في هذا الموضوع الى جوانب مختلفة، ننقلها كما هي من موقع «الوسط» الالكتروني:

شخصياً أصابني عزوف عن أكل اللحوم من المطاعم المحلية والمطابخ، بل حتى القصابين إلا من الثقاة منهم الذين يتوقفون عن شراء اللحوم الاسترالية المستوردة.

أتردد لأعوام على أحد المطاعم لأكل الكبدة ثم اكتشفت مؤخرًا عن طريق الصدفة أنها تجلب من الولايات المتحدة الأميركية بحسب المدير هناك، والعتب في هذا الجانب على أصحاب المطاعم الذين يجب عليهم ألا يحملوا أوزار الناس في أعناقهم من خلال تقديم لحوم غير مطمئنين من سلامة ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية.

صلاحية اللحوم المبردة تكون قصيرة جدًا، وهي بخلاف اللحوم المجمدة التي تكون صلاحيتها أطول، ولذلك نرى أن صلاحية الدجاج الطازج المبرد لا تتعدى 7 أيام، بينما الدجاج المجمد تكون أطول.

فكرة جلب لحوم طازجة مبردة من استراليا وبيعها في أماكن مفتوحة لا يتبعها ضمان لسلامتها وصحتها، وذلك لصعوبة تأمينها خلال عمليات النقل من استراليا حتى استلامها (من قبل) المستهلك.

نتخوف من أن يشهد الدجاج وكذلك الأسماك اما شحا أو ارتفاعا في الأسعار ولاسيما الأخير.

بالعقل، كيف تبيع شركة البحرين للمواشي لحوما مبردة مستوردة من استراليا في السوق المركزي من دون توفير وسائل التبريد لهم، فشركة الدواجن وفرت ثلاجات لباعة الدجاج مع تدشين أعمالها.

لا يمكن بيع اللحوم في السوق المركزي إلا الطازجة المذبوحة خلال ساعات، فاللحوم المبردة والمذبوحة من أيام لا يمكن ضمان سلامتها مع تغير درجات الحرارة خلال وطول أيام نقلها.

بما أن اللحوم المبردة المستوردة من استراليا تحديداً مشكوك فيها شرعاً، فإنه من الأفضل الابتعاد عن أكلها هذه الأيام، وفي كل الأحوال الذبائح المكفنة فاقدة للقيمة الغذائية وطعمها سيئ.

أصبحنا نخاف من شراء اللحوم، والأسماك أسعارها نار، والدجاج كثر أكلنا منه ومللنا، والظاهر أننا سنلجأ في النهاية إلى البسكويت.

الحكومة توفر نحو 60 مليون دينار كدعم سنوي لشركة البحرين للمواشي لتثبيت سعر اللحوم، فلماذا لا يتم توفير ولو القليل من هذا الدعم لتطوير الثروة الحيوانية في البحرين.

لماذا يوفر الدعم المباشر وغير المباشر لزراعة الخضراوات في الوقت الذي يُهمل فيه قطاع الثروة الحيوانية. ما هو القطاع ذو الأهمية للأمن الغذائي؟

لماذا لا يُرفع الاحتكار وتتعدد المصادر والمستوردون وتختفي مسألة المساهمة والمحاصصة غير المباشرة بين التجار وأصحاب النفوذ.