كشف الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار الذي اختتمت فعالياته أخيراً بصلالة عن عزم حكومة قطر عبر شراكات مع القطاع الخاص القطري والخليجي على الاستثمار في موانئ صلالة وإقامة صوامع وخدمات لوجستية موجهة لتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعلن أيضاً عن تأسيس شركة سعودية عمانية إماراتية مكونة من كل من شركة الطويرقي وشركة صلالة للتنمية وشركة السويدي لتأسيس شركة حديد ظفار بعد أخذ الموافقات اللازمة بهدف إقامة مجمع صناعي لإنتاج مليون طن من الحديد والصلب برأسمال قدره 400 مليون دولار حيث من المؤمل أن يوفر 1200 فرصة عمل منها 70 في المئة موجهة للشباب العماني إلى جانب ذلك مفاهمات رجال وسيدات الأعمال الخليجيين على تأسيس شركة استثمارية في القطاع السياحي لانتهاز الفرص السياحية بدول المجلس.

من جانب آخر، ناشد الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجين، زيادة التسهيلات والحوافز للمستثمرين واستكمال البنية التحتية من خلال استمرار العمل في تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية لتشجيع الشركات المواطنة والأجنبية للاستثمار بالمحافظة، وتبسيط إجراءات الحصول على المنافع اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية مثال إجراءات المحطة الواحدة، وتطوير الواجهات والبنى السياحية في الولاية من خلال تطوير المرافق العامة والتوعية السياحية وتوفير مرافق التسلية العائلية وتطوير الأسواق الشعبية والطرق وإشراك القطاع الخاص في المهرجانات والفعاليات السياحية وتعزيز دور الإعلام ووكالات السياحة وغيرها.

كما دعا المشاركون إلى تسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الجهات الرسمية بالدولة أهمية استمرار الحكومة في خططها الرامية لتشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي للمشروعات إلى جانب الاستمرار في إعفاء الشركات المواطنة من ضريبة الدخل وحق التملك للشركات الأجنبية، أهمية منح الشركات الراغبة في الاستثمار بالولاية امتيازات الحصول على القوى العاملة المطلوبة دون تقيد بنسبة التعمين المفروضة على الشركات في محافظات السلطنة الأخرى، التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة كداعم مهم للاقتصاد بالسلطنة لموقعها المتميز وفق ما أكدته الدراسات، ربط الشراكة والاستثمار بنقل المعرفة للقوى العاملة المحلية.

كما ركز الملتقى على دور القطاع الخاص الخليجي في أخذ زمام المبادرة في تفعيل دوره في الاستثمار في ظفار من خلال الاستفادة من مقومات الاستثمار في محافظة ظفار إلى جانب تشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة مستفيدين من التسهيلات والحوافز التي تقدمها السلطنة، فضلاً عن أهمية الملتقى الذي يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة ومحافظة ظفار تحديداً إقامة العديد من مشاريع البنية الأساسية التي تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.