انتقدت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012) قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار بعض أنواع الوقود معتبرين أن هذه السياسة «تمعن في تأزيم الأوضاع» و«تدفع إلى مزيد من الاحتقان» في البلاد. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن «رفع المشتقات النفطية إلى أرقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع إلى فاتورة المستهلك، وإنما يتجاوزه إلى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية».

وأضاف «إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الأوضاع في البلد في إقليم ملتهب وتواصل إجراءات استفزاز المواطنين وإفقارهم».

ودعا الحزب في بيانه إلى «إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إخراج الوطن من أزمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة».

من جهتها، حذرت النقابات المهنية الـ 14 من تداعيات رفع أسعار بعض أنواع الوقود.