طالبت جمعية حماية المستهلك البحرينية بتشكيل لجنة محايدة تضم جميع الأطراف ذات العلاقة باللحوم التي تدعمها الدولة، لدراسة المشكلة اللحوم التي تمر بها البلاد.

كما طالبت الجمعية، في بيان اصدرته امس الاثنين (3 سبتمبر/ ايلول 2012)، بأن تكون ممثلة في اللجنة وذلك لبحث جميع المراحل التي تتم بها عملية استيراد اللحوم سواء الحية منها أو المبردة وإعطاء التوصيات بشأنها من أجل ضمان عدم تكرار حصول أي مشاكل مستقبلية بخصوص هذه السلعة الحيوية التي تكلف الدولة موازنة متزايدة.

وأكدت الجمعية في بيانها الصادر صباح امس أن مشكلة اللحوم تتكرر باستمرار وما يتبعها من شكاوى كثيرة ترد للجمعية على رغم الأموال التي تصرف على هذه السلعة الأساسية والتي كلفت موازنة الدولة العام الماضي 50 مليون دينار بحريني (ما يعادل 133 مليون دولار أميركي).

وجاء في بيان الجمعية أيضا أن «وجود شركة واحدة تحتكر استيراد اللحوم التي تدعمها الدولة سواء الحية منها أو المبردة يعتبر مخالفا لمبدأ اقتصاد السوق المبني على العرض والطلب والذي من أحد أهم شروطه توافر عدد من الموردين، فما هو الحال بوجود شركة واحدة تحتكر استيراد هذه السلعة المدعومة؟، ما أدى إلى استفحال واستمرار مشكلة اللحوم المدعومة».

وبينت أن تشكيل هذه اللجنة يضع حدا للإشاعات والأقاويل التي ترد للمستهلكين والتي تشكك في سلامة اللحوم المستوردة وكذلك العدد الفعلي للمواشي التي تذبح يوميا وكذلك مدى شرعية اللحوم المبردة التي يكثر الجدل حاليا عليها.