اكدت وزارة شئون حقوق الإنسان احترامها لإستقلالية القضاء البحريني والإجراءات القضائية المتبعة والأحكام الصادرة، بما فيها / الأحكام الصادرة من قبل محكمة الإستئناف العليا يوم الثالث من سبتمبر 2012 فيما يخص المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم بالقوة, التعاون مع أطراف خارجية و انتهاك دستور مملكة .

وشددت الوزارة فى ردها على البيانات التي أطلقتها بعض المنظمات غير الحكومية حول الاحكام المشار اليها على رفضها تدخل أي دولة أو منظمة في الأحكام لأنها صدرت عن قضاء مستقل ضمن محاكمة عادلة للمتهمين مؤكدة أن المتهمين حوكموا من قبل محكمة مدنية و تمتعوا بكل الضمانات القانونية وحقهم في محاكمة عادلة, و هو ما يبرز بوضوح في وجود محاميهم في جميع المراحل. كما تمكنوا من الطعن في الأحكام لدى محكمة الإستئناف و تم إعلان تفاصيل الأحكام للعموم، و هو ما يتماشى مع مبادىء الشفافية و المساءلة..
واوضحت ان المحاكمة جرت بطريقة مهنية، حيث سمح للمراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والدول، بحضور كل مراحلها وقامت الوزارة بمساعدة اثنين منهم على حضور وقائع جلسات المحكمة.
وشددت على ضرورة الإلتزام بالمهنية في هذه الحالات لانه ليس من العدل الجزم بأن تلك الأحكام كانت فضيعة وصدرت لأسباب سياسية
معربة عن اسفها لافتقار العديد من الدوائر لتلك المهنية رغبة منها في تسييس المسائل على حساب حقوق الإنسان.
واشارت وزارة شئون حقوق الإنسان الى ان محاكمة المتهمين جرت في المحكمة الجنائية العليا منذ 12 مايو 2012 وقد عقدت 16 جلسة، بما في ذلك الجلسة التي أصدرت خلالها الأحكام و حضرها 13 متهما و غاب عنها 7 مطلوبين وانه يمكن للمتهمين ومحاميهم الطعن في الأحكام لدى محكمة التعقيب، و فق ما ينص عليه القانون الجزائي البحريني، مؤكدة ان ذلك خير دليل على نزاهة و استقلال و شفافية الإجراءات القضائية في مملكة البحرين.
واوضحت ان المتهمين تلقوا الرعاية الطبية الكاملة أثناء مدة الإيقاف كما حرصت المحكمة على توفير جميع المتطلبات الصحية لهم كلما طلبوا ذلك، و مكنت أهاليهم من زيارتهم بانتظام كما قامت وزارة حقوق الإنسان بزيارتهم للاطمئنان على سلامتهم والتأكد أن حقوقهم مكفولة ومضانة .كما وافقت المحمكة على طلب المتهمين بعدم الجلوس في قفص الإتهام أثناء جلسات المحاكمة، وهو ما لا تسمح به المحاكم في أغلب دول العالم، و مكنتهم من الجلوس بجانب محاميهم دون بكل حرية كما تم السماح للمحامين بلقاء منوبيهم قبل و بعد جلسات المحاكمة، و مكنتهم من عقد لقاءات جماعية معهم، و هوأمر غيرمعتاد في هذه الحالات التي يسمح فيها غالبا إلا بالمقابلات الفردية كما أعطت المحكمة كل متهم الفرصة الكافية للتحدث أمامها و الدفاع عن نفسه، و قد تحدث بعضهم لأكثر من ساعتين متتاليتين، و قرأ البعض الآخر أكثر من 40 صفحة للدفاع عن نفسه.
وشددت وزارة شئون حقوق الإنسان فى الختام على انه من غير المنطقي انتقاد الأحكام الصادرة ضد المتهمين لأن المحكمة اتبعت إجراءات مهنية و مكنت المتهمين من التمتع بكامل حقوقهم.