طالب رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني أن يعلن سفراء الدول الغربية بوضوح موقفهم من أعمال التخريب واستهداف القطاع التجاري من قبل المسيرات الفوضوية التي تنظمها جمعية الوفاق بين الحين والآخر، وما يتسبب ذلك في الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعطيل خطط التوظيف وتوفير فرص العمل للبحرينيين والإساءة لعملية الاستثمار وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، بجانب الإضرار بطرق المواصلات عبر سد الشوارع وخلق الإزدحامات المرورية، وترويع المواطنين والمقيمين وإزعاجهم وتعطيل مصالحهم وتهديد أمنهم في مناطقهم السكنية والطرق الحيوية والشوارع الرئيسية.

وأضاف الظهراني إن المخربين يعتقدون ويتصورون أن أعمالهم التخريبية ومخالفتهم للقانون واستهداف القطاع التجاري هي أعمال مباركة ومقبولة من قبل سفراء الدول الصديقة، وأن كل ذلك لا يخرج عن كونه حرية تعبير وممارسة ديمقراطية، ورفع شعارات لا تعكس الواقع والحقيقة وتتستر خلف عباءة "السلمية وحقوق الإنسان"، وهي شعارات زائفة يفضحها الواقع والشارع وعمليات الإرهاب والخروج على القانون.

معربا عن استغرابه لسياسة الصمت التي يمارسها السفراء الأجانب إلا في الدفاع عن المدانين والمخربين والمحكومين بأحكام القضاء في السلطة القضائية المستقلة، وهو الأمر الذي لا تقبل به أي دولة ولا مجتمع له كامل السيادة والاحترام والاستقلالية.

مشيرا أن دور السفراء في أي دولة يجب أن يعزز توطيد العلاقات بين الدول دون المساس بأمنها واستقراراها، مع احترام القوانين والمؤسسات، وأن صمت سفراء الدول الغربية حيال عمليات العنف والخروج على القانون والإضرار بالاقتصاد، أمر لا يقبل به مجلس النواب، ويرى أنه ساهم في إيصال رسالة خاطئة للمخربين والمحرضين بأن أعمال العنف والتخريب والإرهاب تحظى بموافقة ضمنية من تلك الدول التي تشدد دائما على تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمن والاستقرار.

كما حث الظهراني السلطة التنفيذية على تطبق قانون المسيرات والتجمعات الصادر من المجلس التشريعي المعبر للإرادة الشعبية المنتخبة، بما يحفظ أمن وسلامة الجميع، مشيرا بأن حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه جميع مكونات المجتمع البحريني أوصى ضمن مرئياته على منع التظاهرات والمسيرات في العاصمة، باعتبارها منطقة اقتصادية حيوية، وتشكل شريان رئيسي للمرور والمواصلات، بجانب المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكثيرة في المنطقة، وأعداد القاطنين والمقيمين فيها.

مضيفا الظهراني أن استمرار عمليات العنف والتخريب والتحريض والإرهاب ضد الوطن والمواطنين والإضرار بالعملية الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة وتهديد أرواح الأبرياء رسالة واضحة بأن تلك الجماعات لا تريد الحوار ولا تسعى للإصلاح ولا تنشد الإستقرار، ولكنها ماضية في كبر وعناد وتشدد نحو تكبيد الوطن المزيد من الخسائر والخروج على القانون وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإضعاف دولة المؤسسات وتعطيل كل الجهود الرامية نحو بناء مستقبل زاهر للوطن قائم على الحرية والعدالة والتوافق دون إقصاء ولا تمييز ولا عنف ولا تخريب.