يهدد حكم الاعدام الصادر بحق نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي باعادة اشعال الازمة السياسية التي تسببت بشلل حكومي اقتصادي لاشهر في بلاد تعيش منذ سنوات صراعا على السلطة على وقع اعمال عنف دامية.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية يوم الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق الهاشمي بعد ادانته بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، بعد ان تولت المحكمة التحقيق في 150  قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.
ويقول الخبير في شؤون العراق المقيم في بريطانيا جون دريك "اعتقد ان هذا (الحكم) سيؤدي الى زيادة التوتر السياسي في العراق".
وفي اول رد فعل للهاشمي الموجود في تركيا، اعلن نائب الرئيس العراقي الملاحق منذ نهاية العام الماضي رفضه حكم الاعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات ب"الامن وبمحاكمة عادلة".
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة".
بدورها، انتقدت القائمة العراقية التي تمثل اغلب العرب السنة في البلاد، وبين قادتها البارزين الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي، قرار الحكم.
وجاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الحكم صدر بناء على "ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزين" في اشارة الى حماية الهاشمي.
واضاف البيان ان "سير المحاكمات ومنذ اليوم الاول يعزز الاعتقاد على ان قرار المحكمة الخاصة كان مسيسا ومتوقعا".
ورأت "العراقية" ان "الحكم صدر غيابيا وفي ظل ازمة امنية معقدة" وفي فقرة اخرى قال البيان انه "بدلا من تهدئة الاوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الاجراءات القمعية".
وتابعت لقد "توجت هذه الممارسات بالحكم السياسي على نائب رئيس الجمهورية".
وشهد العراق سلسلة من الازمات السياسية المعقدة التي بدأت منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن انحسار التوتر بدا واضحا خلال الاسابيع الماضية.
فقد بدأت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بمقاطعة مجلس النواب ثم مجلس الوزراء لكنها رفعت المقاطعة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بعد ذلك.
كما سعى المالكي الى الاطاحة بنائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، احد ابرز القادة في القائمة العراقية، اثر اتهام المطلك له بكونه "اسوأ من صدام حسين".
واعقب ذلك صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي الذي فر الى اقليم كردستان العراق الشمالي ثم سافر الى قطر والمملكة العربية السعودية ثم انتقل الى تركيا.
في غضون ذلك، دفعت التوترات خلال الفترة الماضية بين اقليم كردستان وحكومة بغداد بسبب الصراع على تقاسم الموارد النفطية واخرى بين الزعيم مقتدى الصدر والمالكي ومعارضين لسياسته، الى المطالبة بحجب الثقة عنه.
ولكن التصويت على سحب الثقة لم يحدث، وانخفضت حدة التوتر خلال الفترة الماضية ولكن الحكم على الهاشمي قد يؤدي الى اشعالها مجددا.
ويرى دريك انه "بخصوص اعادة اشعال ازمة (القائمة) العراقية والمالكي، بالتاكيد ستغذي التوتر بين الجانبين، وهذا قد يؤدي الى سجالات عامة وجمود برلماني وضعف في صدور التشريعات".
وقتل عشرات من العراقيين واصيب مئات اخرون بجروح في موجة هجمات تقدر باكثر من ثلاثين هجوما استهدفت الاحد مناطق متفرقة من البلاد، وفقا لمصادر امنية وطبية.
وقال مصدر امني رفيع لفرانس برس اليوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012م) رافضا كشف هويته، ان جماعات مرتبطة بالهاشمي تقف وراء اعمال العنف الاخيرة.