نفذت وزارة الصناعة والتجارة عملية تقييم لبرنامج الرقابة الخليجي الموحد على منتجات لعب الأطفال الذي طبقته بصورة إلزامية في 1 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك بعد انقضاء المراحل الثلاث من خطة عمل المشروع .

وصرحت وزارة الصناعة والتجارة بأن عدد الإرساليات المتعلقة بمنتجات لعب الأطفال التي وردت لمنافذ المملكة منذ فرض تثبيت شارة المطابقة الخليجية على اللعب بلغت 166 إرسالية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2012 بقيمة إجمالية بلغت نحو 1,285,500 دينار بحريني.

وبلغ عدد الإرساليات المرفوضة لعدم استيفائها للاشتراطات 9 إرساليات فقط، تم إعدام 3 إرساليات منها وذلك بناء على رغبة التجار المعنيين لاستنفاذهم جميع السبل المتاحة لتوفير المتطلبات من قبل الجهات المصنعة لها. أما بالنسبة لبقية الإرساليات المخالفة فإن وزارة الصناعة والتجارة في صدد استكمال الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. كما أفادت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بأن الحملة الإعلامية التي تم تدشينها قبل وخلال تنفيذ البرنامج الرقابي كانت فعّالة بدليل استيفاء ما نسبته 95 في المئة من مجموع الإرساليات المستوردة للاشتراطات المطلوبة. وأكدت على مواصلة عمليات الرقابة على المنتجات المعروضة في الأسواق للتأكد من سريان تطبيق اللوائح الفنية المعنية بها على أفضل وجه. حيث تجري إدارة المواصفات والمقاييس حملات فحص ظاهري للمنتجات أو تخضعها للاختبار في مختبرات معتمدة.

وفي هذا الشأن، سحبت الإدارة عدد من لعب الأطفال التي تحمل شارة المطابقة الخليجية من محلات متعددة وأرسلتها لمختبرات معتمدة لفحصها. وجاءت نتائج الفحص تفيد بأن المخالفات المرصودة تركزت في عدم استيفاء البيانات الخاصة بالبطاقة الإعلامية والكتيبات التوضيحية المرافقة للعب كما أن احتمال وقوع ضرر جراء هذه المخالفة بسيط جداً وإن حدث فلا خطورة من ذلك على الأطفال إطلاقاً. فيما جاءت مخالفتان تتراوح درجة خطورتها من منخفضة إلى متوسطة, والوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع التجار المستوردين لتصحيح الأوضاع. وعليه تأمل الوزارة من جميع تجار لعب الأطفال الحرص على توفير جميع متطلبات اللوائح الفنية للعب الأطفال والتي سبق أن نشرت تفاصيلها بالجريدة الرسمية رقم 2973 بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وتأكيد ذلك على مزوديهم من مصنعين وشركات.

وأفادت الصناعة بأن المرحلة الأولى للمشروع والتي استغرقت 6 أشهر طبقت فيها اللائحة الخليجية بصورة اختيارية، وتم الاستفادة من هذه الفترة في إجراء حملة إعلامية للبرنامج الرقابي شملت تنظيم عدد من الندوات للسادة التجار المعنيين باستيراد وبيع منتجات لعب الأطفال بالإضافة إلى نشر إعلانات وتصريحات صحفية وإصدار عدد من المطويات بهدف التعريف بالبرنامج وأهدافه ومتطلباته وإجراءات التحقق من مطابقة منتجات لعب الأطفال. أعقب ذلك المرحلة الثانية وامتدت أيضاً لستة شهور فرضت خلالها إجراءات رقابية إلزامية تتلخص في طلب الوثائق التي تثبت توفر متطلبات السلامة في اللعب كتقارير الاختبارات أو شهادات المطابقة والتي لم يكن فيها إلزام توفر الشارة على اللعب، وعلى ضوء توافر تلك المتطلبات يتم الإفساح أو رفض الشحنات.

جاءت بعدها مرحلة التطبيق المقرر تنفيذها بحسب المتطلبات الخليجية الموحدة، وهي فحص عينات من المنتجات المستوردة على المنافذ لمعاينتها ظاهرياً، والتأكد من توفر شارة المطابقة الخليجية التي لها دلالة على استيفاء اللعب لكل المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، والتي يُعاقب كل من يخالف أحكام استخدامها طبقاً للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحة شارة المطابقة الخليجية، وقد عُمل بهذه المنهجية منذ مطلع يوليو/ تموز 2011.