دعا مؤتمر دولي في قطر بشأن استعادة الأموال المنهوبة من طرف الحكام السابقين لدول الربيع العربي إلى اعتماد آلية دولية لاستعادة هذه الأموال أسوة بالآليات المالية التي سنها الغرب لمراقبة الأموال المستخدمة لخدمة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وقال النائب العام لدولة قطر ورئيس المؤتمر علي بن فطيس المري: «كانت هناك تجربة عالمية بعد 11 سبتمبر لمتابعة حركة الأموال الممكن استخدامها في الإرهاب، ومثلما كان العالم محتاجاً وقتها لاستصدار تلك القوانين الصارمة والملزمة فإن دول الربيع العربي تحتاج الآن إلى آلية دولية للمساعدة في استعادة أموالها المنهوبة حتى لا يكون هناك أكثر من مكيال».
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي افتتح صباح أمس في الدوحة «المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة» أكد أن «غياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم كان له أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول».
وأضاف أن «ما نشهده الآن في هذا السبيل يعد منعطفاً مهمّاً في السلوك الدولي يجب أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار».
كما عبّر أمير قطر عن «الاستعداد لدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ليعمل على تنسيق ومتابعة القرارات الصادرة عن هذا المنتدى وتمويل أنشطته».
من ناحية أخرى، انتقد النائب العام القطري في مؤتمر صحافي عقده في ختام اليوم الأول من المنتدى ما سماه «دولاً تعتاش على هذه الحسابات (المنهوبة) بتجميدها لديها»، معتبراً أن «ذلك ليس مقبولاً اليوم». ودعا إلى «وقفة لتعديل الاتفاقيات السابقة بهذا الشأن».
وقدر المتحدث الأموال التي نهبتها الأنظمة السابقة في دول الربيع العربي بـ «المليارات»، وقال إنها «مبالغ كبيرة لكن من الصعب الآن إعطاء رقم محدد لها»، قبل أن يتدارك «لكننا سنحصل على تلك الأرقام بمساعدة البنك الدولي ومجموعة (الدول) الثماني الكبار».
ويحضر المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والقانونية من البلدان العربية التي قامت فيها الثورات، من بينهم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
كما يشارك في أعمال المنتدى ممثلون لدول مجموعة الثماني ونائب رئيس البنك الدولي.
العدد 3658 - الثلثاء 11 سبتمبر 2012م الموافق 24 شوال 1433هـ
