حجزت محكمة الاستئناف العليا أمس (الأربعاء) قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان للحكم في جلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وفيما طالب ممثل النيابة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، تقدمت المحامية جليلة السيد، والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيها ببراءة موكليهما، وقبل الفصل في القضية طالبا بتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما، أو وقف سير القضية لحين أن تتصرف النيابة بشكوى التعذيب.

النيابة طالبت بإدانتهما والمحاميان يدفعان ببراءتهما

أكتوبر الحكم بقضية أبوديب والسلمان

المنطقة الدبلوماسية -علي طريف

حجزت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان يوم أمس (الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2012) قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان إلى جلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وخلال جلسة يوم أمس طالب ممثل النيابة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، فيما تقدمت المحامية جليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيهما ببراءة موكليهما، وبتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما قبل الفصل في القضية، أو وقف سير القضية حتى تتصرف النيابة بشكوى التعذيب، أو السماح لهما بتقديم دعوى دستورية بخصوص أحد مواد الإرهاب.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي عن جليلة السلمان، أن الأخيرة عرضت على النيابة بعد 41 يوماً، بينما كان يجب وبحسب القانون أن تعرض على النيابة خلال 48 ساعة، وبهذا يكون ذلك خلافاً للقانون، كما أن وقت القبض على السلمان كان من دون إذن قضائي.

وأضاف الجشي أن موكلته انتزعت اعترافاتها، وهذا ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان بدون أي أدلة، وإنما أقوال مرسلة، وعليه طلب ببراءة موكلته.

كما تقدمت المحامية جليلة السيد بمذكرة دفاعية تطرقت من خلالها عن ما تعرض له موكلها أبوديب، بالإضافة إلى ما أكده الشهود من خلال مشاهدتهم تعرض أبوديب للتعذيب داخل الحبس، أو حين القبض عليه ورميه من فوق منزل خاله.

كما بينت السيد ان القبض على موكلها كان مخالف للقانون ، اذ انه كان من دون اذن بالاضافة الى ان من قبض على موكلها لم يفصح له عن سبب القبض عليه.

كما بيَّنت أن حالة أبوديب كانت الحالة 21 التي وثقها لجنة تقصي الحقائق، والتي أكدت ما رواه أبوديب لهم، إذ ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن أبوديب وما تحدث به من تعرضه للتعذيب والإصابات التي به تطابق ما تم فحصه من جسده، وأن الآثار معاصرة.

كما أن تقرير الملف الطبي الخاص بموكلها، والذي ترجمته النيابة من خلال الطبيب الشرعي، أكد وجود إصابات بجسد موكلها، ومع كل ذلك طالبت بلجنة طبية دولية.

ودفعت السيد ببطلان التحقيق مع موكلها لعدم وجود محامٍ معه، وانتزاع الاعترفات بتعذيب.

كما تطرقت السيد للتهم الموجهة لموكلها وفندتها، وقالت إن موكلها لم يستغل منصبه كرئيس للجمعية، وإن البيانات كانت تصدر في ظل حضور 5 من مجلس إدارة الجمعية من أصل 9 أشخاص.

وبيَّنت أن مدارس البحرين شهدت توترات، وأنها عرضت للمحكمة في جلسة سابقة من خلال فيديو من بعض ما جرى من احتكاكات ومحاولة دهس طالبة، وأن أولياء الأمور هم من قاموا بعدم السماح للطلبة والطلبات بالذهاب للمدارس.

كما تطرقت لدور الجمعية محلياً وعربياً، وكيف أنها جهة معترف بها من خلال استشارتها ومخاطبتها من قبل المسؤلين، ومن ضمنهم مجلس النواب.

وبخصوص الاعتصامات التي حدثت كانت بعد انتهاء الدوام الدراسي، كما أن تلك الاعتصامات لم تشهد أية حالة من الأعمال المخالفة للقانون.

وتمسكت السيد ببراءة موكلها، معتبرة أن أبوديب والسلمان كانا ضحايا، وأنهما كانا يعملان منذ تأسيس الجمعية بسلمية، ويعرفان كيف يعملون، مقدمة مستندات بذلك، مثل قيامهم برفع عرائض للجهات المختصة.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالمسيرات والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في مملكة البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكان أبوديب قد روى - خلال جلسة محاكمته في 2 أبريل/ نيسان الماضي بمحكمة الاستئناف العليا - تفاصيل ما تعرض له من تعذيب، وذكر أنه في يوم القبض عليه من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرفه لاحقاً بأنه سجن «أسري» وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى وبالأيدي، وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده.

وأشار أبوديب إلى أنه تعرض لأكثر من عملية إعدام وهمي، وكانوا يطلبون منه النطق بالشهادتين استعداداً للإعدام، كما عرض للمحكمة آثاراً يعتقد بأنها ناتجة عن صعق كهربائي، وهي مازالت واضحة على رغم أنه خلال أيام يكمل عاماً على اعتقاله.