وزع الوفد الرسمي لمملكة البحرين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف مذكرة تتضمن إيجازاً عمّا أنجزته مملكة البحرين فيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة من الدول الأعضاء بالمجلس للبحرين وفق ما جاء في عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المنامة في مايو/ أيار 2012، وذلك بناءً على توجيهات وزير حقوق الإنسان صلاح على.

وذكر الوزير أن المذكرة الشارحة لإنجازات البحرين في المجال الحقوقي هي ثمرة عمل جماعي من جهات حكومية عدَه ساهمت فيها وخصوصاً وزارتي الخارجية وشئون حقوق الإنسان وهي تحتوي على خلاصة الإنجازات والمراسيم والقوانين التي أنجزت أو صدرت خلال الأشهر الماضية وتسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في المجال الحقوقي.

وذكر الوزير أن هذه المذكرة تهدف لإطلاع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية على آخر المستجدات الحقوقية في البحرين ومدى التزام مملكة البحرين بإرساء مبادئ حقوق الإنسان.

وأبرز ما تضمنه الإيجاز للجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي تشمل ما أجري من تعديلات تشريعية على قوانين نافذة أو سن تشريعات جديدة تساهم في تحديث المنظومة التشريعية الوطنية، وكان أبرز ما تضمنته المذكرة:

- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق من قبل جهاز متابعة خاص لتنفيذ تلك التوصيات تحت إشراف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع 15 توصية موضع التنفيذ، وذلك من إجمالي التوصيات الست والعشرين الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويجري العمل على استكمال باقي التوصيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ من حيث إصدار التشريعات والمراسيم والقرارات اللازمة لتنفيذها.

- ما تم التوصل إليه من نتائج بعد دراسة توصيات مجلس حقوق الإنسان وقبول مملكة البحرين لعدد (143) توصية بشكل كلي وقبول (13) توصية بشكل جزئي من التوصيات المقدمة للمملكة أي ما يعادل 90 في المئة من التوصيات البالغ عددها (176)، ولم يتم التحفظ إلا على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية أو لا يحظى بتوافق دولي.

- إحالة جميع القضايا المتعلقة بأحداث البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية. وقامت المحاكم المدنية بمراجعة تلك القضايا لضمان حقوق المحاكمة العادلة.

- إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لجميع المتهمين خلال الأحداث المؤسفة التي مرّت بها مملكة البحرين.

- إنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في شكاوى التعذيب في النيابة العامة، والتي تقوم بالتحقيق في وقائع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

- إحالة (118) من القضايا المتعلقة بادعاءات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة إلى النيابة العامة والمحاكم الجنائية العادية.

- صدور مرسوم رقم 59 لسنة 2012 بتعيين أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية.

- صدور قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

- صدور المرسوم رقم 66 لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان.

- صدور الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

- تعريف جريمة التعذيب واستثنائها من مدّة التقادم حتى لا تسقط المطالبات بالتعويض في دعاوى جرائم التعذيب، حيث إن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية لصون حقوق الإنسان بمملكة البحرين، كما أقر المجلس المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات.

- مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث التي وقعت في العام 2011.

- إعداد مشروع قانون الإعلام الشامل بما يتعلق بإصلاح الإعلام وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية الإشرافية والمعايير المهنية وذلك بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية.

- جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

- إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، ومواءمة القانون لمعايير العمل الدولية التي تحفظ جميع حقوق الطبقة العاملة وأصحاب العمل. ومن أهم ما يميز القانون سالف الذكر أنه نص في مواده على الحقوق الخاصة بخدم المنازل ومن في حكمهم وذلك وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية المعمول بها.

- إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، وتوافق أحكامه مع اتفاقية حقوق الطفل.

- إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لمعالجة جنسية أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحريني وجارٍ اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.