أكدت 44 جمعية أهلية في بيان وقعته أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) على نبذها العنف من جميع الأطراف، وأكدت تمسكها بأهمية المعارضة السلمية بجميع أشكالها ومناحيها.

وأفاد رئيس جمعية الفاتح للإبداع الوطني لافي الظفيري بأن فكرة هذا البيان جاءت بمبادرات عفوية من قبل الجمعيات الأهلية والمهنية، من دون أية تدخلات من الجانب الرسمي.

وردّاً على سؤال لـ«الوسط» بخصوص عدم الإشارة إلى دور الإعلام الرسمي في التحريض على الطائفية والذي أشار إليه تقرير تقصي الحقائق، قالت رئيسة جمعية التخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ: «إن بيان الجمعيات كان واضحاً في المطالبة بتطبيق جميع ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي لم تنفذ حتى الآن».

أكدت أهمية المعارضة السلمية بجميع أشكالها ونواحيها

جمعية أهلية توقع بياناً ينبذ العنف من جميع الأطراف

العدلية - حسين الوسطي

وقعت 44 جمعية أهلية ومهنية بياناً طالبت فيه بنبذ العنف من جميع الأطراف، كما أدانت التحريض على العنف بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) بنادي الخريجين في العدلية، تحدث فيه رئيس مجلس إدارة جمعية الفاتح للإبداع الوطني لافي جاعد الظفيري، رئيسة جمعية الأطباء البحرينية مها الكواري، رئيسة جمعية التخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ، رئيس حملة مناهضة العنف عمر الكوهجي، والصحافي عبدالله المناعي.

وقالت الجمعيات: «إن هذا البيان يأتي تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ومن منطلق حرصنا الوطني والشعبي وتحمل مسئولياتنا تجاه الحراك الأهلي الذي يعزز الأمن وسلامة مملكة البحرين والعيش المشترك، مؤكدين تعاوننا التام والخالص لمواجهة جميع أنواع العنف وعملنا المشترك كل في دائرة اختصاصه وعمله لصد جميع أنواعه وأشكاله».

وأكدت الجمعيات في البيان «إدانة العنف بجميع أشكاله ومن جميع أطرافه وتحت أية راية أو مسبب، أهمية المعارضة السلمية بجميع أشكالها ونواحيها مما لها من أثر كبير على تطوير المجتمع من جميع جوانبه، إدانة التحريض على العنف بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة، احترام جميع فئات المجتمع والنهوض بهم من خلال جميع القطاعات، عدم المساس بأي مكون في الحياة العامة البحرينية».

وشددت الجمعيات على «أهمية تطبيق القانون على جميع أطياف المجتمع واحترام نصه من قبل الجميع بما يحقق دولة المؤسسات والقانون، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية؛ نؤكد أهمية الجمعيات المدنية والمهنية في استقرار الوضع الداخلي وتعزيز مفاهيم المواطنة للفئة التي يمثلونها ومن خلال الأهداف التي شكلوا من أجلها».

وأكد البيان «حيادية تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلت برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، والتأكيد على أهميته لتلك المرحلة والمرحلة الحالية والمستقبلية في تاريخ مملكة البحرين».

واعتبر البيان أن «المجلس التشريعي هو المسئول الأول في إصدار وتقييم القوانين والنظر فيها فيما يصب في مصلحة المواطن والمقيم».

وطالب بيان الجمعيات الدولة بأن «تعمل على فرض الأمن وتطبيق القانون بشكل يؤمن العدالة لجميع فئات المجتمع، بما يتناسب مع قوانين حقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع أفراده من مواطنين ومقيمين في التمتع ببيئة آمنة؛ تمكنهم من مزاولة حقوقهم العامة والخاصة، ويجب على جميع جمعيات المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات والمؤسسات إدانة العنف من جميع أطرافه وخصوصاً تجاه المدنيين. ونبذ الأفعال والأقوال خارج نطاق القانون التي يترتب عليها حرمان المواطنين والمقيمين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم الدستور في التنقل والعيش في بيئة آمنة».

وأكد على جميع الأطراف «عدم الزج بالأطفال في مواجهات، أو استخدامهم للقيام بأعمال لا تتماشى مع أعمارهم وتعريضهم للخطر أو تحريضهم على القيام بأي شكل من أشكال العنف أو بأعمال تتنافى مع قانون حماية الطفل والقوانين البحرينية والدولية أو استغلالهم لأغراض يرفضها قانون حماية الطفل أو ترفضها القوانين والمواثيق الدولية».

وحثت الجمعيات الأهلية الموقعة على البيان الدولة والمجلس التشريعي على «العمل على الانتهاء من سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المرأة وكرامتها مثل قانون الأسرة وتطبيق هذه القوانين بما يتناسب مع المواثيق الدولية في هذا الشأن، كما يجب على الجميع احترام سيادة القانون وحرية القضاء واستقلاله، ويجب على المجلس التشريعي النظر في القوانين التي لا تتفق مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين أو لم توقع عليها ما قد يسهم في تطوير هذه القوانين فيما يصب في المصلحة العامة، مع ضرورة تعويض كل ضحايا العنف من مدنيين الذين تضرروا لأي سبب كان نتيجة أعمال العنف، ويجب على جميع الخطباء والمتحدثين أن يعملوا على خطاب متسامح لا يزيد الوضع تأزماً، ومن الضروري احترام الطفولة وصون كرامة وسلامة الأطفال لما لهم من وضع خاص في القانون البحريني والقوانين المحلية والدولية وعدم استغلالهم لأغراض يرفضها القانون أو ترفضها هذه القوانين والمواثيق الدولية».

ودعت الجمعيات والنقابات المهنية إلى أن «تعمل على عدم تسييس المهن وحصر أعمالها في الارتقاء بمهن العاملين فيها وتقدمهم وازدهار الحركة العمالية، ويجب على جمعيات المجتمع المدني والدولة أن تعمل على إيقاف أية محاولة لتضليل الرأي العام من أي جهة كانت والعمل على طرح الحقائق ودرء الشائعات لما تسببه هذه المحاولات من شق المجتمع وظهور الفتن في المجتمع الواحد، والعمل على إصلاح جميع القطاعات العاملة في البحرين التي تأثرت خلال المرحلة السابقة من اقتصاد وتعليم وطب وسياحة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى النظر فيما طبق من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومراجعتها للتأكد من إكمالها والعمل على الانتهاء من تنفيذ التوصيات التي لم تنجز بعد».

وشددت «على جميع الجمعيات الحقوقية أن تتمتع بالشفافية اللازمة ومراعاة حقوق الجميع من دون تمييز والعمل على النهوض بالعمل الحقوقي في البحرين وعدم استغلال عملها لمكاسب سياسية أو فئوية أو طائفية، ويجب على الجمعيات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان خصوصاً أن يتمتع بالاتزان التام والحصول على الحقائق من مصادرها وتقييمها على الشكل الصحيح واحترام القانون البحريني، كما يجب على الدول الأجنبية احترام سيادة البحرين وقوانينها وأنظمتها، مؤكدين على أن المجلس التشريعي بشقيه المنتخب والمعين هو الوحيد المختص في النظر في القوانين وأن القضاء البحريني هو المختص الوحيد في النظر في القضايا المحولة إليه».

من جهته، أفاد الظفيري أن فكرة هذا البيان جاءت بمبادرات عفوية من قبل الجمعيات الأهلية والمهنية، من دون أية تدخلات من الجانب الرسمي، على اعتبار أن الجهات الموقعة على البيان تمثل نبض الشارع البحريني وهي مستقلة بذاتها.

وردّاً على سؤال لـ «الوسط» بخصوص عدم الإشارة إلى دور الإعلام الرسمي في التحريض على الطائفية والتي أشار إليها تقرير تقصي الحقائق؛ قالت صليبيخ:»إن بيان الجمعيات كان واضحاً في المطالبة بتطبيق جميع ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي لم تنفذ حتى الآن».

وردّاً على سؤال عن عدم الاشارة في بيان الجمعيات إلى العنف الموجه ضد قوات الأمن؛ ذكر الكوهجي أن البيان تضمن إدانة صريحة للعنف من جميع الأطراف، وتم تخصيص العنف ضد المدنيين، بناء على ما تضمنه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق من وجود عنف من مدنيين ضد مدنيين آخرين، في إطار ممنهج ما يشكل خطورة على النسيج المجتمعي، كما لا يمكن إغفال الجانب الآخر من العنف المتمثل في سد الطرق وكذلك استخدام العنف من قبل قوات الأمن.

وأضاف الكوهجي أن «الجمعيات الموقعة على البيان تحاشت تخصيص العنف الموجه ضد قوات الأمن تحسباً لاتهامها بأنها تعمل لصالح الحكومة، وخصوصاً أن هذا البيان سيرسل إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف»، مشدداً على أن الجمعيات الموقعة على البيان مستقلة عن الحكومة وتمثل الشعب البحريني.

وتحدث ممثل عن جمعية العقاريين البحرينية عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البحريني بفعل الأحداث، مبيناً أن الاقتصاد يحتاج إلى سنوات من أجل أن يتعافى ويعود إلى سابق عهده، مطالباً الحكومة بالتدخل بتطبيق القانون على الجميع لوقف أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

والجمعيات المشاركة في البيان هي: جمعية الفاتح للإبداع الوطني، جمعية الصحفيين البحرينية، جمعية الأطباء البحرينية، الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، الحملة الوطنية لمناهضة العنف، جمعية الكلمة الطيبة، جمعية المستقبل الشبابية، جمعية البحرين للجودة، جمعية العلاقات العامة البحرينية، جمعية المرأة المعاصرة، جمعية سيدات الأعمال، جمعية البحرين العقارية، جمعية البحرين الشبابية، جمعية الإداريين، جمعية تاريخ وآثار البحرين، جمعية مجالس العائلات البحرينية، جمعية العائلة البحرينية، جمعية أصدقاء البيئة، جمعية التطوير العقاري البحرينية، جمعية البحرين للتدريب والتطوير، جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية دار البحرين لرعاية الوالدين، جمعية المحرق للمتقاعدين، جمعية حماية الحياة البحرية، جمعية الرفاع الخيرية الثقافية، جمعية الشباب الإسلامي، جمعية الوسطى الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية، جمعية شباب رابعة الوسطى، جمعية البحرين الخيرية، جمعية المحرق الأهلية، مؤسسة السنابل الخيرية، دار البحرين للوالدين.

كما وقع على البيان عدد من الأندية، هي: نادي صناع الحياة، نادي مدينة عيسى، أما المراكز الشبابية الموقعة على البيان، فهي: مركز شباب البسيتين، مركز إنجاز للأجيال، مركز شباب البحير، مركز شباب المحرق، النادي الباكستاني، جمعية البحرين للتدريب وتنمية البشرية، جمعية التربويين، الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة.