سلم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ظهر أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) مبالغ الدعم المالي (التعويضات) لـ 50 متضرراً من حريق السوق الشعبي الذي حدث في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي وخلف أضراراً وخسائر كبيرة. وذلك ضمن دفعة أولى من أصل 300 متضرر مستحق سيتسلمون المبالغ خلال اليومين الجاريين حصرتهم بلدية المنطقة الوسطى.

وبلغت قيمة التعويضات التي تسلمها المتضررون الـ 50 أمس: من 1400 إلى 1800 دينار للمحلات الواقعة بداخل السوق، ومن 1000 إلى 1400 للفرشات الواقعة بخارج السوق المظللة، و30 دينارا فقط لأصحاب الفرشات التي اتخذت من الأرصفة موقعاً لها لممارسة البيع.

وبحسب وزارة شئون البلديات، فإنها ستستمر في خلال الأسبوع الجاري في تسليم الدعم المالي للمتضررين على دفعات متتالية، لحين أن يتم تعويض الجميع من المتضررين بحسب الأضرار التي لحقت بمحالهم وفرشاتهم. حيث تمكنت اللجنة المشتركة التي شكلت لمتابعة ملف الحريق من تحديد المستحقين من العاملين في السوق والبالغ عددهم 300 مستحق متضرر، وستقدم لهم مبالغ متفاوتة بحسب الأضرار التي لحقت بمحالهم وفرشاتهم.

وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن «اللجنة المشتركة بين الوزارة وبلدية ومجلس بلدي المنطقة الوسطى حصرت كلما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمحلات وفرشات السوق بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتزامن مع حدوث الحريق»، مضيفاً أن «عدد المحلات والفرشات المتضررة جراء الحريق بلغ 169 محلا داخل السوق, و407 فرشات خارج السوق, بالإضافة إلى 22 فرشة على الأرصفة الخارجية للسوق».

وأفاد الكعبي بأن أعمال «مشروع إعادة بناء وتأهيل السوق الشعبي تنفذ وفق الخطة المرسومة على أمل أن يتم الانتهاء منها خلال الشهور الـ 6 المقبلة مع مطلع العام المقبل 2013»، منوهاً إلى أن «اللجنة المشتركة قامت بالتنسيق مع الشركات المعنية ببناء السوق لتأهيل الموقع المؤقت للسوق, حيث تم تجهيز المظلات من أجل تركيبها قريباً».

وذكر وزير شئون البلديات أنه «زار صباح أمس الموقع المؤقت الواقع خلف أسواق رامز بالمنطقة نفسها من السوق الشعبي، وأشرف على الأعمال الجارية لتجهيز الموقف، مؤكداً أن المساحة التي تم اختيارها لتكون بديلة كفيلة لأن تكون موقعاً ملائماً ويناسب جميع العاملين ومرتادي السوق».

ونبه الكعبي إلى أن «الوزارة رصدت مليون دينار للمرحلة الأولى من إعادة تأهيل السوق الشعبي، والتي تضم جميع المحلات العاملة في منطقة المزايدة (الحراج) التي تضررت بفعل الحريق الذي دمرها بالكامل، على أن تبدأ الوزارة بعد الانتهاء من المرحلة الحالية في المرحلة التي تعقبها متضمنةً باقي المحلات التي تعمل حالياً ولم تتعرض للضرر جراء الحريق»، منوهاً إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على تجهيز الرسومات الأولية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستكون بمساحة أكبر».

وأهاب وزير شئون البلديات بالباعة والتجار العاملين في السوق الشعبي «ضرورة التعاون مع اللجنة المشتركة في جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة تأهيل السوق وبناء المرحلة الأولى تفادياً لتأخير سير العمل وحدوث المعوقات خلافاً للخطة التي تنتهجها الوزارة للانتهاء من هذه المرحلة»، مختتماً حديثه بالقول «سنعمل على توفير كل التسهيلات لجميع تجار السوق الشعبي من أجل ابراز السوق بالوجه الحضاري وبتوافر كل المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها التجار والرواد».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب «كان هناك حرص من جانب الحكومة على متابعة موضوع السوق الشعبي والمتضررين من الحريق الذي حصل فيه»، مضيفاً «عملنا بجهد حثيث خلال الأيام الأخيرة على استكمال كل الأوراق المتعلقة بالدعم المالي في اللجنة الخاصة بذلك، ونجحنا اليوم في إنهاء الدفعة الأولى التي بلغت 300 شخص سيتم تحويل المبالغ لها اليوم (الأحد) للمصارف، حيث وُزع الدعم المالي على 50 متضررا، ومن المؤمل خلال اليومين المقبلين التوزيع على 250 آخرين».

هذا وأبدى المستفيدون من الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات إشادتهم بسمو رئيس الوزراء نظراً لمتابعته الشخصية المستمرة وحرصه على إنهاء إجراءات الدعم بأسرع وقت ممكن، وكذلك بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وأعضاء اللجنة المشتركة ولجنة دعم متضرري تجار السوق الشعبي. مشددين في الوقت ذاته على سرعة إنشاء السوق الشعبي وتخصيص مواقع بديلة لهم ليتمكنوا من مزاولة عملهم لحين عودتهم إلى مواقعهم في السوق الجديد.