ردت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي على استفسارات مواطنين عن موضوع مساءلتها لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في دور الانعقاد المقبل عن علاوة الغلاء، ومن بين أبرز ما طرح من استفسارات سبب ومعنى توقيت طرح موضوع المساءلة البرلمانية للوزيرة بهذه الفترة تحديدا.

وردت تقوي بأن الوزير مسئول عام في الدولة، وحمله لحقيبة الوزارة تكليف وليس تشريفا، وأن الدور الأصيل للنائب هو أن يكون عين المواطن الرقيبة على الأداء الحكومي للدولة، وأن من واجب النائب أن يسائل أيّ وزير عن التقصير في تلبية الحاجات الضرورية للوطن والمواطنين، وان كثيرا من المواطنين يعانون من تأخر صرف وزارة التنمية مبلغ علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي النيابي وهو ما يضاعف من مصاعبهم المالية، ومن هنا يبرز دور النائب المعبّر عن صوت المواطن المظلوم، مشيرة إلى أن سبب توقيت اعلان مساءلة الوزيرة هو لقرب دور الانعقاد لمجلسي النواب والشورى، ولأن البرلمان في عطلته التشريعية فإنه ليس بمقدور النائب استخدام أدواته الدستورية تحت قبة البرلمان مؤقتا، ولتتراجع الوزيرة عن عدم تطبيق صرف العلاوة بالمعايير المتفق عليها بين الحكومة والبرلمان، وأن ما طرح من تصريحات في الفترة الأخيرة لمطالبة الوزيرة بالاستجابة للمطالب الشعبية للمواطنين بضرورة صرف مبلغ العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي، وبالتالي في حال التخلف عن تطبيق هذا الاتفاق فإن ذلك سيقود لمساءلة برلمانية عسيرة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.

وقالت تقوي، في بيان امس السبت (15 سبتمبر/ ايلول 2012) ان كثيرا من المواطنين تفاعلوا مع ما طرحته مجموعة من النواب بشأن ضرورة تطبيق معايير الاتفاق الحكومي النيابي لصرف علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء. وتلقت تقوي اتصالات يومية كثيرة عن مطالبتها بمساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية وعن أسباب التقصير في تطبيق معايير الاتفاق الحكومي النيابي والذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 دينارا لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي. كما تحدث مواطنون مع النائبة سوسن تقوي سواء عبر الاتصال المباشر أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقالت النائب ان الأخطاء أو التجاوزات التي تجري على يد أي مسئول مع الاشادة بدور جميع من قدّم التضحيات للوطن لا يمنح المسئول حصانة مطلقة من المساءلة، وعلى سبيل المثال فيما لو تجاوز أيّ وزير الاشارة الحمراء فمن الواجب على رجل المرور أن يُحرر مخالفة مرورية ضد هذا الوزير، ومن غير المقبول غض النظر عن تجاوز الوزير لقانون المرور لأنه وزير وأن الوزير ليس فوق القانون، ومن غير المقبول أن يعفو رجل المرور عن تجاوز الوزير للإشارة الحمراء وهو بذلك سيعتبر مقصرا في عمله. واقترح مواطنون الإطلاع على ما ورد من مخالفات لمختلف وزارات الدولة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل مساءلة بقية الوزراء على التقصير في وزاراتهم، وأكدت تقوي أن ذلك من صميم دور النائب، و «أنها وبقية زملائها الأعضاء بمجلس النواب يقرأون بعناية ودقة هذا التقرير»، وأن أغلب المساءلات البرلمانية وبمختلف الأدوات الرقابية كالسؤال البرلماني أو تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أو تقديم طلب الاستجواب تستند الى فيما تتضمنه على ما يرد في تقارير الديوان من مخالفات أو ملاحظات.

ولفتت الى أن الأعضاء بكتلة البحرين النيابية يتقاسمون حمل الأولويات البرلمانية، وأنها حملت ملف التنمية الاجتماعية فيما يتولى زملاء آخرون ملف الصحة والتعليم والإسكان والبيئة والعمل وغيرها من أولويات المواطنين التشريعية والمعيشية المهمة.

وقالت تقوي انه لا يوجد وزير محصن عن المساءلة البرلمانية، والوزير المُقصِّر هو الذي سيساءل بالأداة البرلمانية المناسبة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.

كما طرح مواطنون أن معايير صرف علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي النيابي كانت شفهية ولم تكتب رسميا وأن الوزيرة لم تتسلم كتابا رسميا بذلك، وردت تقوي بالنفي، موضحة أن الاتفاق الحكومي النيابي جرى بحضور مسئولين كبار من السلطة التنفيذية ومن بينهم الوزيرة ومع أعضاء السلطة التشريعية، وأبرم الاتفاق خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة باجتماعات للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وقد جرى تضمين صيغة الاتفاق الحكومي النيابي في محضر الاجتماع بين الجانبين الحكومي والنيابي، وتوجد نسخ منه بالأمانة العامة لمجلس النواب، وقد أوصت اللجنة المالية بإقرار الموازنة ووافق مجلس النواب على ذلك في ضوء ما توصل له أعضاء اللجنة من تسوية بشأن صيغة اقرار علاوة الغلاء، ولم تعلن الحكومة أو وزيرة التنمية في حينها تنصلها من الاتفاق، بل الغريب ألا تنفذ الوزيرة مضمون هذا الاتفاق الذي سيسهم في إنعاش موازنة الأسر البحرينية ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والحياة بكرامة.

وجدّدت تقوي مطالبتها وزارة التنمية بضرورة صرف مبالغ علاوة الغلاء وفق الاتفاق الحكومي النيابي وإلا سيعتبر ذلك اهانة للمواطنين وببيت الشعب وهو ما يستدعي المساءلة البرلمانية.