ناشدت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ايجاد الحلول المناسبة للعاملين بسوق الحدادة السابق وعدم هضم حقوقهم كونهم أصحاب مهنة ومواطنين يعيلون أسر وتعد هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد بسوق الحدادة بتقاطع الفاروق حاليا، إذ يحز في أنفسهم كونهم مواطنين أسوة بالمواطنين الذين تسلموا تعويضاتهم عن سوق مدينة عيسى الشعبي مضى على إغلاق السوق عام ونيف وهم من دون رزق ولا تعويض ولا سوق بديل وكأن جميع الطرق موصودة أمامهم.

وقالت هجرس أن أصحاب محلات الحدادة يعانون من ضائقة مالية وهم بحاجة لقرار سياسي سريع لتدارس ايجاد موقع بديل للسوق، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ولم يكن لهم فيه أي يد، بل تقطعت أرزاقهم منذ عام 2011.

وأوضحت هجرس أن سمو رئيس الوزراء لن يرضى بأن يتضرر هؤلاء والا تتم مساواتهم بمتضرري سوق مدينة عيسى الشعبي فهم كذلك يستحقون التعويض والانصاف، خصوصا أن حرفة الحدادة من الحرف التقليدية التي تحظى باهتمام كبير وتشكل مصدر رزق لعدد من الأسر البحرينية مما يستدعي الحفاظ عليها وتطويرها، كما أنها تدخل ضمن حيز التراث والتقاليد البحرينية الأصيلة التي يندر أن نرى سوق للحدادة التقليدية يمارس فيه المواطنين هذه الحرفة في الدول الخليجية على أقل تقدير.

وبينت هجرس أنها على تواصل دائم مع المتضررين والأهالي بالمنطقة من أجل توفير ارض مناسبة واعداد الدراسات اللازمة لإعادة احياء السوق وفي أي موقع كان، وأعربت هجرس عن تواصل رغبتها في التعاون مع الأطراف المعنية من اجل توفير الموقع البديل المناسب والملائم لهذه الحرفة الهامة وذلك لكون السوق السابق يقع بالدائرة الثالثة بالعاصمة ولم يوجد له بديل منذ إغلاقه في عام2011.

واختتمت هجرس تصريحها بالإشارة إلى أن هذا السوق قد أنشأ في عام 1986م بالبرهامة مما يؤكد قدمه وعراقته بالعاصمة المنامة، مناشدة وزارة الثقافة بضرورة الحفاظ على هذه الحرفة كمظهر لتراث البحرين الذي يمكن استثماره سياحيا كباقي الحرف اليدوية الأصيلة.

وكان مجلس النواب قد وافق على نقل (سوق الحدادين) الكائن بمحاذاة تقاطع الفاروق إلى مكان آخر ملائم، وتعويض أصحاب محلات الحدادة في هذه السوق بمبالغ مالية عن فترة غلق محلاتهم التي استمرت منذ شهر فبراير / شباط 2011م حتى الآن.