"يعتبر برنامج الشراء الموحد من العلامات الإيجابية الهامة للعمل الخليجي المشترك وهو من أنجح مظاهر التكامل حيث حقق العديد من المزايا والإيجابيات التي كان لها دور في تأمين احتياجات الدول الأعضاء"، " كما وساهم الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والاسترشاد بشأن أفضل الشركات المنتجة".

جاء في كلمة مديرة إدارة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني بالنيابة عن الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة تأهيل شركات لوزام تجهيز المستشفيات وتقييم منتجاتها، والاجتماع الخامس "للجنة تأهيل شركات لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب والأشعة التداخلية وتقييم منتجاتها" والذي يقام تحت مظلة هيئة المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 18 – 19 سبتمبر 2012م وبحضور رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي أحمد الخطيب.

وقد أشارت مديرة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني في كلمتها بالنيابة إلى أن اتباع سياسة الشراء الموحد والمناقصات قد ساهمت في تحسين جودة المستلزمات الصحية كالأدوية ولوازم المستشفيات والمختبرات وغيرها، كما وزادت بعض الدول من نسبة إشتراكها إلى أن آمنت 90% من إحتياجاتها مما شجع جهات حكومية وغير حكومية من الاشتراك في هذه المناقصات.

وأضافت: وأدى ذلك إلى وجود وفرات مالية وراء تنفيذ هذا البرنامج الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى ما يزيد على مليار ومعيار مليون دولار أمريكي وعدد بنوده على 11 بند.

من جانبه قال رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد الخطيب : إن المكتب التنفيذي يلعب دور المنسق، ويعمل على التحضير لمناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بالمستحضرات واللوزام الطبية وهي مناقصات يتم إعدادها سنويا مع الحرص على عدم تعارضها مع الأنظمة المعول بها في دول الخليج.

وتابع الخطيب: وقد ساهم برنامج الشراء الموحد في طرح أسعار تنافسية للمناقصات، ورفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء إلى جانب ارتفاع مستوى جودة اللوزام الطبية مع الاهتمام بالتصنيع الجيد، مع متابعة ومراقبة الشركات وتأمين الضغط المناسب عليها حرصا من المكتب التنفيذي والأعضاء لضمان التزام هذه الشركات بالمعايير المطلوبة.

وفيما يخص مجال تبادل المعلومات والربط الإلكتروني أوضح رئيس قسم الشراء الموحد بالمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد الخطيب: إن إليه الربط قد تم تطبيقها بالفعل حيث تقوم الدول الأعضاء بإدخال نتائج تقييمها في نظام إلكتروني خاص يتبع للمكتب التنفيذي وأهميته تمكن في إمكانية الاسترشاد من خلاله على أفضل الشركات المنتجة كما وسيتم التأكيد على الدول الأعضاء بالالتزام بإدخال نتائج التقييم وذلك لضمان الحصول على قاعدة من المعلومات من جهة، ومن أجل عدم إيقاع أي ظلم على شركة منتجه من جهة أخرى.

وحول أبرز محاور جدول أعمال الاجتماعين أشار الخطيب إلى التركيز على موضع الربط الإلكتروني من جهة ، وبند التأكد من تقديم الشهادات المطلوبة لبعض الشركات المنتجة لتأكد من مدى كفاءة هذه الشركات خاصة المعنية بإنتاج لوزام طبية يتم زراعتها داخل جسم الإنسان.