طالبت عاطلات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس (العام) بمشروع وطني من شأنه أن يستوعب قوائم العاطلين منهن واللاتي وصلت سنوات تعطلهن إلى أكثر من 8 سنوات، مشيرات خلال لقاء عدد منهم بـ «الوسط» إلى أن وزارة العمل عرضت عليهن العمل كمندوبات مبيعات أو موظفات استقبال على رغم أنهم يحملن شهادة البكالوريوس في التربية.

وأشرن إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعذر في عدم توظيفهن بعدم وجود الموازنة تارة ولعدم وجود الشواغر المناسبة لهن تارة أخرى، لافتات إلى أنها تقوم بالإعلان عن شواغر لعدد من التخصصات في صحف عربية على حد قولهن.

وقالت عاطلات علم النفس (العام): «وزارة التربية والتعليم لم تقم بالإعلان عن شواغر لتخصصنا منذ سنوات، في الوقت الذي تطرح تخصص علم النفس (تربية خاصة) فقط، وترفض قبول أوراقنا، فلم ندخل أي مقابلة أو امتحان منذ عام 2005».

وأشرن إلى أن الوزارة في بداية فتح التخصص، أكدت لهن بأن التخصص مطلوب في سلك التدريس، كما أنه مطلوب في سوق العمل في القطاعين الخاص والحكومي، ويمكنهن الحصول على وظيفة في وزارة الصحة أو العمل أو التنمية الاجتماعية، مستدركات بأنهن تفاجأن بعد التخرج بعدم تقبل سوق العمل لتخصصهن على حد قولهن.

وذكرن بأن الواقع يشير إلى نقص في المعلمين في كثير من المدارس، مستغربين عدم قيام الوزارة بسد النقص بتوظيفهن وحل المشكلة وإصرارها على عدم قبول أوراقهن.

وتابعن بأن قوائم العاطلين والعاطلات منهم تتجاوز الـ 300 خريج، لافتات إلى أنهن عمدن إلى التقديم في مدارس خاصة دون جدوى. ولم تكن خريجات تخصص الخدمة الاجتماعية أفضل حالاً، إذ ذكرن أن بعضهن متعطل منذ 10 سنوات وأن قوائم الانتظار تضم المئات منهم، لافتات إلى أنهن دشن أكثر من 30 اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية في سنوات سابقة مطالبات بالتوظيف وحل مشكلتهن دون جدوى، كما رفعن رسائل للجهات المعنية ولم يتلقين أي رد.

وذكرن بأنهن وفي كل مرة يراجعن وزارة التربية والتعليم يتم إخبارهن بأن لا شاغر لهن وعليهن الانتظار على قوائم العاطلين، مشيرات إلى أنه تم إغلاق تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة البحرين وذلك بعد تراكم الخريجين على قوائم العاطلين.

وقلن: «تابعنا مع وزارة العمل للحصول على وظيفة بعد أن تجاهلتنا وزارة التربية والتعليم إلا أن «العمل» قامت بعرض وظائف علينا لا تتناسب مع مؤهلاتنا كمندوبات مبيعات وموظفات استقبال». وفي سياق ذي صلة، تحدثن عن بدل التعطل، مشيرات إلى أن الوزارة تصرفه للخريجين المتعطلين لمدة ستة شهور فقط، في الوقت الذي تقوم دول خليجية مجاورة بصرف راتب شهري للخريجين الجامعيين لحين حصولهم على وظيفة ملائمة. وتابعن بأن وزارة العمل تعلم جيداً بأن الوظائف المطروحة عليهن لا تتناسب مع مؤهلاتهن ورغم ذلك تعرضها عليهن ليقمن برفضها ويتم إغلاق ملفهن، وبذلك تحاول التخلص من مسئولية كثير من العاطلين والعاطلات.

وتساءلن عن مصيرهن بعد كل سنوات الانتظار، وهل هناك جدول زمني لتوظيفهن ورؤية واضحة لذلك، فيما أبدين أسفهن لعدم قدرتهن على المضي قدماً في حياتهن وضياع سنوات دراستهن في انتظار الوظيفة.

وأكدن على ضرورة أن تعمد الدولة إلى تدشين مشروع وطني يستوعب العاطلين في بعض التخصصات التي تعاني مشكلة في التوظيف وإيجاد الشاغر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.