قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي خلال لقائه امس السبت ( 22 سبتمبر/ ايلول 2012)، ممثل منظمة العفو الدولية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف Peter Splinter، ان القانون البحريني أجاز التجمع وتنظيم المسيرات عبر إخطار الجهة الأمنية من دون الحصول على ترخيص منها، طالما توافرت الضوابط التي حددها القانون.
واكد الوزير في بداية اللقاء لممثلي منظمة العفو الدولية، حرص حكومة البحرين على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتواصل معها وبناء جسور الثقة بين الطرفين، مشددا الوزير على اهمية التحقق من المعلومات التي تصل للمنظمات والتثبت من الوقائع بشكل افضل والاستماع لجميع الاطراف، لإضفاء المصداقية على تقارير المنظمات الدولية.
وأضاف الوزير أن «مسيرة العمل الحقوقي بالبحرين مستمرة ولن تتوقف عند حد معين، فمنذ صدور الإرادة الملكية بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وحتى يومنا هذا انجزت الدولة الكثير في سبيل الإصلاح المؤسسي لكل ما يتعلق بتعزيز و صيانة حقوق الإنسان».
وأشار الوزير الى أن الربيع البحريني مضى عليه عقد من الزمان، حيث هب على المنامة منذ إطلاق المشروع الاصلاحي الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك الذي رسخ أركان الدولة المدنية وثبت دعائم المؤسسات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية، الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة فيها للقانون.
وبين الوزير أن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاما وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعا أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل شفاف ومن ثم توصل القضاة الى اصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الاحكام، مشيرا لما يتميز به النظام القضائي في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.
كما بين الوزير ان المحكومين في الأحداث الأخيرة المؤسفة قد حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها جميع الضمانات القانونية، كما حضرها عدد من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالمملكة إضافة لعدد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية.
وأوضح الوزير لممثل المنظمة أن حق الرأي والتعبير مكفول في مملكة البحرين وفقاً للدستور والقوانين مثلها مثل أي بلد اخر، حيث لا يمكن ان يسمح لاحد بالتظاهر للتعبير عن رأيه دون وضع ضوابط تمنع التعدي أو الاساءة للنظام السياسي بالبلد أو تعطيل مصالح الاخرين.
بعدها قدم الوزير شرحا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان.
ومن جانبه، بين ممثل المنظمة أن «العفو الدولية» تدين اعمال العنف من جميع الاطراف وتؤيد التظاهرات السلمية وفقاً للقانون ويرى من الأهمية الاستماع الى جميع وجهات النظر مع استمرار التواصل بين الطرفين لتوضيح جميع الأمور، كما اقترح زيارة المقر الرئيسي للمنظمة في لندن والتقاء المسئولين هناك.
وأكد الوزير في نهاية اللقاء ترحيبه بمنظمة العفو الدولية والتعاون معها وفتح قنوات التواصل معها والرد على استفساراتها. وكشف الوزير عن وجود زيارة مرتقبة لبريطانيا وسيسعد بلقاء مسئولي المنظمة في لندن.
الى ذلك، التقى الوزير صلاح سفير تايلند لدى مجلس حقوق الانسان، وذلك خلال فترة تواجد الوزير في جنيف حيث تطرق الوزير الى الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمتابعة التوصيات ومنها تشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان ستكون ابرز مهماتها متابعة التوصيات وتحديد الجهات المسئولة عنها ووضع جدول زمني لتنفيذها، مضيفا الوزير عن صدور تشريعات وطنية ملبية لما ورد في التوصيات من بينها تعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها ونهوضها بدورها وصدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي وقرار إنشاء صندوق التعويضات إضافة الى صدور تعديلات دستورية توسع من صلاحية مشاركة الشعب في صنع القرار وصدور قرار بتشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تضم جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في الدولة وغيرها من تشريعات وقرارات.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاح الديمقراطي والحقوقي، وذلك من خلال رفع سقف حرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والمسيرات والسماح بتشكيل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان وتساهم مع الدولة في التوعية بشئون حقوق الانسان وبما يرفع الوعي المجتمعي بهذا الشأن. كما طرح سفير تايلند استعداد بلاده للتعاون مع البحرين في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجال حقوق الانسان، حيث رحب الوزير بعرض مملكة تايلند، مؤكدا اهمية التواصل والتعاون بين البلدين في شتى مجالات حقوق الانسان وتبادل الخبرات بينهما.
العدد 3669 - السبت 22 سبتمبر 2012م الموافق 06 ذي القعدة 1433هـ
البلادى
بان الصبح بانية واية صار لنا دهر واحنا نقول ونقول ونعيد لاكن اقول كلامك هذا وجهة ال زاة الذاخلية يمكن تقتنع او ما تقتنع بية وتعرف شنو معنى الاخطار الذى كفل الحريات والمسيرات بدون اخذ حتى اذن
اقتراح
نبدل اسم وزير حقوق الانسان الى وزير
وزير حقوق الحكام
هذا وزير حقوق الحكام وليس وزير حقوق الإنسان
الإنسان يداس على كرامته والمرأة تهان وتجرجر من قبل رجال الأمن في الشارع دون إحترام لسنها وتُضرب بشراسة بحجة إنها خرجت في مسيرة غير مرخصة أي ظلم هذا ؟
من يحمي حقوق هذه المرأة ؟
من يعيد حقوق الشهداء والمعتقلين بدون وجه حق والمعذبين في السجون ؟
أين أنت من كل هذا يا وزير حقوق الإنسان ؟
أنت وزير المؤتمرات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية واجهة إعلامية لتلميع صورة النظام
فقط لا غير
رويدك لايخدعنك اربيع
حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبذدر الشوك يجن الجراح
وشرح الوزير.............
بعدها قدم الوزير شرحا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان. اي تنفيذ اطلاق السجناء السياسين لم يحصل وخصوصا الرموز... قضايا كثيرة تكلم عنها تقرير بسيوني ليس لها اي وجود سواء من الخيال وتمت الاستمرار فيها وحكومت الناس بعد براءة الاطباء لماذا لم يرجعو الى وظائفهم والمفصولين والقمع ووو اي شي لم ينفذ شي على ارض الواقعسواء فرقاعت اعلامية لا اكثر
قضية الاطباء
اولا الاطباء ما برئوهم خففوا الاحكام عليهم و الحكومة تنازلت عن بعض القضايا والباقي للحين عليهم قضايا
كما وكما وكما
كما بين الوزير ان المحكومين في الأحداث الأخيرة المؤسفة قد حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها جميع الضمانات القانونية، كما حضرها عدد من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالمملكة إضافة لعدد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية.....وبعد المحاكمة دانة دول التي حضر سفراءها المحاكمة وبشدة اليس كذالك يامعالي الوزير
القانون لا يطبق في البحرين
مسيرات غير مرخصة تتحول الى اعمال عنف و شغب و يتم الصراخ و النهيق فيها بابشع الهتافاة الطائفية و ماهو غير قانوني ولا يتم محاسبة احد.. اليس من يقع في وسط هذا الصراع انسان له حقوق يجب ان تصان؟ من له تجارة تضررة بسبب احداث الشغب و الحرق و التخريب اليومي اليس له حقوق؟ اليس الامن من حق الانسان في البحرين؟
تصدقون توني ادري
هههههههه من الصبح عاد،،، توني ادري بصراحة و بطني عورني.....
تونا يوم الاحد شوي شوي علينا
يالله صباح جذب
الصراحة حكومتنا صج تعرف أتنقي هالشخصيات
صج نفاق
أسمع كلامك اصدقك أشوف أمورك أستعجب، والله يفرج عن شعب البحرين
مو انتوا تقولون شي
حق العالم الخارجي بس على الصعيد المحلي تطبقون شي اخر هل هذه ديمقراطيه اخر الزمان مثلا
الإخطار في بلدي !!!
في البحرين فقط عملية الإخطار عن مسيرة أصبحت كأنها طلب رسمي من الشرطة بوجوب التواجد في محيط منطقة المسيرة لنصب نقاط التفتيش والتضييق على المواطنين !!!
جعجعة وقليل من الطحين
فالنفترض الكلام اللي يقوله الوزير كلام صحيح, لماذا لم يسمح للجمعيات السياسية بالمسيرة السلمية في العاصمة المنامة يوم الجمعة قبل أسبوعين " الذي هو أجازة رسمية وجميع المحال التجارية مغلقة" بالخروج في مسيرة خاصة ان الجمعيات قدمت طلب رسمي بذلك؟
ابوحسين
يا سعادة الدكتور المحترم الى متى تعيش الناس في هذا التناقض بين القول والعمل القانون هو اخطار الجهة الامنية فقط والجميع يعلم بذلك القانون ولكن
نتهك القانون وضربت المسرات وتم اعتداء علي الناس والاطفال والنساء بحجة عدم الترخيص حتى اخر مسيرة في المنامة ماذا بعد ذلك ياوزير حقوق الانسان في البحرين؟!! ...مع الشكر
الكذب وتزييف الحقائق من كبائر الذنوب
كم مسيرة قمعت وكم متظاهر قتل وكم متظاهر جرح وعذب وسجن وكم من مواطن تم ترويعه بسبب تدخل قوات الأمن وقمعها للمسيرات المخطر عنها بحجة أنها غير مرخصة!!!
نحن في عام 2012 وليس في القرون الوسطى
يعني الخبر يوصل للشرق والغرب في العالم في لحظات
حسبي الله ونعم الوكيل
كلام مرن وكذب
يعني اهم شي مخطر عنها وضمن الدائرة الذي حددها القانون
واذا القانون مستثني المنامة ومناطق اخرى
هذه لعبه يا وزير اتنهاك حقوق الانسان
كله چدب في چدب
اذا كان القانون هكذااذا مابال السلطه تقمع المسيرات المخطر عنها فهل هواية وزارة الداخلية قمع المسيرات ام تريد اسكات الناس عن المطالبه ياويلكم من الله
انجزت الدولة الكثير في سبيل الإصلاح
وأول انجاز حققته الدولة أن عينتك وزيرا لها .
هههههههههه ضحكتني من الصبح
ذبحتونا مسيرات غير مرخصة وغير مرخصة والحين تقول بس اخطار؟؟!!! عجبي عليكم
بسكم جذب
اذا كل المسيرات المخطر عنها في المنامة لاتعطي الحق في الغائها
وليس من حق احد ان يمنع المسيرات بحجة الترخيص لان وزير حقوق الانسان بين ان المسيرات لاتحتاج ترخيص ويكفي الاخطار عنها كما بينوها من قبل للقائمة بالسفير الامريكي في مقابلة تلفزيونية
وبحسب سعادة الوزير انه لن تقمع المسيرات في الايام القادمة وخاصة في المنامة
يا وزير الكذب حرام
لقد منعتم و قمعتم مسيرات مرخصة
القانون يجب أن يُطبق في جميع الأوقات
كلام المسئولين يتناقض مع ما يحدث في الواقع. ؟؟
إذاً لماذا تُرفض بعض المسيرات في أوقات معينة وفي مناطق معينة وتُقبل أخرى في نفس المناطق
القانون قانون ويجب أن يُطبق في جميع الأحوال وعلى جميع الناس
رفع سقف حرية الرأي!!!!!!!!
أي ثقافة حقوق انسان التي تتكلمون عنها وأنتم تضعون سقوف للحرية؟
سيادة الوزير، اما ان يكون هناك قفص أو لا يكون، فإن كان انعدمت الحرية وان انتفى وجدت الحرية. فإن كان مفهومكم بأن للحرية سقف وجدران ونوافذ وأبواب فاسمح لي ان اقول لك ان هذا العمل لا يناسب جنابكم.
القانون يطلب الإخطار
القانون كما يقول الوزير فقط يطلب الإخطار بينما نجد الكثير من المسيرات والتجمعات المخطر عنها تم استخدام العنف في التعامل مع المشاركين فيها بحجة عدم الترخيص ، فما رد الوزير على وزارة الداخلية التى طالما قمعت المسيرات السلمية بحجة عدم الترخيص !
قانون المسيرات
سعادة وزير حقوق الأنسان ذكر فى لقائه بممثل منظمة العفو الدولية بمجلس حقوق ألأنسان أنه فقط يحتاج الشعب البحرينى لأخطار لتسيير مسيرة أين ما أراد ومتى ما أراد ولكن لم يذيل التصريح أنها سوف تقمع فى الحال أي فور انطلاقها , فهذه هي اليموقراطية الحقه .
المنسي
الضحك علي العقول
والله عيب كلامك
ماذا عن ضرب المسيرات المخطر عنه
وهذا كله موثق كفاكم
العالم أصبح يعرف أن صفحتكتك السوداء
سنرى ماذا ستفعلون عن وعودكم عن جنيف
ههه حبر على ورق بس
هذا الكلام حبر على ورق بس وكلام اعلامي لكن في التطبيق موافقة
سؤال
إذا كان القانون يقول : بأن أي مسيرة تريد الخروج فقط يتم إشعار الجهات المختصة ، طيب لماذا بعض الصحف وبعض الصحفيون والتلفزيون الرسمي يعبر عن المسيرات بغير مرخصه ؟!؟ ولماذا فقط الان يخرج هذا التصريح المخجل وطوال عام ونصف تصفون المسيرات بغير مرخصه ويتم قمع المفرط لاي مسيرة تخرج ، وتصفونها بأنهاء غير مرخصه مع العلم بأن القانون واضح وصريح وهو إشعار ، أخطار فقط ، لماذا هذا التلاعب في المصطلاحات والقانون !؟؟
كذب
ليش اذا تمنع مسيرة ينشر انها " بدون تصريح "
ليس الموضوع تصريح ولا الترخيص
انما الاخطار فقط بشرط ان تكون المسيرة وفق الضوابط القانونية و هي تفادي الاماكن الزدحمة بالسكان والاوقات المتأخرة و في هذه الحالة يجوز للسلطات منعها و الرد على الاخطار بذلك