أكدت عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان فريدة غلام أنه لم يتم حتى هذه اللحظة فتح تحقيق جاد في شكاوى التعذيب التي تعرض لها (مجموعة الرموز الـ21) رغم وجود أدلة دامغة على حدوث التعذيب وانتزاع الاعترافات وثقها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني).

وقالت خلال إلقائها كلمة المرصد في الجلسة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان أمس الأول (الجمعة): «لقد قبلت حكومة البحرين غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء (19 سبتمبر الجاري)، إلا أن الانتهاكات مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث تم (يوم الجمعة) الاعتداء على المتظاهرين السلميين بسلاح الشوزن والغازات السامة والمسيلة للدموع واعتقال عدد كبير منهم».

وأشارت إلى أن الحكومة تنكر وجود سجناء رأي في البحرين في الوقت الذي يقبع فيه نحو 1700 سجين سياسي وراء القضبان يعانون من الانتهاكات الجسيمة على المستويات القانونية والصحية.

وأفادت: «إن زوجي الأمين العام لجمعية (وعد) إبراهيم شريف هو واحد من سجناء الرأي هؤلاء ومن القيادات السياسية البارزة تعرض مع نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين بينهم الحقوقي الدولي عبدالهادي الخواجة للاعتقال بعد الحراك الجماهيري في 2011 لمطالبته السلمية بالديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي في البحرين».

وأوضحت أنهم تعرضوا جميعا بعد اعتقالهم مباشرة للتعذيب الشديد لعدة أشهر متتالية بغرض انتزاع اعترافات كاذبة وتم تقديمهم إلى محاكمات عسكرية وأصدرت بحقهم أحكاماً عسكرية قاسية شملت السجن المؤبد. وأشارت غلام إلى نقض من قبل محكمة التمييز، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، لكن تلك الأحكام تم تأييدها وسط استنكار دولي ومحلي، وإجراءات قضائية يشوبها العديد من الانتهاكات؛ مثل تعيين محامين بديلين من المحكمة خلافاً لرغبة المعتقلين، وإقرار تحويل الجلسات إلى سرية، ورفض المحكمة الاستماع إلى شهود النفي في محكمة علنية.