قال عدد من أعضاء الوفد الأهلي الذي شارك في جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ان الحملة التي تقودها بعض الجهات لتشويه سمعتهم، واتهامهم بالإساءة إلى البحرين، تناقض التصريحات الرسمية التي تنفي التعرض للوفد الأهلي، مؤكدين أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء هذه الحملات، محملين في الوقت نفسه، الجهات الرسمية مسئولية ما يتعرضون له من حملات مضادة بعد مشاركتهم الأخيرة في جنيف.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: «إن هذه الحملة ضد الوفد الأهلي بجنيف، تكشف عن تناقض التصريحات الرسمية والتوجيهات الرسمية، ونحن نحمل الدولة مسئولية حملة التشويه التي يتم توجيهها لنا».

وأضاف: «نحن نحمل وزيرة الدولة لشئون الإعلام، مسئولية هذه الحملة التي تُقاد ضد الوفد الأهلي، فالقائمون على هذه الحملة يخلقون الكراهية ضد الوفد الأهلي المشارك في جنيف، وقد يخلق ذلك مبرراً لتشجيع بعض الموتورين بالاعتداء على أعضاء الوفد».

وأكد العكري أن أعضاء في الوفد الأهلي بصدد مقاضاة الجهة التي تقود حملة تشويه سمعتهم، وقال: «ليس لدينا ما نخفيه، والمرصد الأهلي لحقوق الإنسان معلن، وبياناته معلنة، ونتحرك في إطار الحق الممنوح لمنظمات المجتمع المدني بموجب الآليات الرسمية للأمم المتحدة، ونحن لسنا متطفلين على عمل الأمم المتحدة».

وأضاف: «من بين الوفد الأهلي، من هم أعضاء في لجنة التيسير التي شكلتها الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات جنيف أثناء مناقشة تقرير البحرين في الدورة الأولى للمراجعة الدورية الشاملة، والحكومة هي من شكلت اللجنة كجزء من التزاماتها الدولية».

ووصف العكري الحملة المضادة للوفد الأهلي بـ «الهستيريا»، بعد النجاح الذي حققه الوفد الأهلي البحريني في جنيف، من خلال تنظيم أربع ندوات شهدت حضوراً كثيفاً ومشاركات منظمات دولية مهمة أدلت بشهادتها، على حد تعبيره، وقال: «الدول الديمقراطية التي قدمت مداخلاتها في جنيف كانت مواقفها واضحة في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما أن ثماني منظمات من أصل 10 منظمات دولية، قدمت مداخلاتها في جلسة جنيف، كانت تتوافق فيما قدمته مع رؤية الوفد الأهلي».

كما أكد أن ممثلين عن الوفد الأهلي سيتقدمون بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان، بسبب مشاركة أعضاء في الوفد الرسمي البحريني بجنيف، لا يمثلون جهات رسمية.

أما المحامي محمد التاجر، فقال: «الحملة الإعلامية ضد الوفد الأهلي هي سب وقذف علني وانتقاص من حقوقنا التي كفلتها لنا آلية المراجعة الدورية الشاملة، والدولة على علم بأن هناك جهات ومنظمات حقوقية دولية، والتي نحن جزء منها، ستشارك في جلسة جنيف، وتعلم أن من واجبنا كمدافعين عن حقوق الإنسان مراقبة عمل الحكومة وإعداد التقارير الموازية مثلما تعد الحكومة تقاريرها».

وأضاف: «الحكومة أوجدت السلطة التشريعية لمراقبة أدائها، فمن يراقب أداءها من الجانب الحقوقي والتزاماتها وتعهداتها الدولية؟، هذا دور نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج، فلماذا يتم في كل مناسبة التحريض والتخوين ضد الوفد الأهلي الذي يشارك في جنيف؟».

وقال: «الحكومة تقول ان الديمقراطية قائمة على النصح والمشاورة وتقريب وجهات النظر، وهذا ما نقوم به وإن كان بآلية مختلفة، وما قلناه في جنيف منشور في جميع أدبياتنا وأوراقنا التي نقدمها في مشاركاتنا الداخلية والخارجية، وقبل موعد جلسة جنيف بوقت كاف، كنا ننصح الحكومة، ونقول ان عليها القيام بأمور معينة، وارتأينا أنه حان الوقت لأن يسمع المجتمع الدولي منا، فلا يمكن أن نكون شهود زور على أمور تجميلية تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والدولي».

وتابع: «تعرضنا إلى جميع أشكال الانتقاص من حقوقنا ومعاملة مهينة وقاسية حاطة بالكرامة داخل وخارج السجون، ناهيك عن فصلنا من الأعمال والسجون، وبالتالي لا يمكن أن يمر كل ذلك من دون محاسبة».

وأضاف: «الإعداد لجلسة جنيف استغرق منا الكثير من الوقت والجهد، وكل ذلك من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا في هذا البلد، وعلى رغم اختلافنا مع الوفد الرسمي والمحسوبين عليه في الرؤى، إلا أننا لم نهاجمهم أو نسقطهم، بل كنا نجلس في ندواتهم ونسمعهم».

وأشار التاجر إلى أنه حين بدأت ما وصفها بـ «حملة تأليب الرأي العام» ضد الوفد الأهلي في مايو الماضي، تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، البحرين ضمن 16 دولة تتعرض إلى مؤسسات المجتمع المدني بسبب تعاون الأخيرة مع آليات الأمم المتحدة، ووضعت البحرين جنباً إلى جنب مع رواندا في ملاحقة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان.

وتساءل: «التقرير الصادر عن الأمين العام والمفوضة السامية، أكد أن البحرين أخطأت بالسماح لبعض وسائل الإعلام بقيادة حملة صحافية ضدنا كوفد أهلي، فلماذا تسمح الحكومة في الوقت الحالي بتكرار الأخطاء ذاتها؟».

وقال: «رئيسة مجلس حقوق الإنسان طلبت من عدد من أفراد الوفد الأهلي الذين التقوا بها أخيراً، تزويدها بمن تمت مضايقته بسبب مشاركته في جلسة جنيف، وحملات الكراهية التي تعرضنا لها سنرفعها إلى رئيسة المجلس، وبحسب إحصائية أولية، فإن الوفد الأهلي تعرض إلى 24 هجوما عليه في إطار الحملة الإعلامية ضده».

وأضاف: «سنرصد كل المضايقات التي تعرض لها أعضاء الوفد الأهلي، بما فيها ما تعرض له الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، الذي تم تفتيشه أثناء عودته من جنيف بدقة شديدة، كما تمت مصادرة ما كان يحمله من مطبوعات مختصة بعمله في مركز البحرين لحقوق الإنسان. وكأعضاء في المرصد الأهلي سنتباحث ونتخذ القرار الأنسب للرد على هذه الهجمة، كما أننا أطلعنا مكتب المفوضية السامية والمقرر الخاص بحرية التعبير، على الأوضاع التي مررنا بها، قبل وأثناء زيارتنا لهم».

أما الناشطة فريدة غلام، فقالت: «ليس كل نشاط يقوم به حقوقيون يحبون الوطن والكرامة لجميع المواطنين يتم تصويره بطريقة مشينة ومعادية لمصالح البلد، الهدف الحقيقي من جنيف هو الدفع بملف تحسين الوضع الحقوقي والسير قدما إلى العدالة الانتقالية الشاملة وتهدئة النفوس، وكل ذلك يتوافق مع آليات الأمم المتحدة، ومن شارك في الوفد الأهلي هم مجموعة حقوقيين يعرفون ما هي الآليات، ويعرفون معنى اعتماد تقرير دولة جيداً، كما أنهم يعلمون أنه إجراء لا مناسبة للاحتفال به وإنما للمزيد من العمل الدؤوب».

وأضافت: «لا يخفى على أحد أن هناك صراعا حقوقيا سياسيا في البحرين، ويجب حله بآليات انسانية مجردة من قبل الأمم المتحدة، وهذه آلية تم التوصل إليها بعد أعوام طويلة من التعرض لهذه المشكلات والصراعات السياسية والحقوقية».

وأشارت غلام، إلى أنه بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم يكن هناك أي تقدم يذكر على صعيد تنفيذ توصياته، ناهيك عن أن جميع الآليات التعاقدية التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن البحرين لم تحقق أي تقدم في التقارير التي يجب أن تقدمها إلى المسئولين عن الاتفاقيات.

وقالت: «في كل مرة نعتقد بأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح لأن هناك رقابة دولية، يتضح أننا على خطأ، وهذه الحالة من التشهير ونشر الأكاذيب، وتحويل كل شيء صحيح إلى أكذوبة، ما هي إلا تحريض على الكراهية، ومثل هذه الحملات يجب أن تتوقف، وخصوصا أنها لا تتوافق مع روح المصالحة ووقف حملات التشويه والتحريض والانضمام إلى ركب الإصلاح وترقيع الشروخ العميقة».

وختمت غلام حديثها بالقول: «إن من يلجأ إلى مثل هذه الأساليب مازالوا في مراحل متخلفة من المهنية، وأنصحهم بقراءة آليات الأمم المتحدة وأدواتها وأن يتجهوا إلى الإصلاح. وفي حين كانت اغلب مشاركات الوفد الأهلي على نفقتهم الشخصية، فإن أشخاصاً آخرين محسوبين على الوفد الرسمي، يعملون في جهات حكومية، وفي الوقت ناشطين في منظمات أهلية».

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أدرجت - قبل أيام من اعتماد التقرير الرسمي - البحرين ضمن 16 دولة، تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأمم المتحدة، وأن هذه الدول، لم تمنع أعضاء حكوماتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء.

وقالت إن الأعمال الانتقامية والتخويف ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة وغيرها من آليات حقوق الإنسان مازالت مستمرة، على رغم الاعتراف الصريح وبالإجماع على ضرورة وحق منظمات المجتمع المدني في المشاركة.

وفي هذا الشأن أيضاً، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة النقاش، إنه من المحبط تماماً أن تكون الحكومات المعنية غير راغبة في إجراء تحقيق كامل في هذه الحالات وتقديم المسئولين عن الأعمال الانتقامية للعدالة.

الموسوي: تجار انتحلوا صفة صحافيين لتخريب مؤتمرنا الصحافي بباريس

أم الحصم - جمعية وعد

قال نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي: «إن بعض الصحف المحلية نشرت أمس (الأحد) خبراً يدَّعي إن «المعارضة ترفض حضور وفد أهلي ندوة صحافية بباريس»، موضحاً أن الخبر تمت فبركته كجزء من حملة الكراهية والتحريض ضد المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية، والدعوة إلى تنفيذ عقوبات بحق من حضر اجتماعات الدورة الحادية والعشرين للمجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف.

ولفت في تصريح صحافي أمس (الأحد) إلى أن جمعية «وعد» لم تنظم المؤتمر، بل إن عملية التنظيم تمت من قبل لجنة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزيرة العربية، وهي لجنة فرنسية، قامت بتوجيه الدعوة لوفد الجمعية للتحدث عن آخر التطورات في البحرين، وبالخصوص بعد أن تمكن المجلس العالمي لحقوق الإنسان من إلزام الوفد الحكومي بالموافقة على التوصيات التي تقدمت بها 67 دولة في الدورة الماضية في النصف الثاني من مايو/ أيار 2012، وتلكأ الجانب الرسمي عن الموافقة حينها. وأضاف أن اللجنة الفرنسية اكتشفت أن الوفد الرسمي قدم معلومات مغلوطة، ولم يكن مكوناً من صحافيين معتمدين في فرنسا، وهو شرط حضور المؤتمر، وأن بعضهم تجار ورجال أعمال، تم طرد بعضهم من قبل رجال أمن الأمم المتحدة بسبب محاولته تخريب فعاليات نظمها المرصد البحريني الحقوقي في جنيف.

وأشار الموسوي إلى أن لجنة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في باريس، وبعد اكتشافها تركيبة الوفد الرسمي اعتذرت لهم، ولم يكن «لوعد» أية صلة بتنظيم المؤتمر، ولم تدعُ أحداً له كي تمنع آخرين.

وأكد الموسوي إيمان جمعية «وعد» بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في البحرين، مشدداً على أن مواجهة هذه الانتهاكات لا تكون بإرسال وفود هدفها التشويش على نشاطات المعارضة والمنظمات الأهلية وتشويه أهدافها المشروعة، بل بالاستجابة للمطالب الشعبية العادلة المتمثلة في مباشرة الحكومة تنفيذ كافة التزاماتها بدءاً من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تتم محاولات التهرب منها، وتوصيات جنيف، والشروع الجدي في التفاوض مع المعارضة لإخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة.