عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية جلستها الاستثنائية الثالثة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله يوسف المطوع.

وقد تم خلال الاجتماع دراسة كافة المقترحات ومشاريع القرارات التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية المرفوعة من قبل أمانة سر اللجنة، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع منها مشروع تعديل وتطوير قانون تقويم المؤهلات العلمية والقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية وتنظيم عملها، وذلك بهدف تطويرها بما يلائم المعايير والضوابط والاشتراطات العالمية في مجال معادلة وتقويم المؤهلات العلمية.

وعلى صعيد آخر ناقشت اللجنة المقترح الخاص بتشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الوطنية تُعنى بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج مملكة البحرين، والذي من شأنه توجيه الطلبة وإرشادهم على النحو الذي يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في المملكة والتي تحدد الاشتراطات والمعايير التي تعتمدها اللجنة الوطنية الأم لدى معادلتها أي مؤهل علمي أجنبي، بالإضافة إلى خلق نظام يوضح للراغبين في الدراسة خارج المملكة مدى اعتراف المملكة بشهادات تلك الجامعات، مما يتيح للراغبين في الدراسة في الخارج اتخاذ القرار المناسب على ضوء المعلومات التي يوفرها لهم النظام، تماشياً مع ما انتهجته بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تحديد جهة تقوم بتحديد الجامعات الموصى بها وبخاصة الرائدة منها في هذا المجال، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في تحسين الآليات والإجراءات المعمول بها بالمملكة.

كما أشاد وكيل الوزارة رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بالدور البارز للجنة في مراجعة المقترحات والقوانين المطروحة، وبالدور السباق والجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية فيما يختص بمعادلة وتقويم المؤهلات من مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرة عمل اللجنة وانجازات مزدهرة ومتطلعة في السنوات القادمة.