وجَّه المتحدثون والمشاركون في ندوة: «المواطنون بين محاكمات الإعلام ومحاكمات القضاء» انتقاداً لاذعاً لأداء الإعلام الرسمي وتوابعه في ترسيخ خطاب الكراهية والتحريض والتشهير، فيما كشفت الندوة الممارسات الطائفية المرفوضة للإعلام الرسمي منذ بداية الأزمة السياسية في البلد، وأشدها حينما تحول إلى «محكمة» يصدر الاتهامات، ويحقق مع المتهمين على الهواء مباشرة، ويقر الأحكام.

وطرحت كل من الكاتبة عصمت الموسوي والصحافية والشاعرة سوسن دهنيم والمحامية ريم خلف العديد من المحاور من واقع تجاربهن في الندوة التي نظمها مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وقطاع المرأة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء أمس الأول (الإثنين) بمقر جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي بمدينة عيسى.

نوعان من الإعلام

ومهدت الكاتبة عصمت الموسوي لحديثها بالقول إن الذي حدث في البحرين طوال الفترة الماضية يحتمل قراءات كثيرة، إلا أنها أومأت لتناول الشأن الإعلامي، وكيف تناول الإعلام الرسمي المجريات، موضحة أن الإعلام شأنه شأن الإعلام في الربيع العربي، تعرض إلى نوعين: الأول هو الرسمي، والثاني هو المعارض المستقل أو المحايد نسبياً، ذلك لأن الحياد غير موجود في فترات الأزمات، لكنها ركزت على أن الإعلام الرسمي اعتمد خطاب الكراهية والتحريض وتشويه سمعة المحتجين، وهذا ما وثقه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وظهر ذلك جلياً في برامج تلفزيونية، وكتابات صحافية لم تعتمد على مبادئ وأخلاقيات العمل الصحافي، فيما تمترس خلف السلطة واشتغل على ترسيخ فكرة أن الحراك الجماهيري هو «حراك طائفي بامتياز»، ووسمه بالخيانة والاستقواء بالخارج والتخريب، في قبال المعارضة التي طرحت مشروعها ومبادئها العامة.

وعبَّرت الموسوي عن استغرابها بالقول :»الغريب، إنه حتى قبل دخول قوات درع الجزيرة بساعات، كانت المفاوضات تجري بين المعارضة وسمو ولي العهد حول البنود السبعة، وما هي إلا ساعات حتى أصبحت المعارضة خائنة، وجاءت القصص الأمنية التي وصفتها في إحدى كتاباتي بأنها (كان ينقصها الكثير من الخيال الروائي والسينمائي، فلم تصمد أمام المحاكمات)، فالمعارضة التي كان معترف بها قبل دخول قوات درع الجزيرة أصبحت خائنة، مضيفةً أن الأداء الإعلامي هدف إلى المشاحنات الطائفية، وأبعد الجانب السياسي.

وأشارت إلى أنه حتى في خارج البحرين، وخصوصاً في الفضائيات، كانت أسئلة المذيعين والمذيعات تدور حول الإشكال الطائفي بدرجة أكبر بكثير من مظاهر عنف الشارع، وقد فشلت كل تلك الاتهامات وتهاوت في المحاكم، وفي المرحلة القادمة ربما يتم التركيز على شيء آخر! تتذكرون قضية قطع لسان المؤذن، واتهام الأطباء بالتمييز بين المرضى، وتهمة المدرسة التي قيل إنها أهانت تلميذها الصغير «قضية الطفل عمر»، وتهماً أخرى كثيرة.

وأوضحت نظرتها كخبيرة في مجال الإعلام، فأطلقت عبارة مهمة بالقول: «إنه إعلام عجز عن النقد البناء، وتقديم النصح للحكم، ولا يزال يخسر ويتراجع»، وربطت بين تسخيف الحراك واتهامه بالخارج، وربطه بطائفة معينة، وتحييد المكون الآخر قدر الإمكان، ثم خلق فزعة لم تدم طويلاً لأنها نابعة من دوافع غير حقيقية خلال فترة السلامة الوطنية، فأصبح صوت الإعلام الرسمي وبطولاته التي أصبحت مادة للتندر يناسبه المثل الشعبي القائل: «جدب مصفف ولا صدق مخربط».

محكمة الإعلام قبل القضاء!

وذكرت أن الملف الحقوقي حافل بالأخطاء الجسيمة التي أورثت 176 توصية جعلت ما قاله الإعلام تحت وصف «الإعلام الكاذب»، ثم أن الإعلام الرسمي بدأ محاكماته حتى قبل أن يبدأ القضاء، فجاء بالمتهمين، ووضع الأدلة، واستعان بالقانونيين والشهود، يصدرون الاتهامات قبل وأثناء وبعد المحاكمة لمن هم قابعون في السجون، والكثير من ذوي هؤلاء المواطنين قالوا إن الإعلام حاكم أهلنا قبل أن تبدأ محاكمتهم في القضاء، فلم نرَ إعلاماً نزيهاً في نقل الخبر، وقام بعمل المحاكم بدل من أن يقوم بعمله كإعلام.

ولم تغفل الموسوي جانب «الصدمة» بعد صدور بعض أحكام الإفراج والبراءة، فتطرقت إلى أن المصدومين هم الذين اطمأنوا تماماً للرواية الرسمية الحكومة، خصوصاً بعد الإفراجات وتخفيف الأحكام، والمفارقة هي عودة حليمة لعادتها القديمة! فقد رجع الإعلام الرسمي إلى تبرير ذلك بتكرار القول إن السبب هو الضغوط الخارجية والتدخل في شأن البحرين، لكن الصحيح أن ذلك حدث بسبب آلة الإعلام التي امتهنت الكثير من الكذب، وتورطت في مزاعم تساقطت، وكإعلامية، أقف مع حرية التعبير والنشر والشفافية والمصداقية، وأن يلعب الإعلام دوراً مآزراً للقضاء بما لا يضر بحق المتهمين، فتفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق وطرح الملف الحقوقي في جنيف نظر إلى شعب البحرين بأنه حضاري، وتعامل معه كما تعامل مع أي بلد آخر يعاني من إشكال سياسي، ولهذا أقول: «إنها قضية شعب وليست قضية طائفة... لم تولد مع الربيع العربي... بل تمتد منذ عشرينيات القرن الماضي».

أداة «الدوائر الحمراء»

ومن جانبها، كانت الصحافية والشاعرة سوسن دهنيم على أهبة الاستعداد لإجراء قراءة متعمقة تساند ما طرحته الكاتبة عصمت الموسوي من خلال الرصد والمتابعة، فأشارت إلى أنه لا يمكن إنكار الدور البغيض الذي مارستها وسائل الإعلام الرسمي منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011، لكنها رأت أن «هذا لا يعني أنه كان بريئاً قبل الرابع عشر من فبراير، وكان واضحاً لماذا أنشات هذه الصحيفة أو تلك أو هذا البرنامج أو ذاك».

وانتقلت للحديث عن دور التلفزيون الذي لعب دوراً كبيراً في محاكمة وسوق التهم إلى المحتجين، وإلى جميع من شارك (وأحياناً) إلى من لم يشارك، كما برامج خاصة لتوجيه التهم، وتم إقالة مجموعة كبيرة من الإعلاميين من التلفزيون والصحافة ممن امتازوا بمهنيتهم العالية، واستبدلوا بطاقات بديلة لا تعرف شيئاً في الصحافة «ربما» لاعتبارات طائفية، وهؤلاء كانوا أداة بيد من هم أكبر منهم، أما من ناحية الدوائر الحمراء التي صبحت بعد ذلك «ملونة»، فقد بدأها برنامج تلفزيوني كان يضع دوائر على وجوه المشاركين، ويكتب أسماءهم في بثه المسائي وفي اليوم التالي، فمن وضعت على وجوههم الدوائر إما يوجهون لهم إحضاريات، أو تقتحم خفافيش الظلام بيوتهم، وأصبحت تلك الدوائر بمثابة انتظار الدور، واستدركت بالقول: «أتذكر بعض الإعلاميات والأديبات اللواتي ما أن يأتي الليل حتى كانت تجهز العباءة والشيلة بجانب السرير، متوقعة أن يأتي خفافيش الظلام في أية لحظة، وبسببها سيقت التهم إلى الكثير من المواطنين سواء من له دخل بالسياسة، ومن لا دخل له بها».

178 مادة إهانة

وفي أحد البرامج التلفزيونية، وهو برنامج «محاكمة»، خالف الإعلام الرسمي المادة 96 من قانون الصحافة الذي ينص على معاقبة من «يتعرض للحياة الشخصية والخاصة للفرد أو يحاول شق الصف أو اللحمة الوطنية أو النسيج الاجتماعي»! والإعلام الرسمي قد فعل هذا! ومن حلقات ذلك البرنامج أنه نقل إحدى الزيجات التي حدثت في الدوار، وأعاد اللقطة عدة مرات، ليزدري ويسخر من العريس والعروسة والشيخ الذي عقد العقد.

ولفتت انتباه الحضور إلى أن الدوائر الحمراء عادت من جديد أمس (الأحد الماضي 23 سبتمبر/ أيلول 2012)، وطالت الوفد الأهلي الذي توجه إلى جنيف.

وعرَّفت الحضور بالدراسة التي تجريها حول دور وسائل الإعلام في تناول قضية الكادر الطبي، وأن بياناتها ليست نهائية، واستثنت صحيفة «الوسط»، فقد نشرت الصحف الأخرى 178 مادة «إهانة» ضد الكادر الطبي، وتصفهم بأنهم إرهابيون وخونة، والكل يعرف تلك التهم، وحين تمت تبرئة بعض الكادر من التهم، نتساءل: ترى كم عدد المواد المنشورة في تلك الصحف؟ الجواب: 11 مادة فقط؟ وبالمقارنة كانت المواد الـ 178 تنشر في الصفحة الأولى ومانشيتات، أما خبر البراءة فتتحول إلى أخبار داخلية لا تتعدى أربعة أعمدة أو أخبار قصيرة، وهناك قضايا أخرى كقضية الرموز والمعلمين، والطفل عمر، وقضية المرأة التي ألقي عليها السيخ في جبينها، وقضية قطع اللسان التي لا نعرف حقيقتها حتى اليوم، فيوم هناك مؤذن ولسان ومتهمون، واليوم الآخر هناك نفي قطع اللسان والمؤذن، ويوم ثالث تمت خياطة اللسان!

واختصرت بالقول: «الاعترافات المسجلة في التلفزيون كانت محاكمات علنية، مضاف إليها البرامج التي استضافت ضيوفاً ليحاكموا فئات معينة من الشعب، وأتذكر حلقة الأدباء والكتَّاب، وتلك الكاتبة التي شاركت في مسيرة الأدباء، وهي تعلم بكل تفاصيلها، وعندما تمت استضافتها ادعت أنها «اختطفت»، ولم تكن تعلم إلى أين ستتجه المسيرة!»، وفي ختام ورقتها تساءلت سوسن دهنيم: «لماذا لا نقوم برفع دعاوى ضد هذا السعار الطائفي؟»، ناقلة بذلك دفة الحديث إلى المحامية ريم خلف التي بدأت حديثها بإجابة مباشرة على هذا السؤال: «المشكلة ليست في رفع الدعوى... فالكثير من أبناء الشعب، ومنذ أيام السلامة الوطنية وبعد انتهائها، رفعوا عدة شكاوى ضد من قام بالتشهير بهم في الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم تجد نفعاً، ومعظمها حفظت لعدم كفاية الأدلة! ولا أعتقد أن هناك دليلاً أكبر من دليل تلفزيوني أو في «تويتر».

بين نهر النيل والتخوين

واسترسلت خلف بسرد ما شهدناه منذ بداية الأحداث في البحرين قائلةً :»إن الإعلام الحكومي بوصفه للأحداث ينذر بكارثة! فهي في ناحية، والواقع في ناحية أخرى، وقد وصل الكذب والافتراء إلى حالة لا مثيل لها.. وهو لا ينفصل البتة عما حصل في الإعلام الحكومي المصري أثناء ثورتها المباركة، وكان مركزاً وقتها على صورة لنهر النيل وأن الحياة طبيعية، أما الثورة والثوار فكانوا في كل مكان... وعندنا كان التلفزيون ينقل لقطات طبيعية للشوارع، لكن الفارق في الوقت ذاته كان كبيراً... الإعلام المصري اكتفى بمشهد طبيعي لنهر النيل وغض الطرف عن الثورة والميادين، أما نحن فقد وصل حده في التخوين، ثم استخف بالمواطنين وألصق بهم العار، وألصق بهم اتهامات في أدق تفاصيل حياتهم، وأخيراً - وهو ما لا يغتفر وسيسجله التاريخ - تأجيج الفتنة الطائفية وتأليب طرف ضد آخر».

وعلى النقيض من ذلك، والكلام للمحامية ريم خلف، وجدنا إعلاماً مستقلاً يحاول نقل الصورة فتعرَّض للتشويش وتخوين الأشخاص، وتأتي ثالثة الأثافي في الإعلام الحكومي في محاكمة المتهمين قبل أن تبدأ محاكمتهم، فاتخذ الإعلام صفة رجال الضبط والتحقيق، واصطنع الدليل على هواه، واتخذ المتهمين من أناس شرفاء، همهم البحث عن الحرية واستخلاص كرامتهم، وتم تحويل النيابة العامة لسلطة هول وعذاب، أصدرت الأحكام، ولم تفرق بين الضحية والجلاد، تلك هي سلطة الإعلام الحكومي.

وقالت إنه بعد إسناد التهم في عدة قضايا، مثل قضية كوادر جمعية «أمل» وقضية الكادر الطبي، وبعد إسناد التهم من قبل النيابة العامة وإحالتها إلى المحكمة، تعاد إلى المحكمة فيسقط منها جزء ويبقى جزء، فأين ضمانة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»؟ وقد أدين المتهم في الإعلام الحكومي كمجرم محترف الأجرام، مثل الذين نشرت صورهم في الصحف، وتم رصدهم إعلامياً، ووُصفوا بالمجرمين في قضايا إجرامية، وأنهم مطلوبون للعدالة.

قصص محبوكة بعجل

وعقب الندوة، طُرحت العديد من النقاط والتساؤلات والمداخلات التي صبت كلها في دائرة واحدة: «رفض الإعلام التحريضي الطائفي الذي يشهر بالمواطنين ويؤلب المواقف»، وكانت المداخلة الأولى للصحافية نزيهة سعيد التي قالت: «تزامنت المحاكم الإعلامية لكل يوم فئة، وتقدم إلى المحاكمة على التلفزيون مع فصل الصحافيين في مختلف الصحف، ومن هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجميعهم من طائفة واحدة، وتمر المراحل على كل من عرضت صورهم في التلفزيون، ويبدأ الاعتقال والتعذيب وغيرهما مما مر بها المتهمون».

وقالت: «حبكت القصص على عجل فكانت ركيكة ويتندر بها فكاهياً العالم.. خلال هذا العام، سافرت إلى الكثير من الدول، وشاركت في الكثير من المؤتمرات والورش، كان الجميع يسخر من بعض القضايا وهي محبوكة بطريقة لم يصدقها العالم، والدليل على أن هذا الإعلام ولهجته التي استخدمها ركيكة، فإن المنظمات العالمية ومنظمات حرية التعبير والصحافة تتابع ما يجري في البحرين، وهي تتابع مع الإعلاميين الحياديين، ويقدمون لها المعلومات، وأيضاً لهم اتصال مع إعلام السلطة الذي يوفر لهم معلومات، لكن لا يعتمدون عليها في تقاريرهم لأنها كذب وتلفيق».

ونصحت الصحافية نزيهة بضرورة تحريك قضايا ضد وسائل الإعلام لأننا بحاجة إلى «حجة أمام العالم»، فالسلطة حين يتم سؤالها عن ما تسبب فيه إعلامها الرسمي، تقول إنه لم يرفع أحد قضايا؟! فإيقاف أو عدم البدء بتحريك الدعوى لا يجب أن يكون حجة.

سنلاحق من أساء للمواطنين

أما المحامي حميد الملا فقال: «كمحامين، نحاول ألا نترك هؤلاء، ويمضي الوقت ولا نرفع دعاوى ضدهم. كان الوقت يدركنا في فترة السلامة الوطنية، خصوصاً وأن القانون حدد 3 شهور لرفع الدعوى، إلا أننا استطعنا أن نقيم دعاوى على البعض، ولكن حتى هذا التاريخ ونحن نتابع فلم نحصل على تحريك لمثل هذه الشكاوى، وبوسعي القول إننا مستمرون في ملاحظة من أساء إلى المواطنين ولن نتركهم. وأيدته في ذلك أحلام عون التي شددت على ضرورة استثمار التقارير والرصد لرفع دعاوى وإثبات ما يقوله وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من وجود قضاء مستقل.