ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسي أمس الجمعة (28 سبتمبر/أيلول 2012) أن الدين العام ارتفع 43.2 مليار يورو إلى 1.833 تريليون يورو أو 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني.

جاء ارتفاع الدين العام الذي تم حسابه وفقاً لمعايير معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي بسبب زيادة في ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بالرغم من تراجع ديون نظام التأمينات الاجتماعية.

وكان الدين العام قد بلغ 89.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول.

إلى ذلك، كشفت الحكومة الفرنسية النقاب أمس الجمعة (28 سبتمبر/أيلول 2012) عن موازنة عامة للبلاد هي الأكثر صرامة خلال ثلاثة عقود بهدف سد العجز البالغ 30 مليار يورو (38 مليار دولار) في ماليتها للعام المقبل.

ويقول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه سيتم سد الفجوة من خلال 20 مليار يورو تأتي من زيادة الضرائب مناصفة بين الأثرياء ورجال الأعمال، و10 مليارات يورو أخرى يتم توفيرها من تجميد الإنفاق العام.

تشمل الزيادة على الضرائب ضريبة مثيرة للجدل بنسبة 75 في المئة على أصحاب الدخل السنوي الذي يزيد على مليون يورو.

تهدف الموازنة الأولى في عهد أولاند إلى خفض عجز الميزانية الفرنسية من 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري إلى 3 في المئة العام المقبل. وتستند الموازنة إلى معدل نمو متوقع يبلغ 0.8 في المئة.