رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (30 سبتمبر/أيلول 2012) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بالإنجازات المتوالية التي توالي مملكة البحرين تحقيقها في المحافل الدولية في مختلف المجالات ومنها الجانب الحقوقي والذي تمثل في اعتماد تقريرها بالإجماع بمجلس حقوق الإنسان وفوز مرشحها بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ، حيث يعد ذلك اعترافاً دولياً بجهود البحرين في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته ويشكل إضافة على السمعة والمكانة الدولية التي تتبوأها في هذا الشأن ، وفي هذا الصدد فقد أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بأن ما تم تحقيقه دولياً من إنجاز في الملف الحقوقي هو دليل نجاح عمل حكومي مضنٍ بدعم شعبي ومؤسساتي اتسم بالجماعية وبروح الفريق الواحد . وتعزيزاً للتواصل مع مجلس حقوق الإنسان وأجهزته والمنظمات الحقوقية الدولية ، فقد أقر مجلس الوزراء تعيين ملحقاً حقوقياً يتبع وزارة شئون حقوق الإنسان في البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف .

بعدها وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنسيقية لضمان جاهزية المشاريع الحكومية التي ستنفذ من خلال برنامج الدعم الخليجي للتنمية وإدخالها حيز التنفيذ .

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يهدف إلى تعزيز دور الغرفة في تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية ، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو ، ويدعم دور الغرفة في اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الإستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية . وينظم مشروع المرسوم بقانون أحكام عضوية الغرفة وأجهزتها والجمعية العمومية والجمعية العمومية غير العادية واختصاصاتهما وطريقة انعقادهما والشروط الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجهاز الإداري ، كما يبين مشروع المرسوم ميزانية وموارد الغرفة وروافدها .

ثانياً: تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بإصدار التشريعات الخاصة بالحوكمة في الوزارات والهيئات الحكومية ، وحرصاً من الحكومة على النهوض بالعمل الحكومي ، فقد اعتمد مجلس الوزراء دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية التي تمول من الميزانية العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي وتخضع لإشراف ديوان الخدمة المدنية ، ويفضي هذا الدليل للنهوض بأداء القطاع الحكومي من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية ، وفي ذات السياق فقد وافق المجلس على برنامج عمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يرتكز في إطاره العام على نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتوعية كافة الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية وبما يكفل إقرار الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها ، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الدولة لشئون المتابعة .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون صيغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات تغلظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون السجن بدلاً من العقوبة الحالية وهي الحبس ، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م إلى مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله .

رابعاً: في سياق حرص الحكومة على تعزيز الشراكة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية التي تهتم بشئون المسنين والمتقاعدين ، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز للمتقاعدين وكبار السن في البديع .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام وزارة الإسكان بتخصيص وحدات وقسائم سكنية في المدينة الشمالية إلى أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء ممشى ساحلي بالدور بالمحافظة الجنوبية .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتطوير شارع رقم (1) في سترة .

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن التقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية وغيرها.