هدد النائب المستقل عيسى الكوهجي هيئة الكهرباء والماء بموقف حازم ومساءلة شاملة إن تم قطع الكهرباء عن المواطنين.

مشيرا في معرض رده على تصريح وزير الدولة لشئون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أمس بشأن إصدار أوامر قطع خدمة الكهرباء من خلال نظام آلي، وأنه لن يتم إرجاع الخدمة إلا بعد تسديد كامل المبالغ أو التوافق على السداد بتقسيطه على فتراة تبلغ 24 شهرا".

وأوضح أن "الضغط على المواطن البحريني أمر غير مقبول بتاتا وسيواجه بموقف حازم من كافة شرائح المجتمع، وعليه يجب احترام المواطنين وإلا".

ورأى الكوهجي أن "توجه الوزير ميرزا نحو قطع الكهرباء عن أهل هذا البلد أمر مرفوض، خصوصا في ظل الظروف المعيشية الحالية التي تنتاب المواطن البحريني".

وتساءل "ماذا لو كانت قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن 2500 دينار ودخله الشهري لا يتجاوز 500 دينار ومع كل الالتزامات المتعلقة بإيجار المنزل ومصروفات الأبناء كيف يمكن أن يسدد هذه المبالغ حتى ولو تم تقسيط المبلغ على 24 شهرا كما يذكر الوزير، ذلك يعني أنه سيدفع ما يقارب ربع دخله الشهري الذي بالكاد يسد حاجاته الأساسية".

وقال "على الوزير أن يعيد النظر في هذا القرار الذي يوحي بأنه تهديد صريح للمواطن الذي يعيش مشكلات وأزمات متتالية، خصوصا وأن هذا العمل لا إنساني إذ قد يحوي المنزل كبار للسن ومرضى وأطفال".

وأضاف "ليبدأ الوزير بمتأخرات المنشآت الحكومية، التي لم تلتزم بسداد فواتيرها قبل أن يهدد المواطنين، وهم لا يمتلكون سوى أجورهم الشهرية التي بالكاد تكفي لسد رمق عيشهم البسيط".

وأردف "عادة ما يكون اختيار وزير لوزارة معينة إنما يأتي من أجل البحث عن حلول حقيقية لا تضر بالمواطن وفي نفس الوقت لا تهضم حق الدولة، لكن حل قطع الخدمة بهذه الطريقة إنما هو من الحلول القديمة المرفوضة شعبيا ونيابيا، إذ أن المشكلة ليست وليدة الساعة، إنما عملية متراكمة يأتي الوزير بكل بساطة لينهيها بثمن يدفعه المواطن؟!".

واسترسل "ألا يكفي المواطن المثقل بالديون والهموم أزمة الوضع المعيشي وتأخر توفير المنزل وتكدس العمالة السائبة وارتفاع الأسعار، لنأتي اليوم ونطلب منه أن يعيش بلا كهرباء؟".

واستغرب النائب عدول هيئة الكهرباء والماء عن قرارها الذي أعلنته العام الماضي قبيل جلسة النواب المتعلقة بقطع الخدمة من أنه "لا قطع للكهرباء عن المواطنين، فيما يتحدث الوزير بالأمس عن قطع الخدمة آليا؟!فما هذه القفزات غير الطبيعية؟".

وعبر الكوهجي عن غضبه من تصريحات الوزير مؤكدا "على الوزير إيجاد حلول مرضية، وألا يقدم على هذه الخطوة، خصوصا في الظروف الحالية، وليترك المجال حتى عودة المجلس النيابي ومناقشة الأمر بصورة مشتركة وغير ذلك سيكون للنواب موقفا آخر".