كشف مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الألمانية أن حكومة بلاده بصدد المساهمة بدفع مبلغ وقدره 300 ألف يوريو لضحايا الصندوق الائتماني للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي الذي أقيم أمس الخميس (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في نورمبرغ بالمانيا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 بلاهاي؛ إذ اشار المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية بالخارجية الألمانية مارتن ناي إلى أن حكومة بلاده «رحبت بإقامة المؤتمر في مدينة نورمبرغ لارتباط حقبتها التاريخية بجرائم النازية ضد الإنسانية والمحاكمات التي جرت في قصر العدل الذي شهد أهم المحاكمات في التاريخ».

وأضاف المسئول الألماني معلقاً: «نورمبرغ تعتبر مدينة السلام وحقوق الإنسان للجميع، وهذه هي رسالتها إلى العالم اليوم التي تعكس التزام المانيا بنشر مبادئ حقوق الإنسان»، مردفاً أن «المانيا واحدة من أكبر الداعمين لهذه المحكمة، وأهمية وجودها للمجتمع الدولي، ودعمها يأتي ضمن المبادئ التي تمسكت بها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ ولذلك؛ فإن تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة؛ هو من أجل أن يتذكر العالم الجرائم التي اقترفت بحق الإنسانية، من دون استثناءات، وأن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد ممكنة دون عقاب».

من جهته؛ قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ في كلمة له خلال حفل الاحتفال: إن «نورمبرغ تعتبر الحجر الأساس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وتكمن أهمية وجود هذه المحكمة في الحد والمنع من انتشار ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتشر في المجتمعات التي يغيب فيها تفعيل القانون».

وأوضح سونغ قائلاً: «إن التحديات التي تواجهها المحكمة الدولية الجنائية منذ إنشائها في (1 يوليو/ تموز 2002) وحتى اليوم هي أهمية حث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا لا يمكن إلا من خلال نشر الوعي والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني داخل كل مجتمع بالدفع في هذا الاتجاه، وهو ما نأمل أن تقوم به الدول على وجه السرعة والتعاون مع المحكمة على الأصعدة كافة التي تضمن حقوق الإنسان والحد من سياسة الإفلات من العقاب إضافة إلى الابتعاد عن التسيس».

وأردف «نحن اليوم نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي على الدوام؛ لحث الدول على الانضمام والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية لأنه ضرورة، ولأن المحكمة تبقى الرادع الذي يحمي المجتمعات من الانتهاكات».

من جهتها؛ قالت مسئولة البرامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (لتحالف المحكمة الجنائية الدولية) أمل نصار: «نأمل أن تظهر الدول العربية التزامها بالعدالة الدولية وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب؛ من خلال الانضمام إلى أول محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة».

وأضافت نصار معلقة: «ومع ازدياد عدد الدول من المنطقة العربية الأعضاء في المحكمة؛ سيكون له الأثر وهو حاليّاً يعد أقل تمثيلاً من بين مناطق العالم».

يذكر أن عدد الدول العربية من أعضاء جامعة الدول العربية المنضمة والمصدقة على المحكمة الجنائية الدولية؛ هي: الأردن، تونس، جزر القمر، جيبوتي. ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين تشمل جلسات تتعلق بإنجازات وتحديات المحكمة الجنائية الدولية والرؤى المستقبلية لانجاح رسالتها إلى مختلف مناطق العالم.