طال موضوع تراكم فواتير الكهرباء والماء مستحقة الدفع المتأخرة على المشتركين المقيمين والعمال الأجانب، وذلك بعد أن كان مقتصراً على المواطنين البحرينيين فقط، حيث يغادر البلاد المئات من الأجانب المقيمين مخلفين وراءهم فواتير كهرباء وماء مستحقة الدفع عليهم تقدر بآلاف الدنانير جراء امتناعهم عن التسديد لأشهر.
وعجزت هيئة الكهرباء والماء في أن تضع حداً لموضوع الامتناع عن تسديد الفواتير المستحقة على المشتركين سواء من المواطنين أم الأجانب المقيمين، وذلك على رغم التسهيلات التي يقدمها قسم خدمات المشتركين لديها والمتمثلة في تقسيط المبالغ وتوفير العديد من القنوات التي تساعد المشترك على دفع قيمة فاتورته، في الوقت الذي تلتزم فيه بعدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل وفقاً لتوجيهات الحكومة إلا في حال استنفاد جميع الإجراءات وإصرار المشترك على عدم السداد.
ويبدأ موضوع فواتير المقيمين الأجانب – الآسيويين تحديداً - عند تقدم صاحب الطلب باستئجار شقة سكنية أو منزل في حال استطاع، حيث يجري صاحب المُلك جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة مع المستأجر ذات العلاقة بالرسوم البلدية وغيرها، على أن يتقدم المستأجر بطلب الحصول على إمداد كهربائي من هيئة الكهرباء والماء وفقاً للآلية المعمول بها لدى الهيئة.
والمستأجر المقيم يدفع مبلغ تأمين لدى هيئة الكهرباء والماء من أجل إيصال التيار بحسب المعمول به، ويكون حساب المشترك مسجلاً لدى الهيئة تحت اسمه ورقمه الشخصي ووفقاً لمكان الشقة المستأجرة، ثم يتولى دفع قيمة الفواتير المستحقة عليه لعدة أشهر في بداية الأمر.
وبحسب عدد من أصحاب الأملاك المعدة للإيجار، فإن مشكلة عدم سداد الفواتير من جانب المقيمين تتمثل في العمالة الآسيوية الرخيصة تحديداً، وتلك السائبة التي تتواجد في البلاد بصورة مخالفة لقوانين الإقامة، والتي غالباً ما يتشارك في الشقة أو المنزل الواحد عدد كبير منهم في خطة لتخفيف قيمة مبلغ السكن الذي يدفعه كل واحد منهم شهرياً، وهو ما يسمى بسكن العزاب.
والمستأجرون الأجانب للشقة الواحدة لا تربطهم في الغالب صلة قرابة، أو حتى زمالة عمل في مؤسسة أو قطاع معين، بل يتشاركون السكن بناءً على الشواغر المتوافرة التي تقاس بالأسرة في غرفة بحثاً عن أقل مبلغ بالإمكان دفعه لقاء ذلك شهرياً، وهو ما يسمى بالتأجير من الباطن.
وخلاصة الموضوع تأتي في أن هناك مستأجرا رئيسيا تتوافر بياناته لدى الجهات ذات العلاقة مثل البلدية وهيئة الكهرباء والماء، وهو الذي يتحمل رسمياً دفع قيمة فواتير الكهرباء والماء وكذلك الرسوم البلدية، لكن فئة كبيرة منهم باتوا يمتنعون عن ذلك مؤخراً، ويغادرون البلاد مخلفين وراءهم فواتير بمئات الدنانير.
وبما أن هيئة الكهرباء والماء تتسامح نوعا ما في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في القطاع السكني والذي يشمل الشقق السكنية، فإن هذه الشقق لا تخضع لقطع التيار من قبل مفتشي الهيئة إلا نادراً وفي حال عدم تجاوب المستأجر لتسديد المبالغ المتأخرة عليه، وهو ما يخول هؤلاء المستأجرين الامتناع عن تسديد الفواتير المتراكمة عليهم ومن ثم مغادرة البلاد من دون أي تسديد.
وفي هذه الحالة، فإنه لا يترتب على صاحب الملك بحسب المعمول به محلياً أي مسئولية عن امتناع المستأجر لديه عن تسديد الفواتير، وعلى المؤجر حينها ان يتحمل مسئولية المستأجر الذي أنهى إجراءاته بنفسه مع هيئة الكهرباء والماء لتوصيل الكهرباء لشقته.
وعلاوة على ما تقدم، فإن المبالغ المستحقة التي ترتبت على المشترك الذي غادر البلاد تبقى معلقة لأجل غير مسمى، لأن البقية الأخرى من المستأجرين في الشقة نفسها يقومون بتغيير اسم المستأجر لشخص آخر منهم، وكذلك الحال لدى هيئة الكهرباء والماء، ويزاولون العملية نفسها من دون الالتزام بدفع الفواتير، ثم يغادر الفرد الجديد من دون تسديد أي فواتير.
وبإمكان هيئة الكهرباء والماء إلزام المستأجر بدفع الفواتير في حال عاد للبلاد ورغب في تجديد بيانات أو التسجيل لدى الجهات الرسمية، إلا أن ذلك غير مؤكد أيضاً.
العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ
عشنا وشفنا والله
يعجز اللسان عن التحدث الاجنبي يأتي يتنعم بالخيرات ثم يغادر بدون حسيب ولارقيب مخلفاً وراءه جبلاً من الفواتير الغير مدفوعة بينما المواطن يحاسب على لقمة عيشه
هذه آخرة الاجانب
ليش تجيبونهم و تشغلونهم! اكو احنا بحرينيين متعلمين عاطلين!
يجيكم اجنبي بشهادة مزورة و يتوظف من غير عذاب لكن البحريني لازم معادلة شهادة و يسالون عنه و فلم هندي بووووت اجاااااا
خلكم قلعتكم يا كهرباء
ذاك اليوم تخلفنا عن الدفع قطعوها عننا
كنا ندفع كل شهر بعدين شفنا محد يدفع وقمنا ماندفع فقامو بقطع الكهرباء وكأننا الوحيدون الذين لم يدفعو حتى قمنا بالدفع وارجاع الخدمه. يالكل يدفع ويحاسب جميع المتخلفين عن الدفع او محد يدفع لان لا يتم محاسبة المتنفذين
مسخرة
و الله طرطرة؟ ليش ما يسوون قانون ان الاجنبي ما يسافر الا اذا دفع ديونه و فواتيره صعب تطلعون قانون مثل هذا؟
أكيد صعب
تبغي الأجانب يضايقون ويهجرون الديره، أشفيك ابوي أهم الأساس والمواطن يطلع بره
اقتراح
اري انه حماية الي اموال الدولة وحماية المواطن الذي يأجرهم علي الوافد الذي يرغب مغادرة البلاد ان يبرز شهادة ذمه وهذا الأجراء معمول به في اجد الدول الشقية
ما المقصود بتأمين 100 دينار
فعلا كلامك صحيح وانا اشرت الي هذا الموضوع في جريدتنا المفضل الوسط ولكن هؤلاء وافدين له الكرامة الا تعرف ان ادارة الكهرباء تأخد عليهم تامين عند تزيدهم بالكهرباء قدره 100 دينار ممكن اذا وصل الأستهلاك مايقارب هذا المبلغ ولم يسدد الرسوم تقطع التيار
تساهلون
ازمة وراء ازمة تعملونها باحلال الاجنبي مكان المواطن وبعدين تندبون حظكم - اما الفقير المواطن عنده لو ما عنده تلقاه يدبج ركض لدفع الفاتورة اول باول لانه يخاف الله طبعا مو كل المواطنين للاسف يخاف الله انا اعرف ناس يقولون لي ليش انته مجنون عاطل عن العمل وتدفع فواتير الكهرباء ردي اني اخاف الله ولا اخاف الانسان
كلنا نخاف الله
ولكن المفسدون في الأرض من الذين يسرقون الأراضي والأموال وحقوق المواطنين ويفضلون الأجانب على المواطن هم الأولى بالدفع، أصلاً هم مديونين للمواطنين، خلهم هم يدفعون، فما نعانية من بطالة وعدم توافر السكن والحياة الكريمة هم السبب فيه
ووين وزير الكهرباء عنهم
ولا فالح بس يهدد في المواطنين الفقراء إللي اغلبهم يا عطالية يا رواتب اقل من 300 دينار وما تعيش لنهاية الشهر بسبب غلاء المعيشة، ورسالتي لمعالي الوزير بدل ما تهدد في عالفقارة وتمشي للكبارية وظف هالفقارة وقطع من رواتبهم وتصير خدمت الوزارة بأسترداد الأموال وخدمة المواطنين بتوظيفهم، ولا يبينا نطر عشان ندفع له والأجنبي مرحرح في ديرتنا وعلى حسابنا
كهرباء مسبقة الدفع
يجب ان يطبق على الأجانب المقيمين والذين لديهم اشتراكات في الكهرباء نظام الدفع المسبق يعني يشتري الكهرباء مسبقاً وبعدين يستخدمها كأنه (فوجر) واذا خلص الفوجر يجدد. للأجانب فقط.
عادي حلو وبارد على قلبهم
وليش ما قطعتون عليهم الكهرباء مثل ما قطعتوها على المواطنين وتسببتوا بتشريدهم ومعاناتهم في أكثر الأشهر حراً في الصيف، المفروض الأجانب والمؤسسات والشركات والفنادق وكل ماهو ربحي أن يجبر على الدفع أما المواطن فيجب مراعاة ظروفة فأغلبهم فقراء ومعدوميين في بلدهم الغني، فلا تزيدو همهم هماً
الموضوع فيه عبرة كبيرة
الاجنبي يحصل على الوضائف الللائقة والزائدة عن مستواه ونعلمه نحن ليأخد مناصبنا وأكثر البحريني سيدور المال في بلده فأقتصادياً أفضل للبلد من الاجنبي الذي سيخرج الاموال الى بلده كل هذا معروف ولكن القوم قضيتهم غير ذلك يخرجون دون دفع الفواتير ويخرجون بعد أخد قروض بنكية هذا كله لايشغل بال الدولة ما يشغل بال الدولة أن لايكون في منا صب العمل من يحمل عقيدة العدالة
من عجائب هذا البلد..!!
نعم انها سخرية ادارة هذا البلد الذي صار نهبا لكل وارد وشارد ... وآسفاه عليك من بلد وآسفاه...
شهريا ندفع فواتير الكهرباء والماء
شهريا ندفع فواتير الكهرباء والماء ولا يوجد فرق ابدا سواء سددت فاتورة الكهرباء والماء او لا الاجنبي لا يسدد الفاتورة ويحصل على عمل مناسب بالرغم من ان مؤهلات المواطن اصبحت افضل من الاجنبي وسنوات الخبره موجوده ورغم ذالك الاجنبي يكون مفضل وعند اي تجاوزات يفعلها لا يسال ابدا مثل فواتير الكهرباء والماء وفواتير التلفون يفر هاربا لبلاده واذا اراد الرجوع للبحرين تم تغيير اوراقه الثبوتيه بالكامل ولا كانه صار شي قبل لاتحاسبون المواطن حاسبوا الاجانب والشركات واخر شي حاسبوا المواطن الفقير الي شغل مو محصل
لا تحاتي
ابن الوطن سيدفع الفاتوره من دمه
و المواطن....
في حين أن المواطن إذا تخلف عن الدفع يقطع عنه الكهرباء فورا !!!!
مجرد ربط
ولماذا لا تشترط ادارة الجوازات رسالة اخلاء طرف بمطالبات مالية من كفيلة ... كدليل انة لا يوجد اي الاتزام من قبل المقيم قبل انهاء اجرائات المغادرة !!!