أصدر تجمع الوحدة رؤيته السياسية، والتي تتفق في مضمونها مع وثيقته السياسية التي أحدثت ضجة كبيرة وانشقاقاً كبيراً في صفوفه، بشأن حقيقة هذه الوثيقة ومن وضعها والأهداف الخفية من ورائها.

الرؤية السياسية، جاءت مطابقة للوثيقة السياسية للتجمع، في الفهم السياسي الأقرب للرغبة في التصحيح الخجول مع الحفاظ على مكتسباتهم الشخصية، وعدم إغضاب السلطة.

فقد تركزت الرؤية السياسية على أمور ومسلمات، لا يمكن رفضها على رغم قصورها وعدم توضيحها في مناطق عدة، إذ اكتفت بعناوين مطاطة وفضفاضة بعيداً عن شرحها وتبيان كيفية تحقيقها والوصول إليها، فيما كانت الوثيقة قد كشفت عن حقائق تاريخية ورؤية واضحة في عدم القدرة على الاستقلالية في اتخاذ القرارات السياسية، عن السلطة التي «فعلت آليات الخوف والتخويف» ضد تجمع الوحدة على حد قولهم في وثيقتهم السياسية، وتستغلهم في ضرب المكوّن الآخر، كما اعترفوا بذلك حرفياً.

سأتناول في هذه الجزئية رؤية التجمع في مفهوم حكومة الإرادة الشعبية، ففي المبادئ والأسس التي استند عليها التجمع لوضع رؤيته السياسية، أكد مبدأ مهماً جداً وهو أن «المجتمع هو المالك الحقيقي لأجهزة الدولة ومن خلال كونه مصدر السلطات فإنه يعين له حكومة تدير مؤسسات الدولة وتكون مساءلة له، ويمكن أن يكون التعيين بالانتخاب المباشر أو من قبل جلالة الملك نيابة عن المجتمع على أن تمنح ثقة ممثلي الشعب ولمدة محددة لا تزيد عن فترتين برلمانيتين».

بالطبع هذه الرؤية السياسية لم تأتِ بجديد، فهي حافظت على البقاء بين الأمرين، بين التعيين والانتخاب، وبين ما تريده السلطة (تعيين) كما هو موجود حالياً مع لمسة خجولة بإضافة «منح الثقة»، وبين ما تطمح له المعارضة (انتخاب). وكما يقال «الوقوف على التل أسلم»، إذ جاءت هذه الرؤية لمن لم يملك رؤية أصلاً، والقدرة على الحسم واختيار طريق التصحيح.

ولو أخذنا رؤية «التجمع» في انتخاب الحكومة لوجدنا أنها تختلف قليلاً عن رؤية المعارضة لمفهوم حكومة الإرادة الشعبية، والتي تقوم على أساس أن الشعب وحده مصدر السلطات، وهو من ينتخب حكومته وسلطته التشريعية، ومع ذلك فإن الوصول إلى مفهوم حكومة الإرادة الشعبية من منظور «تجمع الوحدة» لن يتم إلا من خلال سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، من دون النظر إلى تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية الكاملة بلا تمييز أو تفريق، على أساس المواطنة الحقيقية التي تساوي بين الأصوات في مختلف المناطق، إذ لا يمكن أبداً أن تكون هناك «إرادة شعبية» من دون دوائر انتخابية عادلة.

في الرؤية السياسية لتجمع الوحدة بشأن السلطة التشريعية، أكد أن يكون البرلمان كامل الصلاحيات، إلا أنه تجاهل وبشكل واضح الحديث عن التوزيع العادل للدوائر الانتخابية، والمساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، رغم تطرقه إلى «مفهوم المواطنة المتساوية» عندما تحدّث عن «إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية مساءلة ومحدودة المدة وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء مستقل يضمن الحقوق ويحقق العدل بين المتنازعين».

إلا أن الحديث العام عن «المواطنة المتساوية» دون تفصيل، وفي ظلّ إشكالية حقيقية لعدم عدالة «الحقوق السياسية» وما ترتب عليها من تداعيات طوال السنوات العشر الماضية، يجعلنا أمام علامات استفهام كبيرة لهذا التجاهل، والسؤال: ما هو موقف التجمع من توزيع الدوائر الانتخابية؟

بالتأكيد فإن غياب العدالة والتمييز بين المواطنين في الحقوق السياسية، وعدم تساوي الأصوات، سيخلق لنا مجلساً نيابياً لا يمثل الإرادة الشعبية، كما هو الحاصل حالياً.

وإذا سلمنا نظرياً برؤية التجمع في أن «المجتمع هو المالك الحقيقي لأجهزة الدولة ومن خلال كونه مصدر السلطات فإنه يعين له حكومة تدير مؤسسات الدولة وتكون مساءلة له، ويمكن أن يكون التعيين بالانتخاب المباشر أو من قبل الملك نيابة عن المجتمع على أن تمنح ثقة ممثلي الشعب ولمدة محددة لا تزيد عن فترتين برلمانيتين».

فإنه في ظل غياب السلطة التشريعية التي تمثل الإرادة الشعبية بغياب الدوائر الانتخابية العادلة، فإننا لن نستطيع أن نوجد حكومة حقيقية تمثل الإرادة الشعبية، نتيجة قصور الرؤية السياسية المطروحة التي غضت البصر عن حقيقة تركيبة تلك الدوائر التي أسست على توزيعة طائفية جغرافية، بعيداً عن مبدأ المواطنة الحقيقية وتساوي الحقوق السياسية بين أفراد الوطن الواحد.

من وجهة نظري، أرى أن تجاهل الحديث عن «الدوائر الانتخابية» في الرؤية السياسية، هو من أجل «التحصن الطائفي» الذي أورده التجمع في وثيقته السياسية (الصفحة السابعة السطر الخامس قبل الأخير) «التحصن من طغيان طائفة إلى الصبر على طغيان (...)».