أظهر تقرير دولي تقدم مملكة البحرين بشكل ملحوظ في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إذ احتلت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً في التقدم في هذا المؤشر من حيث القيمة لتقفز الى المركز الأربعين عالميا في عام 2011 من المركز الخامس والأربعين عالميا في عام 2010 من أصل 155 دولة شملها التقرير. وكما أحتلت المركز الخامس عشر عالميا من حيث تنافسية الاسعار.

وأوضح التقرير السنوي لقياس المؤشر العالمي لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2011 الذي صدر صباح اليوم الخميس (11 أكتوبر / تشرين الأول 2012) عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ان مملكة البحرين تحتل المركز الثاني إقليميا لتتفوق على السواد الأعظم من الدول الخليجية والعربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكانت مملكة البحرين قد حصلت على تصنيفها المتقدم هذه السنة بفضل نيلها 5.85 نقطة في عام 2011، مقارنة مع 5.19 نقطة في عام 2010، لتحتل بذلك المركز الخامس عالميا في التغير بتصنيف المؤشر خلال الفترة 2010-2011 و الثامنة عالميا في التغير الايجابي بمؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في عام واحد.

وأثنى رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر على النتائج التي حققتها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مهدياً هذا الإنجاز للقيادة.

وقال العامر في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن مملكة البحرين هي دائماً في طليعة التحول للتنمية في جميع المجالات، وهي سباقة في تقديم أحدث الابتكارات، حيث تتخذ الخطوات الأولى على المستويين الإقليمي والعالمى في سبيل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي باتت تشكل أهم المجالات على مستوى العالم وأصبحت أهميتها في البنى التحتية لا تقل عن أهمية الكهرباء والماء والطرق.

وأوضح العامر أن الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين تؤكد اهمية التنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. كما أنها تشكل عامل تحفيز للعديد من البرامج المستقبلية.

من جهته أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، محمد حمد بوبشيت لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات اقتصادية فعالة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ورخاء المواطن.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين ضمن القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق التطلعات الوطنية.

وكان سموه قد ثمن في وقت سابق النجاح الذي حققته مملكة البحرين من خلال تحرير قطاع الاتصالات في المملكة وضمان وجود عوامل المنافسة العادلة والفاعلة بين الشركات العاملة في القطاع، مما أدى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة مع أسعار أكثر تنافسية ووفق تقنيات متطورة، بجانب النمو الذي حققه القطاع ومساهمته في ايجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.

كما أكد سموه على حرص مملكة البحرين في المحافظة على البيئة التنظيمية الشفافة والعادلة بين الشركات العاملة في القطاع مع أهمية المضي قدما في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات.

يذكر أن التقرير السنوي الرابع للاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد على أدوات قياس وضعها الاتحاد لرصد المعلومات في جميع أنحاء العالم وتوفيرها لصياغة السياسات العلمية الفعالة.

ويعرض هذا التقرير مؤشر للتنمية من حيث أداء الدول فيما يتعلق بالبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتمثل دوره في متابعة ومقارنة تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحملها وكذلك سلة التكاليف وتوافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يقيس المؤشر سلة اسعار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعقب أثر آليات التسعير وكلف خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى تحليل معدلات الايراد والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل دولة.

عالميا، تصدرت جمهورية كوريا قائمة دول العالم باحتلالها المركز الأول بتسجيلها 8.56 نقطة، وأتت بمرتبة الوصافة السويد بـ 8.34 نقطة، ومن ثم جاءت الدنمارك بالمركز الثالث بـ 8.29 نقطة، تلتها آيسلندا رابعا بـ 8.17 نقطة، ففنلندا خامسا بـ 8.04 نقطة، وهولندا سادسا بـ 7.82 نقطة، ولوكسمبورغ سابعا بـ 7.76 نقطة، واليابان ثامنا بـ 7.76 نقطة، والمملكة المتحدة تاسعاً بـ 7.75 نقطة، وسويسرا عاشراً بـ 7.68 نقطة.