لدى متابعة سموه في اجتماع عمل لما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تمسك الحكومة بإرساء مبدأ احترام القانون وحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ المساءلة لمرتكب كل انتهاك ، وان جهود الحكومة مستمرة في تطوير الأجهزة القضائية والأمنية وتدريبها تعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان وتكريس التعددية وحرية التعبير وكذلك تطوير الجانب التعليمي والإعلامي في هذا الشأن، مؤكدا سموه بأن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و نفذت بالفعل الغالبية العظمى من هذه التوصيات أما الجزء البسيط المتبقي منها فهو في طور التحقيق تنفيذيا وتشريعيا نظرا لما يحتاجه من خطط و برامج تدريبية تنفذ على مراحل زمنية إلى أن يتحقق واقعاً.
وخلال الاجتماع تابع سمو رئيس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الطبيعة الدستورية والتشريعية وذات البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي ، وما اتخذته كل وزارة وجهة حكومية من إجراءات لتحقيقها واقعا ومتابعة استمراريتها.
وخلال اجتماع العمل وقف سمو رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واطمأن سموه بأن أغلب المرئيات والتوصيات أعلاه قد تم تحقيقها واقعا والبقية في طريقها نحو التنفيذ من خلال العرض الذي قدمه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ووزير الدولة لشئون المتابعة ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفيما أكد سمو رئيس الوزراء أن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني قد أفضت إلى مرحلة جديدة من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتؤكد حرص المملكة وتمسكها بالنهج الإصلاحي ، فقد وجه سمو رئيس الوزراء في ضوء ما تقدم برفع تقرير بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات أعلاه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
