أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عادل العسومي، أن مشروع قانون الصحافة الذي ستعاود اللجنة رفعه إلى هيئة مكتب المجلس، يراعي خصوصية عمل الصحافي، إذ لا تتم معاقبته بموجب القانون كمواطن عادي، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد سحبته من هيئة مكتب المجلس لأغراض «المصلحة العامة».

جاء ذلك في رده على سؤال لـ«الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، في مقر مجلس النواب، تناول إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.

وخلال المؤتمر الصحافي؛ شدد العسومي على أن اللجنة وأثناء مناقشتها مشروع قانون الصحافة، سعت إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في الوسط الصحافي في مناقشة المشروع، في حين لم تبدِ بعض الصحف التجاوب المطلوب مع اللجنة على هذا الصعيد.

وقال: «رفعنا في وقت سابق تقريرنا بشأن مشروع قانون الصحافة إلى المجلس، لكننا طلبنا سحبه مرة أخرى من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولأغراض تأمين المزيد من الحرية للصحافة في البحرين، وخصوصاً بعد أن وصلتنا ملاحظات من جهات رسمية من شأنها أن تسهم في زيادة حرية الصحافة ورفع قيمة القانون».

وأضاف «حتى حين ترأست كتلة الوفاق لجنة الخدمات في أدوار انعقاد سابقة، أبقت قانون الصحافة في الأدراج، لكننا أصررنا في دور الانعقاد الماضي على أن يرى هذا القانون النور، لذلك اجتمعنا مع الحكومة عدة اجتماعات لمناقشة القانون، ولم يكن لدى الحكومة أية ملاحظات على المشروع، كما ليست هناك أية ضغوط من الحكومة علينا كلجنة أثناء مناقشة المشروع».

وأكد العسومي أن القانون الذي سيصدر عن المجلس يراعي خصوصية عمل الصحافي لا معاقبته كمواطن عادي، واستدرك بالقول: «على الصحافي الذي يطالب بتوفير حماية له أثناء ممارسة نشاطه الصحافي، أن يحرص على حماية حقوق الآخرين، فبموجب القانون سيكون الرأي محميّاً، شرط عدم الاعتداء على الآخرين».

وفي تعليقه على موضوع تمديد الدوام المدرسي؛ قال العسومي: « هذا الموضوع تم تناوله بشكل إعلامي أكثر من كونه مهنيّاً، وفي النهاية تم اتخاذ قرار رسمي من دون موافقة مجلس النواب عليه».

أما بشأن تصور لجنة الخدمات في أوجه صرف «المارشال الخليجي»؛ فعلق العسومي بالقول: «لا ننظر إلى المارشال كلجنة خدمات، وإنما كمجلس نواب، وهناك مشكلات كثيرة هي أولى بمشروع المارشال، كالإسكان والطرق، وبالتالي؛ فإن هذا المشروع يجب أن يقوم بدوره في حل مشكلات المواطنين، ونحن ككتلة مستقلين ندعم توجه المارشال إلى حل مشكلة الإسكان».

وعلى صعيد توحيد مزايا التقاعد والتأمينات؛ أكد العسومي ضرورة تفعيل قانون توحيد المزايا، وأن على السلطات الثلاث أن تمارس دورها على هذا الصعيد.

وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن موقف اللجنة من أوضاع التعليم العالي في البحرين، أكد العسومي أن الكتل تتجه إلى طرح ملف التعليم العالي في دور الانعقاد المقبل، وقال: «بداية نشاط التعليم العالي كانت خاطئة، ولذلك كان متوقعاً أن يحدث مثل هذا الانهيار الذي طال جزءاً منه. والمشكلة أن الحكومة دائماً ما تدعي عبر الصحف أن البحرين تسبق دولاً كبرى في مجال التعليم، وهو ما يعطي صورة مغايرة لأرض الواقع».

وأضاف «اتفقنا على طرح ملف التعليم العالي؛ لأن هناك تخبطاً كبيراً فيه، ونحن ضد أن يتعرض أي طرف من الأطراف المعنية بالتعليم العالي للظلم، ولكن يجب معالجة هذا الملف للحفاظ على سمعة البحرين في هذا المجال، وخصوصاً أننا وللأسف؛ بدأنا نفقد هذا السوق في البحرين، بعد أن كانت ملجأً للخليجيين».

أما على صعيد إنجازات اللجنة؛ فأكد العسومي أن اللجنة حققت انجازاً كبيراً في أدائها خلال دور الانعقاد الماضي، وخصوصاً بالمقارنة مع الفصلين التشريعيين السابقين، لافتاً إلى أن المتبقي من أعمال اللجنة لا يتجاوز 4 في المئة من الموضوعات المحالة إليها.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يرفض أية اقتراحات رفعتها لجنة الخدمات، وأن الموضوعات المتبقية لدى اللجنة، كانت بسبب عدم الحصول على ردود من الجهات الرسمية بشأنها.

من جهتها، قالت عضو اللجنة سمية الجودر عن موقفها من وضع التعليم العالي في البحرين: «نحن مع تطوير التعليم العالي؛ لأن مخرجاته تؤثر على سوق العمل، ونحن نرى أن هناك سياسة خاطئة بإعطاء تراخيص غير مؤهلة لبعض الجهات، ناهيك عن عدم وجود الأشخاص المؤهلين الذين يتولون الإشراف على بعض الجامعات».

وتابعت «أية جامعة يكون مستواها لا يصب في مصلحة البلد، يجب أن يتم إيقافها، حتى تكون في ذلك رسالة للجامعات ذات الوضع المتردي، لكي تبادر بإصلاح أوضاعها».

أما عضو اللجنة النائب خالد عبدالعال؛ فأشار إلى أن اللجنة طلبت مرئيات الحكومة بشأن أوجه صرف مشروع المارشال، وأن القرار بشأن المشروع سيكون في نهاية الأمر قرار مجلس النواب لا اللجنة.