طالب 75 من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس الأول الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بحل حركة النهضة الإسلامية التي تشكل عصب الإتلاف الحاكم بسبب ما أسموه «تآمرها على مدنية الدولة» في تونس، في حين أقام محامٍ تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة، راشد الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي».

ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى «حل» حركة النهضة «قانونياً» بسبب «تآمرها على مدنية الدولة» وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الانترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه «فضح» المشروع «السلفي» لحركة النهضة.

وفي شريط الفيديو المسرب، نصح الغنوشي السلفيين بـ «الصبر» وعدم التسرع لأن الجيش والشرطة في تونس «غير مضمونين»، باعتبارهما «مازالا بيد العلمانيين» وفق قوله. ودعاهم إلى أن «يملئوا»، في الأثناء، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن «الناس (في تونس) لاتزال جاهلة بالإسلام» حسب رأيه.

وقالت حركة النهضة في بيان يوم الأربعاء الماضي إن شريط الفيديو «يتعلق بمداخلة للغنوشي أمام مجموعة من الشباب السلفي في شهر فبراير/ شباط 2012 خلال المناقشات الدائرة بشأن الفصل الأول من الدستور» التونسي الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.

والخميس طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس اليم (السبت) لبحث الكلام «الخطير» الذي ورد على لسان الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.

كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي».

في الأثناء، قال كاتب الدولة المكلف بالشئون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية التهامي العبدولي إن الغنوشي ليس شيخاً. وأضاف العبدولي، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته في عددها الصادر أمس، «إن المشيخة شهادة علمية يمنحها إما الأزهر أو (جامعتا) الزيتونة أو القيروان... إنه (الغنوشي) رجل عادي ليس شيخاً وليس مفكراً بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو سياسي». وأضاف العبدولي «مستقبل (النهضة) ليس مع راشد الغنوشي... مستقبل (النهضة) هو مع حمادي الجبالي».

جاء ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية تونسية أمس أن مقر النهضة بمحافظة باجة (100 كيلومتر غرب العاصمة تونس) تعرض لمحاولة إحراق الليلة قبل الماضية. وأفادت التقارير بأن مقر الحركة التي تقود الائتلاف الحاكم في باجة كان هدفاً لمحاولة حرق.

ولم يوجه الحزب الاتهام لأي طرف، لكن الشكوك تتجه إلى متهم يعاني من أمراض عقلية بالجهة. وأوضحت التقارير أن أعوان الحماية المدنية سيطروا على الحريق الذي اندلع في الباب الخارجي لمقر البناية قبل أن يتسرب إلى الداخل.